هيئة المظالم والحسبة .. هي أيضا ظالمة ..!!

** هيئة المظالم والحسبة العامة..هيئة مناط بها رفع الظلم والضرر عن المظلومين في الخدمة العامة وقضايا الأراضي وغيرها، وما أكثرهم .. ولكنها، حسب تقرير الثلاثاء الفائت، محض هيئة تساهم في إهدار المال العام، ولقد صدق النائب اسماعيل جمعة حين إقترح بعدم صرف أية ميزانية للهيئة، لأن ذلك يعتبر تبديد للمال العام. . بكامل قواي العقلية والصحية أثني مقترح هذا النائب، أي يجب حل هذه الهيئة أو تركها بشرط أن تعيش ميزانيتها من خشاش الأرض وليس من الخزينة العامة..فالهيئة إستلمت خلال الأعوام الفائتة (3 ألاف مظلمة)، ولم تفصل من تلك الألاف إلا في (145 مظلمة فقط لاغير)، رغم أن وزارة المالية سلمتها (90%) من ميزانيتها.. تأملوا البؤس : ( 145 من 3000)، وبكل براءة يقول رئيس الهيئة ( عندنا مظالم مرحلة من الأعوام الفاتت)..أي هناك الف مظلوم ومظلوم – في طول البلاد وعرضها – ينتظرون الهيئة عاما تلو الآخر، لتفصل في مظلمتهم، وهي ترحل مظالمهم سنويا ثم تستلم ميزانيتها سنويا أيضا ..فيما تصرفون ميزانيتكم السنوية يا شيوخ الهيئة، وأنتم العاجزون عن الفصل في تظلمات ألاف المظلومين ؟..أم تلك ميزانية فقط لرفاهيتكم، وليست لنصرة المظلومين ؟..لقد صدق النائب اسماعيل جمعة،هيئتكم لا تستحق تلك الميزانية، وعلى وزارة المالية ( تجفيفها ) ..!!

** ليس ذاك فحسب، تلك الهيئة مناط بها مهام زيارة وتفتيش كل الوحدات الحكومية، في طول البلاد وعرضها، لمراقبة الآداء ولتطمئن بأن ليس فيها ظالما أو مظلوما..ولك أن تتخيل يا صديق عدد الوحدات الحكومية التي زارتها الهيئة طوال أيام وأسابيع وشهور العام الفائت، لم تتجاوز ( 6 وحدات)..نعم، ستة زيارات تفتيش لست وحدات فقط لاغير، ولذلك لم يكن مدهشا أن يصف النائب حامد عبد الله هذا الجهد الكسول بقوله : ( الهيئة دي بتكون فتشت وحدات حكومية بشارع واحد فقط من شوارع الخرطوم)..نعم، حتى ذاك الشارع الذي إستهدفته الهيئة، ربما يكون شارعا فرعيا ، حيث بالخرطوم شوارع رئيسية بها أكثر من ( 6 وحدات حكومية ).. وأثق تماما لو أن مجلس الوزراء أو البرلمان كلف مواطنا صالحا – بلا ميزانية – بتفتيش ست وحدات حكومية، لفتشها في فترة زمنية لاتتجاوز ثلاثة أيام، ولما إنتظرعاما كاملا ليرفع تقريرا بائسا يفيد ب ( فتشت ليكم ستة وحدات)، أو كما يقول لسان حال تقرير هيئة المظالم والحسبة.. للأسف لهذه الهيئة الكسولة سلطات وصلاحيات واسعة، بحيث قرارها يلزم الوحدة الحكومية برفع الظلم عن المتظلم، وكذلك لها سلطة رفع التوصية لرئيس الجمهورية ليصدر بها قرارا رئاسيا، ولذلك – أي بحثا عن تلك السطات والصلاحيات – يقصدها المتظلم بتظلمه، فهي تستلمه ثم تكدسه في دولابها، لترحله عاما تلو الآخر، أو كما تعترف بلا حياء..كيف ينام أحدكم – يا شيوخ الهيئة – ودواليبكم مكدسة بتظلمات ألاف الحيارى ؟.. وإن لم يكن هذا الإهمال والتقاعس واللامبلاة ظلما، فما الظلم ..؟؟