ألوف الإسلاميين في مصر يحتشدون للمطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية
ويريد المتظاهرون أن تنص مسودة دستور جديد تكتبها جمعية تأسيسية على تطبيق الشريعة لكن الجمعية تتجه للاحتفاظ بنص في الدستور الذي علق العمل به بعد سقوط مبارك العام الماضي يقول إن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وقال طارق الزمر العضو القيادي في الجماعة الإسلامية والذي قضى نحو 29 عاما في السجن لإدانته في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 “جئنا اليوم للمطالبة بأن تكون الشريعة الإسلامية مطبقة.”
وأضاف “نطالب بحذف كلمة مباديء” من مسودة الدستور.
وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي وحزب النور السلفي إنهما لن يشاركا في المظاهرة.
ويهيمن الحزبان وأنصار لهما على الجمعية التأسيسية التي يقول عشرات الأعضاء الليبراليين والعلمانيين فيها إنهم غير راضين عن صياغة مواد المسودة ملمحين لإمكانية انسحابهم منها.
ويبدو أن إعلان الإخوان وحزب النور عن عدم المشاركة في المظاهرة استهدف الحفاظ على الجمعية التأسيسية لتكمل كتابة المسودة المحدد للانتهاء منها 12 ديسمبر كانون الأول.
وقال الزمر وهو مسؤول المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية لرويترز “هذه الأحزاب (الحرية والعدالة والنور) لها حسابات سياسية وتتغاضى داخل الجمعية التأسيسية عن تطبيق الشريعة ولن نحرجها أمام الشعب.”
وأضاف “فعالياتنا ستستمر في شوارع القاهرة خلال الفترة القادمة إلا إذا رضينا بمسودة الدستور. سننظم مسيرات ووقفات احتجاجية أمام مجلس الشوري” حيث تنعقد الجمعية التأسيسية.
وشارك في المظاهرة حزب الأصالة السلفي وحزب العمل الجديد وأنصار للقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل.
وقال أبو إسماعيل في كلمة في التحرير إن إسلاميين يمكن أن يعتصموا في الميدان بعد مظاهرات يمكن أن تنظم يوم الجمعة المقبل تأكيدا على مطلب تطبيق االشريعة.
وهتف متظاهرون “بالروح بالدم نفديك يا إسلام” و”عيش (خبز).. حرية.. شريعة إسلامية” معدلين شعار الانتفاضة “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية”.
ورفع المتظاهرون ومعظمهم ملتحون رايات سوداء وحمراء وبيضاء كتب عليها “لا إله إلا الله محمد رسول الله”. وهتفوا بعد صلاة الجمعة في بداية تظاهرهم “الشعب يريد تطبيق شرع الله” و”إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية”.
ويقول بعض المطالبين بتطبيق الشريعة إن تأييدهم لمرسي سينتهي إذا لم يلب الدستور الجديد مطلبهم.
وقال محمد الصغير خطيب الجمعة الذي ينتمي لحزب البناء والتنمية والذي كان عضوا في مجلس الشعب الذي حل هذا العام بحكم من المحكمة الدستورية العليا “الشعب سيظل يهتف: الشعب يريد إسقاط النظام ولن يقبل بنظام رأسه إسلامي ودعامته مباركية” في إشارة إلى بقاء مسؤولين من عهد مبارك في الحكومة التي شكلها مرسي. وأضاف “لن نقبل بخلط اللبن بالخمر.”
وقال خطيب الجمعة في مسجد الخليل إبراهيم بحي المعادي في جنوب القاهرة قبل مسيرة توجهت إلى التحرير “من يتوقع أن الشريعة الإسلامية ستطبق من خلال الديمقراطية فهو واهم.”
وقال القيادي السلفي حافظ سلامة في كلمة ألقاها عبر واحدة من ثلاث منصات أقامها المتظاهرون “يزعجنا جدا جدا جدا جدا من محمد مرسي أنه عاهد الله كثيرا على تطبيق شرع الله لكنه نكث نكث نكث بعهده.”
وأضاف “لم ولن نتهاون في ديننا. (إما) الحكم بشرع الله وكتابه أو شهادة في سبيل الله.”
وهتف متظاهرون “يا دكتور مرسي الشريعة فوق الكرسي” في إشارة إلى رأي لهم يتمثل في أن تطبيق الشريعة يجب أن يشغله أكثر من الرئاسة.
ويطالب المتظاهرون أيضا بأن يتقدم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باستقالته.
ورفض مئات القضاة في اجتماع لناديهم يوم الخميس نصوصا في مسودة الدستور خاصة بالقضاء. كما رفضوا مسعى من يطالبون النائب العام بالاستقالة.
وقال أبو إسماعيل في كلمته التي سبقت انتهاء المظاهرة “أن يهددوا الشعب فلا كان القضاء ولا كان القضاة… هذا النائب العام الذي يجتمعون من أجل حمايته لا بد أن يرحل.”
وقلل الصغير من شأن الليبراليين والعلمانيين قائلا “الليبراليون والعلمانيون لا يصلون لبضعة ألوف.” وأضاف أن مواقفهم هي “خطط مرسلة عبر الإيميلات” مشيرا لاتهامات يوجهها المتظاهرون لليبراليين والعلمانيين بتلقي توجيهات من الغرب.
لكن مسلمين معتدلين ومسيحيين يخشون بروز التشدد الإسلامي كتيار قوي في مصر التي صعد فيها الإسلاميون سياسيا منذ إسقاط مبارك. وقتل أكثر من ألف شخص في الثمانينات والتسعينات في حوادث عنف متبادل بين متشددين والشرطة
[/JUSTIFY]رويترز
تطبيق الشريعة ما تحتاج الى مظاهرات الواحد ما قادر يقنع ابنه بالقيام صلاة الصبح وصرخ يقول الشريعة (الشريعة قبل كل شي سلوك)لنحسن التربية وسلوك والشريعة تطبق بدون هتاف ولا قتال