نور الدين مدني
الاختلاف يفسد للود قضية
كم من عقد على شاكلة العقد اعلاه او اتفاق بغير عقد ولا وضع ثانوي تم بين جهات حكومية وافراد ولم يسمع به احد ولم يثر اي ضجيج يقود الي وزارة العدل او الى طلب فتوي قانونية او شرعية لان المشروع سبب الاتفاق تم “بالتراضي” بين الجهتين وكل منهما اوفت بالالتزام تجاه الاخري” استلم وسلم” من سكات دون ان تدري يمينها ما قامت به يسراها..
اذا كانت الحكومة تضع شرطا واجب النفاذ بسلطة القانون على كل وحداتها وولاياتها الي اصغر محلية في (ضنب الكديس) على ابرام العقود بحيث تكون وزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي تملك سلطة الاشراف على العطاءات ومن بعد تنفيذ العقود وصوغ الشروط القانونية اللازمة والملزمة والشروط الجزائية بشكل دقيق من داخل الوزارة نفسها فلا اعتقد ان الهيصة الحاصلة الآن بسبب وجود عقودات مشوهة وغير دقيقة بل يشوب كثير منها الخلل الفني والمادي ويشتم منها روائح “السمك” كان من الممكن ان تستمر الي ان يظهر الخلاف بين الجهتين الرسميتين ويثير ما يثير من غبار وعواصف وزوابع رعدية تفتح ابواب التساؤلات التي لن يغلقها حتي فتوي وزارة العدل… معركة الخاسر والرابح كلاهما خاسر.
عادة مثل هذا الوضع لايظهر امام الاعلام بشكل سافر الا اذا كان متعلقا بجهتين تابعتين للحكومة او اذا حدثت مصيبة كبري كما حادثة طائرة سودانير ليظهر للملأ الاخطاء التي شابت التعاقدات اما اذا سار الامر كما هو مخطط له فلن يسمع احد بما تم تحت التربيزة واذا كانت هناك روائح فهي بلا مستندات تمكن الصحف من النشر وتحميها من دعاوى القذف ليظل التداول فقط في اللمات والمناسبات السعيدة والحزينة.
بعد فتوى وزارة العدل بان العقد المبرم بين المحلية وشركة كركر يشوبه الغموض بسبب احتوائه على قيمتين فمن الضرورى الا يقف الامر عند تعديل او الغاء العقد بل لابد من ايضاح كامل للرأي العام حول هذه الزيادات وكيفية منحها.. على وزارة العدل ان تستمر في تحقيقاتها بصفتها الجهة الوحيدة المسئولة عن الحق والحقيقة طالما ان الامر يتعلق بالمواطن السوداني وليس حقا خاصا.. وفي ذات الوقت ليعلم اهل السودان من واقع التحقيقات حقيقة الاتهامات حول “المحابات” التي قيل انها تتم لبعض الشركات في عطاءات تنفيذ مشروعات الولاية.[/ALIGN]
كلام الناس – السوداني – العدد رقم 1031 – 2008-09-27
