[JUSTIFY]إحتدم النقاش بين نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ، بين مؤيد ومعارض لبعض التعديلات التي تخللت تقرير لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان ، الذي قدمته حول مشروع بنود الميزانية والمواعين الإيرادية للمحليات ، ففي الوقت الذي صوت فيه النواب بالأغلبية على على إسقاط بعض الرسوم ، إعترض البعض الآخر على نص الماد (5) الخاصة بالسماح للمحليات بتحديد فئات للرسوم مقابل الخدمة . وإعتبروه خروجاً عن الموازنة السنوية ، وتزيد من التداخلات التشريعية التي تؤدي الى خصخصة المحليات ، لافتين الى ضرورة قيام المجالس التشريعية المحلية لحسم كثير من القضايا ، ووصف النواب التعديل في المادة انه ردة واضحة في فلسفة تنظيم البنود والمواعين الإيرادية ، ومخرج للفوضى وهزيمة للتشريع في مجلس الولاية .
