لو كنت القاضي فبم تحكم في هذه القضية ؟
غير أن هند وهي آخر زوجات المرحوم عبد الباقي إعترضت على تقسيم كل التركة لأنها حامل في شهرها الخامس وبعد أن قدمت للمحكمة شهادة من طبيب نساء وولادة تثبت أنها بالفعل حامل ببنت في شهرها الخامس قامت المحكمة بحجز نصيب البنت الشرعي في التركة وأمرت أن يسلم إلى وصيها إذا ولدتالبنت حية ، وإذا لم تولد حية يوزع النصيب المحجوز على الورثة كل بما يستحقة كما تم توزيع باقي التركة على الورثة الشرعيين .
كل أخذ مايستحقة من نصيب على أن المفاجأة التي خلطت أوراق هذه التركة أن هند عندما وضعت لم تضع بنتا إنما وضعت توأما من الذكور فبات ماهو محجوز في المحكمة أقل بكثير مما يستحقه اللذين قدما إلى الحياة ، فعادت هند إلى المحكمة وطلبت من قاضيها لكي يرد الزيادة التي دخلت على كل وارث ليكتمل نصيب التوأم الشرعي .
فرفض بقية الورثة طلب المدعية وطالبوا أن تتحمل المدعية هذه النتيجة لأنها تقدمت للمحكمة بمستند طبي يثبت أنها كانت حامل ببنت ، وأثبتوا أن ما تسلموه من أنصبة قد هلك ولم يبق منه شيئاً .
لو كنت القاضي فبم تحكم في هذه القضية ؟
صحيفة حكايات
[/JUSTIFY]
لو كنت القاضى لا احكم بقرار الطبيب ويتم تاجيل الحكم حتى تضع مولودها وذلك لان الله سبحانه وتعالى حدد لنا خمس لا يعلمهن الا الله 1-علم الساعه2-ومافى الارحام3-وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا4وما تدرى نفس باى ارض تموت5-وينزل الغيث -فالقاضى الذى حكم بغير ذلك يدفع الباقى من جيبه-
الامر واضح جليا
اذا أنا كنت الحكم أولا أحكم على الطبيب الذي أثبت بأنها حامل ببنت ومن ثم إيضا احكم على القاضي الذي أيد بانثوية الجنين الغائب لآن حكم الغيب بجنس المولود الذي لم يولد خطأ فادح
ومهما تقدم العلم للان لم يكن من المؤكد 100% إثبات جنس الجنين الذي لم يولد
فلذلك القاضي والطبيب يتحملا أذر ما حصل وعلى بقية القضاة أن يؤخزان بمثل هذه القضايا أمثال لهم لكي لا يقعوا بمثلها لاحقا
الافتاء بالراي لا يجوز واكيدفي القضاء قضايا مشابهة لذلك
والارجح ان تتحمل هند نتيجة التي قدمتها ولوكانت من عند غيرها لقلنا انها غير صحيحة
او الطبيب الذي قدم هذه الشهادة يجب استجوابه احتمال انه يكون ماكل فيها
والله اعلم
فى الغالب وعند وجود حمل فعلى القاضى عدم تقسيم التركة حتى يتبين نوع المولود ولا ياخذ القاضى بشهادة الطبيب بنوع وجنس المولود حتى يولد ولا يقوم القاضى بحجز تصيب من التركة للمولود الا فى حالة الخنس جتى يتبين جنس المولد فى المستقبل اى بعد الولادة ذكرا كان او اثنى وفى الغالب يحجز النصيب الاكبر اى نصيب الولد .اخطاء القاضى فى التقدير الاول . ولكن خطاء القاضى وان وقع فلا يجوز للورثة اخذ انصيب اخوتهم الجدد علية تعاد تقسيم التركة من جديد وفقا للمحدثات . ويلزم كل برد ما علية .والله اعلم
اولا كيف تقرير الطبيب يقول بنت ويطلع توم تاني حاجة قبل كل حاجة من المفروض علي القاضي ان يحجز نصيبها بعتبارة ولد