تحقيقات وتقارير
السجل المدني.. ربط المعاملات بالحصول على الرقم الوطني
انعقدت امس الورشة العلمية للسجل المدني وتقييم تجربة ولاية الخرطوم المتمثلة في ربط المستشفيات بنظام السجل المدني ، من اجل تجويد العمل بمشروع السجل المدني ، واكدت وزارة الداخلية عن اكتمال التسجيل الاساسى ل«70%»لسكان ولاية الخرطوم بواقع تسجيل «6»ملايين مواطن شخص على مستوى السودان، ودعت كافة المؤسسات والهيئات والجهات ذات الصلة بان تلزم منسوبيها للتسجيل للحصول على الرقم الوطني لبناء نظام اجتماعي وصحي وسياسي .
وقال وزير الداخلية المهندس ابراهيم محمود علي حامد لدى مخاطبته ورشة التسجيل المدني والاحصاءات الدقيقة التي انطلقت أمس ان هذه الورشة تأتي كوقفة مرجعية لأداء المشروع ولمواجهة التحديات وتبادل الخبرات بين الشركاء على المستوى الفني والادارى لربط كل أنظمة الدولة بالتسجيل، موضحا بان مشروع التسجيل المدني لم يتلق اى دعم خارجي سوى دعم ميزانية الحكومة التى أنفقت خلال الفترة من 2010م وحتى 2012م اكثر من «21»مليون يورو و«29» مليون جنيه سوداني.
واعلن مدير الادارة العامة للسجل المدني اللواء صلاح الدين خليفة عن مشاركة عدد من الخبراء بالاتحاد الافريقي ومنظمات المجتمع المدني التي ستناقش تجربة السجل المدني بهدف التقييم والاستفادة من تجارب دول الاتحاد الافريقي التي سبقت السودان، مشيرا الى بحث مدى استفادة مؤسسات الدولة من مخرجات السجل المدني .
وابان اللواء صلاح الدين ان السجل المدني يوفر قاعدة بيانات سليمة ومعلومات يتم الاعتماد عليها فيما يخص التخطيط ورسم السياسات .
وكشف اللواء صلاح الدين عن وضع خطة لتسجيل جميع المواطنين ترتكز على قاعدة بيانات و معلومات تمكن الدولة من وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات، قاطعاً بان تخرج الورشة المنعقدة بخطط لتسجيل المواليد والوفيات، مشيراً الى سعى ادارته الجاد لتنفيذ كافة الخطط الموضوعة بجانب عمل شراكات مع جهات الاختصاص والمنظمات العاملة فى المجال .
وسبقت ورشة العمل توقيع الادارة العامة للسجل المدني يوم الثلاثاء الماضي اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان.
واشار وزير الداخلية الى اهمية التعاون بين وزارة الداخلية ومفوضية اللاجئين، مؤكدا ان الهدف من ذلك حصر وتسجيل المواطنين واللاجئين بالسودان ،مشددا على العلاقة التي تجمع بين المفوضية والداخلية، مشيرا الى التعاون بينهما في مجال مكافحة تهريب البشر والعون الانساني ومساعدة اللاجئين بالسودان .
وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت عن الزامية التسجيل للمواطنين للرقم الوطني، مؤكدا ربط الرقم الوطني بكافة المعاملات والخدمات التي تقدمها الدولة من قبيل استخراج الجواز الالكتروني واجراءات المرور وتأشيرات الخروج ومعظم الخدمات الشرطية والتقديم للخدمات العامة ، كان آخرها التقديم للجامعات السودانية والتقديم لامتحانات الشهادة السودانية بعد التنسيق مع وزارة التعليم. [/JUSTIFY]
الصحافة
بس الداخيلة ما مرتبة كويس وما عندها قروش كافية الله معاهم
[SIZE=6][B][COLOR=undefined]على وزارة الداخلية وجهاز المغتربين تحديداً فتح مراكز للرقم الوطنى فى سفارات وقنصليات السودان بالخارج ولا سيما فى الدول ذات الكثافة للسودانيين بالخارج وأهمها دول الخليج ومصر ما دام تم ربط تأشيرة الخروج بالحصول على الرقم الوطنى ، إذ لا يمكن للمغتربين أن يضيعوا إجازاتهم وهي فى مجملها قصيرة فى الجرى لإستخراج هذا الرقم بالإضافة للجرى الذى ينتظرهم حينما يصلون السودان وراء قضاء حوائجهم الأخرى والمتعددة ، وقد حاولت فى إجازتى الماضية إستخراج هذا الرقم فى مبنى المغتربين ولكن شدة الزحام حالت دون ذلك .[/COLOR][/B][/SIZE]
في تقديرى من الاجراءات العقيمه والمعفده التي ليس هتالك اي حكمه من ورائها في المنظور القريب ربط استخراج شهادات ميلاد المواليد الجدد بالرقم الوطني لاحد الوالدين الا تحصيل وزارة الداخليه علي رسوم شهادة الميلاد البالغ قدرها ثلاثه وثلاثون جنيه علما بان عملية الولاده تتم في المؤسسات الصحيه التابعه لوزارة الصحه التي ظلت خلال السنين السابقه
تفوم باستخراج شهادةميلادالمولود مجاتا وارسال سجلات القيد لمصلحة
الاحصاء الفوميه علما بانه قانونا لايتم اضافة الاطفال الي السجل الانتخابى
اوالسجل المدني الا بغد بلوغهم سن الرشد مع الوضع في الاعتبار ارتفاع تسبة وفيات الاطفال الخدج لكل ذلك ورحمة بالمواطن البسيط ارى علي وزارةالداخليه ان تحصر عملها في الرفم الوطني والبطاقه القوميه وتترك لوزارة الصحه والفومسيون الطبي ومصلحة الاحصاء القيام باعمالهم التخصصيه رحمة بالعباد والله من وراء لفصد