سياسية

حماية المستهلك تتهم الحكومة في إرتفاع أسعار اللحوم

[JUSTIFY]وجهت حماية المستهلك نقداً قوياً لإستمرار إرتفاع أسعار اللحوم في ظل تجاهل الحكومة لهذا الارتفاع الجنوني الذي لا يوجد له مبرر منطقي خاصة وان السودان منتج للحوم ولكن منذ أن بدأت الحكومة سياسة تحرير الإقتصاد إلا وغابت عن السوق كل المقاييس المعايير الضابطة لأسعار الماشية فيما ركزت الحكومة الولائية والاتحادية على تحصيل الرسوم (الجبايات) المختلفة والضرائب.

فيما بعث المشاركون في ملتقى المستهلك (ذبح وتداول اللحوم) برسالة لأجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية لتبني مشروع تحديث المسالخ الذي قدمته الجمعية مسبقاً وضبط سوق المواشي واللحوم مع مواصلة المحليات لمشروع تحديث محلات عرض وتداول اللحوم .
وقال أمين الشئون العلمية بجمعية المستهلك د/إبراهيم عباس موسى إرتفاع أسعار اللحوم هذا العام جاء إطرادياً وغير مبرر فقد تراوح سعر كيلو الضان بين 50 60 جنيها والبقر بين 35 -40 جنيها والدواجن 18 -20 جنيها منوهاً إلى وجود وفرة في إنتاج الدواجن وندرة في الأسماك وأضاف إذا قارنا إرتفاع أسعار اللحوم بالسلع الإستهلاكية الأخرى نجدها وصلت إلى 100% ، وأبان جهود جمعيته في الضغط على الحكومات لتخفيض الجبايات والرسوم على هذه السلعة مع مطالبة المحليات بوقف الذبح العشوائي في المساطب والتي هي مصدر تلويث للبيئة مؤكداً على وجود مسالخ صغيرة بقوة 50 رأسا من الأبقار ومائة من الضان.

وكشف رئيس مجلس أدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بروف هاشم الهادي أن بعض مزارع الدواجن تضيف هرمونات للفراخ لزيادة النمو مما تسبب السرطان والفشل الكلوي ،مما يستوجب على الجهات المسئولة رفع حالة الطوارئ ،منوها لخطورة وجود الترسبات الدوائية على صحة المواطنين بجانب بعض الممارسات التي تمت في ذبح الكلاب ،مؤكدا خطورة نقل اللحوم في” بكاسي ” لتعرضها للصدأ ،معتبرا ذلك تحايلا على القانون تمت تغطيتها فقط ،واي ذبح يتم خارج السلخانة يجب ابادته حسب القانون .

الخرطوم : سراج النعيم
النيلين[/JUSTIFY]