تحقيقات وتقارير
ثروة قوش .. علامات استفهام .. نصحه أحد أصدقائه من أبناء دارفور بالعمل في مجال توريد الضأن
عقب إعفاء قوش من منصبه، تم منحه مبلغاً محترماً نظير سنوات عمله بجهاز الأمن الوطني والمخابرات، وفيها سنوات مقدرة في منصب المدير العام، علاوة على أن الرجل وصل مرتبة رفيعة قلما يصلها الضباط في كل المؤسسات النظامية، وهي رتبة الفريق أول، وإجمالاً لذلك نال صلاح مبلغاً ضخماً، ولأنه صاحب عقلية متفتحة كونه مهندساً، وسبق أن عمل في القطاع الخاص ممثلاً في شركة «دانفوديو» ومنها إنجازه تصميم «برج التضامن» بقلب الخرطوم في الثمانينات، فقد اتجه صلاح إلى مجال المال والأعمال.
ولعل الرجل أراد أن يبدأ كبيراً، رغم أن بدايات عمله في مجال المال، هو بيعه لمنزل خاص به في حي المجاهدين استغرق بناؤه عدة سنوات، وقد باعه بمبلغ محترم وحقق من ورائه ربحاً مقدراً، وتواصل عمله عقب إقالته، إذ أن لوائح وقوانين جهاز الأمن تشدد على منع العمل الخاص أثناء الخدمة، وبعد خروجه من الجهاز شارك بنسب متفاوتة في شركات صغيرة تعمل في مجال المعدات الطبية، ثم نصحه أحد أصدقائه من أبناء دارفور بالعمل في مجال توريد الضأن، لكن الثروة الحقيقية التي تضاهي ملايين الدولارات، هي سمعة الرجل. فصلاح ذائع الصيت واستفاد كثيراً من كونه رجلاً يعرفه كل الناس، ولذلك منحه عدد من رجال المال والأعمال تسهيلات مكنته من تصدير الماشية إلى الخليج درَّت عليه صفقتان أموالاً طائلة ثم أردفهما بثالثة، وكان شريكاً له أحد رجال الأعمال من أبناء المسيرية، وكانت الصفقة الثالثة فتحاً للرجل ومنها مضى في اتجاه تأسيس شركة، فاختار لها مكاناً راقياً «الخرطوم 2» واستأجر أحد المنازل المملوكة لأحد أبناء رجل الأعمال الراحل النفيدي، وهذا جزء من أساسيات العمل الناجح، تأسيس عمل خاص في موقع محترم، وعلى أفخم طراز.
بحسب مصادر «الإنتباهة» فإن قرار التجميد الذي كان بمثابة توجيه للبنك المركزي، لا علاقة لجهاز الأمن والمخابرات به، حيث صدر من القضاء العسكري كون ملف التحري والتحقيقات، مسؤول عنه وبشكل مباشر وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، وقد شمل التوجيه ثلاثة بنوك يتعامل معها صلاح وأشقاؤه وهي «التضامن» و«أم درمان الوطني» و«السوداني المصري». وأشقاء صلاح لا يعملون في مجال البزنس عدا واحد يعمل معه، بينما الآخران أحدهما ضابط بأحد القوات النظامية وقد تم استثناؤه من القرار، والثاني موظف بإحدى الشركات الكبرى.
مصادر موثوقة أكدت لنا أن صلاحاً لا يملك شركة خاصة به، بل مشارك بنسب معقولة في عدد من الشركات.. خطوة فتح ملف ثروة صلاح قوش، ربما كان بسبب ما رشح بشأن الانقلابية عن تقديمه لدعم يبلغ نحو «400» ألف جنيه، ونحو ثمانية أجهزة اتصال بالقمر الاصطناعي، والتي اتضح لاحقاً أن صلاحاً استجلبها من دبي التي طرق أبواب «البزنس» فيها، ومرد ذلك العلاقة الوثيقة لصلاح بشخصية ثرية ومرموقة هناك يتردد أنها دعمت مسيرة صلاح في مجال المال والأعمال، وسهلت له توريد جازولين للبلاد إبان مؤتمر الحركة الإسلامية، ولذلك لم يشهد قوش جلسات مؤتمر الحركة الإسلامية رغم أنه تم تصعيده من إحدي محليات ولاية الخرطوم، وآثر إتمام الصفقة التي ربح من ورائها، كما استفادت منها الحكومة.
أسامة عبد الماجد
صحيفة الانتباهة
[FONT=Times New Roman][SIZE=7][COLOR=#FF009A]بشرى سارة للصوص
[/COLOR]
[COLOR=#00FF78]أسامة عبد الماجد
صحيفة الانتباهة[/COLOR]
[COLOR=#0A00FF]للتلميع الساطع[/COLOR]
[/SIZE][/FONT]
من أين أتي قوش بالثروة ؟ كيف كان حاله قبل الإنقاذ وكيف أصبح بعد الإنقاذ؟ هل ورثها من أبوه ؟ إنها أموال الشعب وحاله كحال كل المتنفذين والإنقاذيين عندما أتت الإنقاذ لم يكن للواحد منهم حتى حمار لا يمتلك شئ من حطام الدنيا ولكن أنظر لهم الآن فلل وقصور وتجارة وعمارات وحشم وخدم ؟ على أي مستوي منهم ؟ هل هذا هو الإسلام والشريعة التى يتبعها الإنقاذيين ؟ تجار الدين .. سرقوا أموال الشعب وتركوه فقير ذليل حقير منكسر بعد أن كان مرفوع الرأس عالي الهامة ؟
[FONT=Tahom[SIZE=7]a]طيب لو هو شاطر كده مان ننكمن يصبر شوية و يبقى وزير مالية و يحقق انجازات للاقتصاد السودانى من علاقاته الواسعة
و الله مهازل يا زمان
الحلال بين و الحرام بين
و الله المستعان[/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][B][B]ربنا يوسع في رزقه ويفتح عليه ابواب الدنيا والاخرة
وينجيه من الحسد والحساد
اللهم اغنه بحلالك عن حرامك وافتح عليه من بركاتك
وقه شر الحاسدين الحاقدين[/B][/B][/SIZE]
[SIZE=5]اي مسؤول يترك له العنان ويعفن بمنصبه اتوقع منه اي شيء اهم منصب وحساس ويتعلق بمصير امة وطن يتهاون فيه الناس هذا منصب خطر لازم يراجع ويتابع دوريا وبانتظام اذا كانت هنالك مسؤولية واخلاق لكن الرخيص عمره رخيص بالله عليكم ما عيب اليهود النصارى اجهزتهم قرش مليم لن يجاملوا في مصلحة بلدهم بل يجندوا ويستقطبوا لكن رئيس مخابرات دولة عندما يعمل تحت دولة لا اقصد قوش ولن اتهم حد لكن من باب التساؤل والتشكيك في كافة قادتنا عيب ما يحصل هذا اتجاه خطير [/SIZE]
في بلد كالسودان لايمكن معرفة الحقيقة ابدا
لكن مستحقات نهاية الخدمة في جهاز الامن والقوات النطامية كبيرة جدا
مثل هذه الأمور تحتاج لشفافية ووضوح وبل كل الأمور المشابهة من حقنا وبل من واجبنا أن نعلم الحقيقية إدانة أو براءة ونترك كل الجهات أن تقوم بواجبها على الوجه الأكمل وإطلاع الرأي العام على كل التفاصيل