إتهامات مدعية الجنائية متناقضة ومسيَّسة
وأكد بيان لمندوب السودان، دفع الله الحاج، في مستهل مداولات مجلس الأمن على التقرير السادس عشر لمدعي المحكمة الجنائية والذي قدمته فاتو بنسودة، أن مشاركة السودان في الجلسة “لا تعني مُطلقاً الاعتراف أو التعامل مع المحكمة أو الانخراط معها في أي أخذٍ ورد”.
وأضاف أن مشاركة السودان هي من أجل تصحيح معلومات ومفاهيم مغلوطة وردت في التقرير، ما يؤكد تسييس المحكمة وقلبها للحقائق، مطالباً بتدوين ذلك في محضر الجلسة.
وأوضح دفع الله أن تقرير المدعية يتناقض مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دارفور والتي أعدتها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة بدارفور “يوناميد” الموجودة على الأرض في الإقليم وهي البعثة المعنية وذات الاختصاص والمكلّفة بشأن دارفور.
وأشار المندوب الدائم بصفة خاصة إلى آخر تقريرين مُقدمين حول دارفور وهما التقرير الصادر بتاريخ 16 يوليو 2012م الذي أكد استقرار الأوضاع الأمنية بل وطلب من مجلس الأمن تخفيض المكِّون العسكري لبعثة يوناميد نظراً لاستتباب الأمن، والتقرير الأخير بتاريخ 16 أكتوبر 2012م والذي أكد استقرار الأوضاع باستثناء حوادث معزولة ومواجهات قبلية ببعض المناطق.
وأوضح دفع الله أن تقرير المدعي العام تعمَّد قلب الحقائق في توصيفه للأحداث التي شهدتها مناطق كبكابية وكُتم ومليط، بنسبة تلك الأحداث إلى ما أسماه بمليشيات، بينما الحقيقة هي أن مُعظم هذه الأحداث كانت نزاعات قبلية و”المُصادمات القبلية بين المُزارعين والرعاة في دارفور قديمة قِدم التاريخ”.
وأضاف أن الحكومة بذلت بالتنسيق مع سُلطة دارفور الإقليمية المُنشأة بموجب وثيقة الدوحة للسلام، جهوداً مُقدرة تم بموجبها احتواء العديد من هذه النزاعات القبلية، وأن المساعي ماضية لوضع حدٍّ لها من خلال التنمية وتوفير موارد المياه عن طريق الآبار الجوفية وإنشاء القُرى النموذجية، وتنظيم مسارات العرب الرُحّل عبر مناطق المزارعين تفادياً للصدامات.
وأكد مندوب السودان أن الوضع بدارفور الآن يختلف تماماً عن الحالة التي كان عليها عام 2005م “عندما اعتمد مجلس الأمن قرار الإحالة الخاطئ إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وذكر أن السودان قطع شوطاً طويلاً في تنفيذ وثيقة الدوحة التي كان من أهم محاورها مِحور العدالة والمُصالحات الذي شمل بنوداً واضحة باتخاذ إجراءات قضائية وطنية ناجزة بشأن الجرائم التي وقعت بدارفور.
وأشار في هذا السياق إلى تعيين المُدعي العام الخاص بدارفور من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات مع كلّ مُرتكبي الجرائم أثناء فترة النزاع المُسلح، وإنشاء المكاتب القضائية الولائية الفرعية في ولايات الإقليم الخمس لهذا الغرض.
كما أشار إلى أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور حوت التزامات واضحة تتعلّق بتحقيق العدالة باعتماد المُصالحات والتسويات كعنصرين أساسيين لرتق النسيج الاجتماعي.
وأوضح أن جميع الآليات القضائية المنصوص عليها في وثيقة الدوحة شرعت في أداء مهامها، في إطار الدعم المُتصل من الحكومة الاتحادية لسلطة دارفور الإقليمية وبمشاركة مُقدَّرة من تنظيمات المجتمع المدني بدارفور.
الشروق
تعليقات الحلو اختفت !!
ربنا يفك اسره اذا ناس الامن اختطفوه
واذا انتقل الي رحمة اللة
ندعوا له بالرحمة والمغفرة
شوف الفرق ما بين حب الدنيا وحب الاخرة الذين يحبون الدنيا يخافون على اموالهم اما الذين يبتغون لقاءه وهم نظيفون لا يخافون شيئا الا هو عز وجل اننا هنا نخاف وهم هنالك لا يخافون ونحن ننفذ كل اجنداتهم وهم هنالك يدعونهم يرولون نحوهم للجلوس اليهم والسماع الى افكارهم ويتسابقون نحوهم لمصافحتهم اما نحنا فلا يلتقون رئيسنا وهم ضيوفا علينا وفى بلادنا فاى ضعف هذا ؟؟؟؟؟
كفاية هوان قبل ان تذهب كوستى من الجنوب الحبيب
وانت صحيح فاكر حلو ده حنظل مسموم لانه تالف الفيروسات والبكتيريا
وبدلا من ان تقول لوخطفته قوات الامن فقل لو اغتالته ايدى رفاق السوء له
ووقل ان مات او قتل ففى الف الف دهية اراح الله منه العالمين
فلقد قتل من قتل وارمل النساء واغتصب من اغتصب نتيجة ادواره المؤومة فى
فقدان الامن والاستقرا وشرد الاففال وصاروا بضاعة لتجارة الاجساد واالاعضاء والتهريب