السعودية تتجه لمنح القطاع الخاص يومَين عطلة و8 ساعات عمل فقط

وأوضح العبيسي في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية”، أن لجنة الإدارة والموارد البشرية سترفع دراستها حول تقليص ساعات العمل في القطاع الخاص حال إقرارها من قِبل اللجنة، إلى الهيئة العامة لمجلس الشورى لجدولتها ضمن المواضيع التي ستطرح على جدول أعمال المجلس.

وتوقع عضو مجلس الشورى أن يتم رفع الدراسة المتعلقة بتقليص ساعات الدوام في القطاع الخاص إلى ثماني ساعات عمل تبدأ من السبت وحتى الأربعاء دون فترات الاستراحة، إلى الهيئة العامة في المجلس خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه.

وكان المقام السامي قد أعاد دراسة تعديل بعض مواد نظام العمل التي رُفعت له من مجلس الشورى، مطالباً بتقليص ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة بدلاً من 48 ساعة في الأسبوع، وهو ما يعني ضمنياً منح إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص.

وقال الدكتور إبراهيم بن عبدالله السليمان، عضو لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى في وقت سابق: “كان هناك اتفاق بين وزارة العمل ورجال الأعمال لتقليص ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 ساعة إلى 45 ساعة في الأسبوع، وذلك طبقاً لما تلقته لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس من قِبل وزير العمل، إلا أن اللجنة تلقت رداً من المقام السامي بتقليصها إلى 40 ساعة في الأسبوع”.

وأضاف “اللجنة لا تزال تدرس ما رفع إليها من المقام السامي”، مبيناً أن الهدف من القرار هو رفع جاذبية العمل في القطاع الخاص، إذ إن ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الحكومي لا تتجاوز 35 ساعة، وهو ما جعل منه بيئة محفزة للشباب للالتحاق بالعمل فيه، سواء في الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى، والعزوف عن القطاع الخاص.

وكانت وزارة العمل قد رفعت قبل ثلاثة أشهر نتائج حوارها الاجتماعي الأول المعني بتحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية للعاملين في القطاع الخاص للمقام السامي، وجمع الحوار الاجتماعي أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، وهي: العمال، وأصحاب العمل، والدولة.

ولقيت قضية تحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية معارضة من بعض رجال الأعمال، وهو ما قال حيالها المهندس عادل فقيه وزير العمل في وقت سابق، إن الوزارة لا تصدر أحكاماً ولا تعليمات مسبقة بهذا الخصوص، وإن مواقف بعض رجال أعمال المعارضة لم تكن نهائية إطلاقاً وإنما هي تعبير حماسي، موضحاً أن هناك رجال أعمال آخرين قالوا عن نظرائهم المعارضين إنهم لا يمثلون إلا أنفسهم.

وكانت دراسة استطلاعية أعدتها وزارة العمل خلصت إلى ضرورة توحيد وتقليص عدد ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع في القطاعين الحكومي والخاص، مع جعل الإجازة الأسبوعية يومين، لزيادة إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص.

العربية نت