العدل والمساواة .. التفاوض الحصري

[ALIGN=JUSTIFY]«يجب ان نتفاوض وحدنا ..رجلاً لرجل ..الجانبان فقط»، كانت هذه رسالة واضحة نقلها القائد العام لجيش حركة العدل والمساواة سليمان صندل للوفد القطري الذي التقى في دارفور قبل ايام د. خليل ابراهيم رئيس الحركة، ولم تمثل تصريحات صندل المرة الاولى التي تعلن فيها حركة العدل والمساواة رغبتها في مفاوضات منفصلة مع الحكومة مستبعدة الجلوس في طاولة التفاوض مع الفصائل المنشقة من حركة تحرير السودان، وكان موقفها هذا سبباً رئيسياً لعدم مشاركتها في المفاوضات التي جرت بين الحكومة وبعض الفصائل المنشقة من الحركتين تحرير السودان والعدل والمساواة في مدينة سرت الليبية نهاية العام الماضي، وبعد هجومها الاخير على مدينة ام درمان وحدها رسمت حركة العدل والمساواة خط سير آخر منفصل لا يشاركها فيه احد.
ووصول الوفد القطري برئاسة وزير الدولة للخارجية الى الحدود السودانية التشادية (حسب ما نقلته رويترز) ولقائه قيادات العدل والمساواة على رأسهم د. خليل ابراهيم يأتي في اطار التحركات التي تقوم بها الوساطة القطرية التي تعمل على ترتيب جولة جديدة للتفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة ابرزها حركة العدل والمساواة، وقال صندل لوكالة «رويترز» عقب اللقاء ان حركته ابلغت الوفد القطري برفضهم المشاركة في مؤتمر الدوحة الذي تعد له الجامعة العربية، وأضاف: ابلغناهم ايضا ان الجامعة العربية غير محايدة وتنحاز للحكومة، بل ذهب صندل الى ابعد من ذلك عندما قال انهم يرفضون كذلك فكرة المؤتمر الذي يجمع كل الفصائل، وابدى رغبة حركته في مفاوضات ثنائية مع الحكومة وحذر من اية محاولة للتفاوض على اتفاقية وصفها بالمعقدة بين الحكومة والحركات المنقسمة في دارفور، وقال ان مصيرها سيكون الفشل لان الحكومة السودانية سرعان ما ستجد وسيلة لتقويضها.
وبرر صندل لرفضهم مشاركة الحركات الاخرى بأن معظمها مخترق من قبل المخابرات السودانية وقال لذلك هي لن تفاوض بحسن نية.
ورغم ذلك حرص صندل على الاحتفاظ بشعرة معاوية مع القطريين وقال انهم يرغبون في التعامل مع قطر كوسيط، لكن بعيدا عما تخطط له الجامعة العربية الآن، واشار الى امله في اجراء مزيد من المشاورات مع الوفد القطري في الايام المقبلة.
وظلت حركة العدل والمساواة بعيدة عن تجمعات الفصائل الاخرى المنشقة من حركة التحرير وترفضها ،فهي تصر على ان التفاوض القادم يجب ان يكون بين الحكومة و حركتين فقط (هي وواحدة من حركات التحرير)، لذلك لا تعترف بالفصائل الاخرى، ودعت عدة مرات حركة التحرير ان تتجمع في حركة واحدة. ووفق مراقبين فان حركة العدل والمساواة لن تسمح بتقاسم مكاسب الاتفاق القادم مع اطراف متعددة لحركة التحرير بعد ان كانت الحركات منذ بدء الصراع اثنتين فقط، وستتمسك بهذا الأمر كحق اصيل.
الحكومة من جانبها استنكرت الطلب وقالت انه يعكس أزمة تعيشها هذه الحركة، ورفض د. كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام الأمر وقال لـ (الرأي العام): لماذا السعي لإقصاء الآخرين، وأضاف: هذا يعكس موقفاً خاصاً بمجموعة محددة ليس الغرض منه حل المشكلة.
د. صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية قال لـ (الرأي العام) ان ادوار الجامعة العربية غير مرغوبة لكل الحركات وليس حركة العدل والمساواة وحدها، وأضاف انهم الآن مقتنعون بأن الدول العربية دمجت مبادرتها مع المبادرة القطرية حتى تكون مقبولة، واشار الدومة الى ان حركة العدل والمساواة اتضح انها لا ترفض الوساطة القطرية ولكنها أحست بأن وراءها الجامعة العربية.
وفي ذات الاتجاه نبه الدومة الى اهمية ان توافق بعض الاطراف التي وصفها بالصديقة لحركة العدل والمساواة وقال انها يجب ان تعطي اشارة موافقة للحركة التي رغم فقدها بعد احداث ام درمان لعدد من قياداتها العسكرية سواء بالاسر او القتل الا انها استطاعت حسب ما تنقله اجهزة الاعلام من استعادة جزء من قوتها العسكرية.
واشار الدومة الى ان الحركة تسعى للندية مع الحكومة ولا ترغب في التفاوض مع بقية الفصائل المنشقة وهي تريد ان تستفيد من هجومها على ام درمان ايجاباً وليس سلباً.
مراقبون ومحللون سياسيون يشيرون الى ان الحكومة والمجتمع الدولي لن يرغبا في تكرار اتفاق ابوجا الثنائي مرة اخرى، وان جميع الاطراف اتفقت الآن على حل شامل للازمة لا يستثنى احداً، لذلك قد لا يجد طلب الحركة صدىً سواءً محلياً او دولياً.
عموماً لا يتوقع احد ان تتمسك حركة العدل والمساواة بهذا الامر الى ما لا نهاية في هذا الوقت بالذات ولكنه سيكون تنبيهاً جيداً لأهمية معالجة وضع فصائل حركة التحرير بمختلف مسمياتها قبل البدء في الدعوة للمفاوضات رغم صعوبة المهمة.
أميرة الحبر :الراي العام [/ALIGN]