سياسية
وحدات حكومية رفضت إشراك إدارة التخلص من الفائض بالمالية في (366) عطاء
في وقت قطع فيه التقرير بأن الموافقة على الشراء بالوحدات الحكومية بدون تغذية تبديد للمال العام ويكلف الحكومة أموالاً ضخمة ، وفيما وجه التقرير بإتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات وجهات إستلمت (663265) جنيها من وزارات سيادية دون وجه حق ، اوصى التقرير وزارات اخرى بمنع التعاقد وحظر شركات لم توف بعقود وقعتها مع الوزارة ، وأكدت تقارير المراجعة عن بيع ولاية النيل الابيض لجملونات ومعدات ورش وصهاريج بهيئة مياه الشرب بإجراءات مخالفة للقانون ، فضلا عن بيع عربات دون عطاءات او مزادات بأقل من سعر التقييم .
الإنتباهة
[SIZE=6][B][COLOR=undefined]ألا يُعتبر هذا تمرداً إقتصادياً وقانونياً وخروجاً على قوانين الدولة ولا يقل خطورة عن التمرد العسكرى ، وهل وصل بنا الحال لتكوين حكومات مُصغرة داخل الحكومة الكبيرة ، وأين الحسم من المسؤولين عن إدارة الدولة من كل الذى يجرى ويحمل فى طياته علامات بداية تفسُخ وفناء الدولة السودانية ، إن الذى يجرى يؤشر إلى أننا نسير نحو الهاوية ونحو إنفراط عقد الدولة السودانية لا قدر الله !![/COLOR][/B][/B][/SIZE]