72 ساعة أمام الطرفين لإيجاد مخرج لأزمة أبيي

اللجنة العسكرية المشتركة تحقق في أحداث أبيي
أحالت اللجنة التنفيذية المشتركة برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ونائب رئيس حكومة الجنوب د.رياك مشارفي اجتماعها أمس المقترحات التي تقدمت بها الحركة الشعبية بشان قضية أبيي للجنة المختصة للشريكين للتشاور في الازمة وتقديم الحلول للجنة التنفيذية خلال 72 ساعة،وفيما بحث الممثل الخاص للأمين العام للام المتحدة في السودان أشرف قاضي في لقاء بجوبا مع رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفا كير ميارديت السبل الكفيلة بانهاء الازمة،وجهت المفوضية السياسية لوقف اطلاق النار اللجنة العسكرية المشتركة بالتحقيق في أحداث أبيي الاخيرة ورفع تقرير في مدة اقصاها اربعة اسابيع .
وقال اشرف قاضي في تصريحات صحفية عقب لقائه سلفا كير في جوبا أنه يتعين على القوات المسلحة والجيش الشعبي الانسحاب من منطقة ابيي لإتاحة الفرصة لقوات حفظ السلام والمنظمات الانسانية للقيام بمهامها , وقال قاضي ان الوضع فى ابيي يتطلب التصميم والاراده السياسية من كلا الطرفين.
في الاثناء بحث نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه أمس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء مع رئيس مفوضية التقويم والتقدير السير ديرك بلمبلي الاحداث الاخيرة التي شهدتها منطقة ابيي باعتبارها واحدة من المشكلات التي تواجه تنفيذ إتفاقية السلام الشامل.
واطمأن الاجتماع على الخطوات الجارية لاحتواء الموقف في منطقة ابيي وتلك التي يجب اتخاذها من اجل ايجاد حل للأزمة يكون مرضيا لكل الاطراف المختلفة، وفي إطار مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام سيقوم اعضاء مفوضية التقويم والتقدير بزيارة لمنطقة ابيي اليوم الاربعاء للوقوف علي الأوضاع على الارض وذلك لمساعدة الأطراف المختلفة في الوصول لحل لقضية أبيي.
وقال رياك مشار في تصريح لـ(السوداني) امس ان اللجنة التنفيذية امهلت اللجنة المختصة للشريكين التي تضم من جانب الحركة باقان اموم وياسر عرمان ودينق الور ولوكا بيونق ومن جانب المؤتمر الوطني احمد هارون والدرديري محمد احمد ود.امين حسن عمر (72) ساعة للتوصل لحلول في قضية ابيي.
وفي السياق وجهت المفوضية السياسية المشتركة لوقف اطلاق النارفي بيان لها بعد الاجتماع الطارئ لها امس بدعوة من اشرف قاضي اللجنة العسكرية المشتركة بالتحقيق حول الاحداث خاصة في الفترة من قبل الثامن عشر من مايو ويومي 19/20 من الشهر الجاري واحداث اعتقال مسؤولي المؤتمر الوطني واسباب حريق المدينة على ان تتاح للجنة حرية الحركة في جميع مناطق ابيي لاغراض التحقيق وترفع تقريرها للمفوضية السياسية في مدة لاتتجاوز أربعة اسابيع. وطالبت المفوضية بالاسراع في تكوين كتيبة من القوات المشتركة والشرطة القومية شريطة ان يكون افرادها من غير العناصر التي شاركت في الاحداث وارسالها بسرعة للمنطقة بغرض القيام بحفظ الامن واعادة الاوضاع الى طبيعتها، وطالبت بسحب قوات الجيش الشعبي والقوات المسلحة الى خارج المدينة بعد انشاء هذه الوحدات المدمجة.
من جانبه قال الدرديري محمد احمد عضو المفوضية السياسية لوقف اطلاق النار فى تصريحات صحفية ان المفوضية اكدت ماذهبت اليه القيادة السياسية بعدم العودة للحرب مرة اخرى باعتباره مبدأ مهما في انفاذ الترتيبات الامنية مضيفا ان المفوضية قررت بذل قصارى جهدها لطمأنة الجميع؛ عسكريين ومدنيين انه لاعودة للحرب ولابد من اشاعة ثقافة السلام وروح التصالح واهابت برئاسة الجمهورية بضرورة التوصل الى حل سياسي.
وفي ذات السياق اشار القيادي بالحركة الشعبية بول ميوم ان المفوضية امنت على ضرورة الاسراع بعودة النازحين الى ابيي ومخاطبة الامم المتحدة والمنظمات بتقديم الدعم لهم كما طالبت رئاسة الجمهورية بالاسراع في النظر في عملية تحديد حدود المنطقة وفقا للبروتكول الخاص بها، مشيرا الى ان الاجتماع استمع الى تقرير من السيد اشرف قاضي ممثل الامين العام للامم المتحدة في السودان بشأن ابيي وتقرير آخر من لجنة وقف اطلاق النار.

صحيفة سوداني