[JUSTIFY]
كشف البرلمان عن اتجاه وزارة العدل لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزارات والوحدات الحكومية المجنِّبة. وفيما أكد أن التجنيب يشكل جريمة جنائية، قطع بأن أي مساس أو استغلال للمال العام يُعد جريمة في حق الشعب السوداني، وأشار في ذات الأثناء إلى اجتماع مهم يوم «18» من الشهر الجاري بحضور وزير العدل لمعرفة ما قامت به الوزارة من إجراءات في مواجهة الجهات المخالفة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية. إلى ذلك، قطع البرلمان أن أي وزير يتخذ قراراً بالتجنيب أو بالصرف خارج الميزانية ستتم محاسبته قانونياً لمخالفته للقانون، في وقت كشف فيه آخر تقرير لجرائم الاعتداء على المال العام عن صدور أحكام قضائية في مواجهة «14» قضية إضافة لوجود «6» حالات أمام المحاكم و«8» حالات أمام النيابة، في وقت شدد فيه البرلمان على ملاحقة أي هارب مرتكب لجريمة اعتداء على المال العام بالإنتربول. وقال رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان للصحافيين عقب اجتماع للجنته بالمراجع العام- غاب عنه وزيرا العدل والمالية لأسباب خاصة- قال إن أية وزارة تفرض رسوماً دون موافقة البرلمان تعتبر غير شرعية، في إشارة منه لحالات كشف عنها تقرير المراجع العام، وأقر أن عدم المتابعة للقوانين من قبل الجهات المسؤولة هو السبب في ارتفاع المخالفات المالية، وأوضح أن اللجنة تستفسر وزارة العدل في الجانب الخاص بها خاصة في جرائم الاعتداء على المال العام والتجنيب، ورفض الفاضل اتهام العدل بالبطء في أمر المتابعة، وقال إن البرلمان يعرف ما قامت به الوزارة في هذا الجانب، وما إذا كانت هناك أسباب موضوعية للبطء أم لا، وزاد: «لن نقبل أن تظل قضايا الاعتداء على المال العام معلقة دون صدور أحكام»، ونفى أن يكون هروب المتهمين بقضايا اعتداء على المال العام سيقود لإغلاق القضايا، مؤكداً أنها ستظل مفتوحة، وستتم ملاحقتهم بكل الوسائل بما فيها الإنتربول.صحيفة الإنتباهة
معتز محجوب
[/JUSTIFY]
بتضحكوا علينا ولا على انفسكم ولا على ربنا (لا حولة ولا قوة الا بالله العلى العظيم) الفساد اصبح عام حتى السفارات العاملة في السودان بقت فساد في فساد يعني لو داير تسافر ليبيامثلاً لازم تدفع عشان تأشر ودفع جد كمان التاشيرة بمليون ونص ورسومه الحقيقة ما فايته ليها 100 جنيه ربنا يكون في العون بس المشكلة فينا نحن فليصلح كل واحد منا نفسه وسوف ينصلح المجتمع انشاالله