«1166» بلاغ قتل ونهب وإرهاب وسرقة واغتصاب تحت تأثير الخمر بالجزيرة

2013/02/19

[JUSTIFY]كشف مولانا محمد أحمد علي الغالي مدير الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، أن صناعة الخمور بولاية الجزيرة أصبحت تدار بشبكات منظمة وبإمكانات مادية ضخمة واستخدام وسائل نقل حديثة، مشيراً لرصد بعض ضبطيات ناقلات النفايات، وقال إن هذا الواقع دفع ولاية الجزيرة الى تقديم مبادرة لتعديل المادة «79» من القانوني الجنائي بمقترح بأن يكون الحد الأدنى لعقوبة السجن ستة أشهر ومصادرة وسيلة نقل الخمور، من خلال مذكرة تفسيرية وقانونية وجدت الاشادة من وزير العدل، توطئة لإيداعها مجلس الوزراء لمناقشتها وتعديل المادة المذكورة.
وأشارت معلومات خاصة توفرت لـ «الإنتباهة» إلى أن عمليات التوزيع تستهدف حواضر المدن، وتبدأ داخل مدينة ود مدني ومن ثم حواضرها في عملية تعد معقدة تبدأ بعد صلاة الصبح مباشرة، وتستخدم فيها شبكات منظمة لنقاط معلومة تضم في بعضها مواقع أندية رياضية، إلى جانب عدد من الركشات وشنط تحمل على الكتف، الى جانب مشاركة عدد من المتعاطين في عملية التوزيع مقابل الحصول على حصتهم اليومية من الخمور.

وكشفت احصاءات رسمية أنه في الفترة من 1/1/2012م الى 31/12/2012م تم تدوين «7211» ألف بلاغ للخمور وتعاطيها والتعامل معها بمحلية ود مدني الكبرى، وتمت مصادرة حوالى «11» الف قارورة «عرقي»، أما الجرائم التي ارتكبت تحت تأثير الخمر فقد بلغت «7» جرائم قتل و «453» سرقة و «217» جريمة أذى جسيم و«75» جريمة ارهاب و«97» جريمة اتلاف و«305» جرائم أذى بسيط و«3» جرائم اغتصاب، الى جانب تسعة بلاغات نهب.

صحيفة الإنتباهة [/JUSTIFY]