[JUSTIFY]تجري بمحكمة جنايات أمبدة أحداث محاكمة مجموعة من النيقرز أقاموا حفلاً سببوا فيه الإزعاج العام لأهالي منطقة (غدير) أمبدة الذين سارعوا بالأتصال بالسلطات ، وفتح بلاغ في مواجهة المتهمين بقسم الشرطة تحت المواد (77,82,65,21) الأشتراك , التعدي , الإتلاف , والإخلال بالسلامة العامة ، وترجع التفاصيل حسب أقوال المتحري بالمحكمة بإنه وبعد أن رفع الأمر إلى قسم أمبدة شمال يفيد بوجود عصابات متفلتة بالمنطقة تتجول بالليل والنهار وفي يوم الحادثة أقامت المتهمة حفلا بمنزلها فدار شجار بين أفراد المجموعة مما سبب إزعاجا في المنطقة ودفع المواطنين بالحي للاتصال بالشرطة وعندما حضرت الشرطة اشتبكت مع المجموعة التي قامت بتحطيم عربة الشرطة بالحجارة فتمت السيطرة والقبض على مجموعة منهم بينما تم القبض على البقية في اليوم الثاني وبلغ عددهم (25) فردا بينهم نساء .صحيفة الانتباهة
[/JUSTIFY]
[SIZE=3]المفروض الحكومة تجلس معاهم وتتفاوض وتشوف مطالبا شنو وتوقع معاهم اتفاق لقسيم الثروة والسلطة[/SIZE]
[FONT=Arial][SIZE=5]ظاهرة المتفلتين الذين يعتدون على المواطنين في الطرقات بالسواطير وغيرها لم تجد حقها من الإهتمام والمعالجة من قبل السلطات المختصة والدولة لم تعد تكترث لحماية وأمن المواطن ولكنها في ذات الوقت قادرة على تجييش الأفراد وإرسال قواتها النظامية لدك وتفريق أي مظاهرة تطالب بالخبز أو الحرية أو تحسين الخدمات – الدولة لم تعد معنية بصحتنا أو قوتنا أو أمننا ولو صرفت دولة الإنقاذ 5% من ميزانيتها الأمنية على إستتباب الأمن في الطرقات والأحياء لنام المواطنون في أمان – أين الشريعة يا حكومة وهؤلاء المتفلتين وما يعرف بالنيقرز وغيرهم لو وجدوا الردع الكافي للزموا بيوتهم وكفوا أيديهم عن أذية المواطنين لماذا لا يطبق عليهم حد الحرابة ولماذا تخجل الولة وتستحي من تطبيق شرع الله هل تخشى أن يقول الخواجات وسادتها الأمريكان أنها عديمة الرحمة- وهل هنالك من هو أرحم للبشر من خالقهم- أخشى إذا إستمرت ظاهرة التفلت مع عجز السلطة المختصة على علاجها أن يتحرك المواطنون من تلقاء أنفسهم لحسم هذه الظاهرة وحماية أنفسهم وممتلكاتهم وشرع الله الحنيف يبيح ويجوز لهم ذلك وبؤر هؤلاء المتفلتين معروفة للجميع ولكن من الخير للدولة أن تحسم أمرهم وتضربهم بيد من حديد حتى تجنب الجميع ما لايحمد عقباه والله من وراء القصد .[/SIZE][/FONT]