مرسوم جمهوري بتعيين الفاتح تاج السر وزيرا للأوقاف وصديق محمد توم وزيراً للشباب والرياضة

العدل .. العدل أمنية يتمناها كل مجتمع لينعم بالاطمئنان والرضا ، وهو اساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم .فلنقف معا فى قراءة سريعة لواقعنا الذى نعايشة من اجل استقرار ولايتنا الحبيبة .فالتمرد الذى انهش مجتمعنا ليس اقل خطورة من غفلات ولاة امرنا فى ادارة شئون الولايةفى كل شبر من ارضنا الحبيبة وعلى اثر الأزمات والحروبات الاقتصادية التى أضحت واضحة كالشمس لا تنكرها كل عين فاحصة للحق والحقيقة .
فلنقف بتجرد فى امر الاستثمار فى ولاية جنوب دارفور بعيدا عن العصبيات والجهويات والأقليات وماذا اصابه من داء عضال اعجز القائمين والحادبين لمصلحة الولاية .
منذ منتصف العام 2011م أصبحت ولاية جنوب دارفور شعاع ينير الطريق لحل أزمة البلاد الاقتصادية وكان هذا الشعاع مؤشراً أساسيا لحل مشكلة الولاية المتمثلة فى عدم الاستقرار الأمنى.
حال الحركات مدفوعة الاجر وواقع الولاية من الثروات…وحال المجتمع الدارفورى المترابط، اثبت وبما لايدع مجالا للشك ان من وراء مشكلة دارفور امر غفل عنه الدار فوريين والسودانيين نجمله اجمالا ان سبب المشكلة مواردنا وثرواتنا المنتشرة فى باطن الارض وخارجها .
فاذا امسكنا بثروات خارج الارض (( الحبوب الغذائية ومتوسط انتاج الفدان المطرى للحبوب الذيتية الفول السودانى والسمسم حب البطيخ والبقوليات المختلفة اضافة الى البطاطا والطماطم والصمغ العربى (الهشاب والطلح) وصمغ اللبان من شجر الرطرط علاوة على انتاج الارز البرى والبوط المنتشرة فى ارجاء الولاية – وكذلك الفواكة بانواعها والمنتجات الغابية (الخشب والعسل … الخ ) )) اما باطنها بهاحوض مياه البقارة الجوفى والاودية الموسمية الجارية والزرات المعدنية0المختلفة من اغلى المعادن كالماس والذهب والحديد والنحاس الى اخره والمواد الجيرية و… والبترولية .

بالله عليكم كيف يتركنا العالم الخارجى بكل هذه الثروات (الزراعية الحيوانية المعدنية الغير معدنية) فى حالنا لننعم بخيراتنا وهبات الله علينا .
اذاء هذا الوضع كان من المفترض ان يقود ولات امرنا فى الولاية من بعد ماتبين لهم هذا الحال بالعدل والصدق وليس بالفظة والاهواء وان ينظموا بما هو احسن حتى ينعم انسان الولاية والسودان بالرفاة و الامان وخير شاهد فى ذلك انحسار امر التفلت الامنى والسطو فى مايو 2011م لفتح مواقع التعدين الاهلى التى كانت بردا وسلاما على امن الولاية وهذا ما اكد ان مشكلة الولاية تكمن فى الفقر وكسب العيش الكريم والشاهد الذى عايش مواقع التعدين الاهلى يجد الكل يحمد ربه وينبز الرزيلة .
ماذا فعل ولاة امرنا( حماد وحكومته) لنسف هذا الوضع .
وما الذى اصاب الولاة .
حب الذات ونكران جهد الاخرين وراء ذلك فالاستثمار كان بوابة التيه بالولاية .
اولا :
اسند شان الاستثمار لشخص قليل التجربة والخبرة اتى به من السوق وكل ماتمتع به من خبرات مرتبطا بالشرطة الشعبية محلية نيالا .
ثانيا :
تم افراغ ادارة الاستثمار من قيادتها حيث حول مدير الادارة الى مديرا عاما للشباب والرياضة وتم الاستغناء من خدمات الخبرات بالادارة .
ثالثاً :
وضعية هذا الشخص القانونية شابها لغط كبير حيث كان قرار تعيينه امينا عاما للمجلس الاعلى للاستثمار بالولاية وتم تعيينه مفوضا للاستثمار من دون اى سند قانونى .
رابعا :
بعد اجراءات تخفيض الصرف الحكومى على اثر القرارات الاقتصادية الاخيرة تم اعفاءه وظل يعمل لحين اعادة تعيينه فى مسمى مفوض .
خامسا:
هذا التعيين الاخير لزم امرا مهما فى الولاية هو تعديل قانون الاستثمار الولائى ليكسب قرار الوالى الصفة القانونية فتم تعديل قانون الاستثمار الولائى المجاز من المجلس التشريعى براى فردى من المفوض .
سادسا :

اللمرسوم المؤقت ومدى خطورته فى تعويق واحداث ربكة فى الولاية .
فصل القانون لشخص المفوض
ركزت السلطات المطلقه للمفوض
المفوض معين بالدرجة الاولى من دون اى خبرات
تعارض القانون مع القانون الاتحادى
ومن بعد كل هذا التحليل ماذا حل بمؤسستنا التشريعية (مجلس الولاية التشريعى) .
وماهى اهليته .
ايحق لكائن من كان ان يستدعى قادته ويوجههم بان رايهم فىالمرسوم المؤقت معناه الوقوف ضد الوالى .
وان على المجلس ان يوافق كليا على المرسوم المؤقت
وانه اى الوالى لايري اى ضرورة لابداء اى ملاحظات او تعديلات عليه .
وماذا نعمل ان كان من استامنوا لقول الحق ان يحيدوا ويسايروا الباطل . وهل الاسود يصير ابيض .
ان كان هذا هو الحال لايسعنا الا ان نقول حسبنا الله فيكم .وان الله يمهل ولا يهمل وسياتى رجال لا تلين قلوبهم ولا مصالحهم فى طريق الحق وشرف لقمة العيش ونرفع اكفنا ليل نهار بان الله سينصر الحق رغم كيد الكائدين ومصلحة الغافلين والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل . رغم غياب العدل واختفاء قول الحق .