صدمة في مصر بعد حكم موقعة الجمل.. ودعوات للتظاهر

وعبر الدكتور محمود حسين الأمين العام للإخوان المسلمين بمصر عن صدمة الجماعة بعد تبرئة المتهمين، إلا أنه لم يحمّل المحكمة مسؤولية الحكم، مشيراً الى أن حكم البراءة أتى بسبب عدم تقديم الأدلة الكافية للمحكمة إضافة إلى طمس الأدلة التي تدين المتهمين.
وعود مرسي بالقصاص
وأكد أنه سبق وحدثت أمور مماثلة من جهة لطمس الأدلة لاسيما في قضايا شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء ومنطقة ماسبيرو.

وأكد حسين أن جماعة الإخوان المسلمين اتخذت قرارا مع باقي القوى الوطنية بإظهار غضب المصريين في كافة ميادين مصر، اليوم الخميس كما وفي مليونية غد الجمعة بميدان التحرير للمطالبة بإعادة محاكمة كافة المتهمين في قتل المتظاهرين في كل الأحداث السابقة.

وسيطالب المشاركون في احتجاجات اليوم وغد بتشكيل لجنة على مستوى عال لجمع الأدلة وتقديمها للقضاء، كما وسيطلبون محمد مرسي رئيس مصر بتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين.

وقال حسن إن الجماعة وكافة القوى الوطنية والشعبية والحزبية على يقين بأن الرئيس مرسي يشارك الشعب المصري شعور ضرورة القصاص للشهداء، وشدد حسين على أن جميع القوى السياسية لن يهدأ لها بال حتى ينال قتلة الثوار جزاءهم العادل.
إهدار الأدلة ومن جهتها شددت الجماعة الإسلامية، في بيان لها، على ضرورة استقالة النائب العام الدكتور وحيد عبدالمجيد باعتباره المسؤول عن إهدار الأدلة التي تدين المتهمين، معتبرة أن عبدالمجيد ارتكب “خطأ مهنياً جسيماً” يستوجب الإقالة.

وقالت الجماعة إن النائب العام المصري قدم لهيئة النطق بالحكم قضايا وصفت بالـ”هشة” لا يصلح الحكم فيها رغم حجم الضحايا وعدد الشهود، مؤكدة أنه أقدم على ذلك باعتباره لا يزال جزءاً من النظام السابق والمسؤول الأول عن التستر على جرائم ذاك النظام.
واعتبرت الجماعة أن هذا الحكم هو حلقة في سلسلة الأحكام التي برأت معظم قتلة الثوار من ضباط الشرطة ورجال النظام السابق بتخطيط متقن من الفلول التي وضعت على رأسهم النائب العام.

أوضح ياسر أحمد وهو محامي المدعين بالحق المدني أنه عندما قرأ القضية وجد أن الحكم فيها سيكون بالبراءة لأن الاعتماد الأساسي فيها على شهادة الشهود، و أنه عندما حضر جلسة المحكمة وجد الشهود يغيروا من أقوالهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «أون تى فى» أن 113 شاهد غيروا أقوالهم، على سبيل المثال يقول في التحقيقات أنه شاهد “س” من المتهمين في الميدان ومعه عدد من البلطجية يدفع لهم نقود، بينما في المحكمة يقول أنه التبس عليه الأمر و لا يتذكر الشخص بالتحديد.

و أشار إلى أن هذا يؤدي إلى شك في أقوال الشهود، يفسر لصالح المتهم، و بالتالي يأخذ براءة مؤكداً علي أن القاضي لا جناح عليه، فقد حكم بما لديه من شهود و أدلة؛ فأحرار القضية كانت 13 سي دي مصور عليهم الوقائع، منهم 7 فقط لمرتضى منصور عبارة عن فيديوهات له في البرامج.

وأعرب أن الحقيقة كانت واضحة منذ البداية؛ فقد قدم بلاغ ” 690″ لسنة 2011 لقسم الشرطة؛ اتهم فيه أفراد البلطجية أنفسهم و وحدة القوات المسلحة التي كانت متمركزة عند كوبري قصر النيل، بعدما أخذوا البطاقات الشخصية لهم وذكر أن النائب العام اتهم المحرضين فقط و لم يتهم الفاعلين الأصليين.