قانون جديد لتشجيع الاستثمار في السودان

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس بالخرطوم أن النقاشات حول القانون الجديد استمرت لأكثر من عام وشارك فيها ولاة “المحافظون” الولايات واتحاد أصحاب العمل وغرف رجال الأعمال في الدول العربية والخليجية ودول منظمة التعاون الإسلامي .

وأشار إلى أن القانون الجديد يعالج كل أوجه القصور السابقة ويشتمل على العديد من السمات التي تحقق طفرة نوعية في إدارة العملية الاستثمارية بالبلاد .

وأوضح مصطفى عثمان أن أهم ميزة في القانون الجديد هو اعتماده للنافذة الواحدة” الشباك” لتسهيل إجراءات المستثمرين والقضاء على مشاكل البيروقراطية فضلا عن إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للنظر والفصل في قضايا الاستثمار مع التزام السودان بكل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لفض نزاعات الاستثمار .

وبرر الوزير السوداني خطوة إنشاء النيابات والمحاكم المتخصصة بأن السودان كثيرا ما يصنف في ذيل قائمة الدول في إنفاذ العقود وذلك لطول فترة الإجراءات التي يستغرقها الفصل في القضايا المدنية والتي غالبا ما تكون حول ملكية الأرض.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار سيكافح كل أشكال الفساد والرشاوي التي يطلبها الموظفين من المستثمرين .

ودعا المستثمرين إلى عدم التعامل مع من وصفهم بالسماسرة الذين قال أنهم يعملون كوسطاء بين المستثمرين والجهات الحكومية ،ولفت إلى أن المجلس ملتزم بتقديم كل الخدمات والتسهيلات للمستثمرين.

وقال أن المستثمر الوطني سيتمتع بذات الامتيازات التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في القانون الجديد .

وأوضح أن القانون يلزم المستثمرين بأن لا تقل نسبة العمالة السودانية في مشاريعهم عن 70 % .

ونبه إلى أن القانون اعتمد المزيد من الحوافز والامتيازات للمشروعات الاستثمارية التي تسهم في رفع تنافسية السودان مقارنة بالدول المحيطة وتتعلق بالإعفاء الضريبي للمشاريع الاستراتيجية ومنح ميزات تفضيلية للاستثمار في المناطق الأقل نموا.

وينص القانون على إعفاء واردات المشاريع الاستثمارية من التجهيزات الرأسمالية من الضريبة على القيمة المضافة ،كما ينص ايضا على جواز إعفاء الرسوم الجمركية على التجهيزات الرأسمالية غير الواردة في التعريفة الجمركية.

وقال الوزير أن مجلسه طلب من أي ولاية تخصيص 100 الف فدان تكون مملوكة للحكومة لطرحها في الخارطة القومية للاستثمار لتفادي نزاعات الأرض بين المستثمرين والمواطنين.

من جهة ثانية أعلن الوزير عن تأجيل الملتقى الاقتصادي السوداني السعودي الذي كان مقررا له 23 فبراير الحالي بالعاصمة السعودية الرياض إلى 15 أبريل المقبل .

وقال أن التأجيل تم باتفاق الطرفين لمزيد من التجويد والترويج للملتقى.

ونبه إلى أنه تم إعداد تصورات ل450 مشروع تكلفتها 13.5 مليار دولار لمناقشتها في الملتقى.

ورأى أن حكومته تعول على الاستثمارات السعودية وتمنحها عناية كاملة لقرب السوق السعودي واستيعابه للمشاريع الاستثمارية في السودان.

الخرطوم محمد الخاتم
وكالة الأناضول