إتفاق تعاون لتأكيد حرية انتقال المعرفة لخدمة التنمية في المجتمعات العربية

وقعت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا اتفاق تعاون مع الصندوق المصري للعلوم والتنمية التكنولوجية، لتوطيد التعاون بين المؤسستين من أجل رعاية المخترعين العرب، وتوفير المناخ المناسب لهم، وتوجيه نتائج أبحاثهم العلمية والتكنولوجية لخدمة التنمية في المجتمعات العربية، في حضور الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري. صرح بهذا الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2008.

أضاف النجار أنه بحث مع الرئيس التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المصري الدكتور علي الشافعي سبل دعم العلماء والمخترعين العرب. وأن الاتفاقية تم توقيعها مساء أمس الأول في القاهرة. وتبلغ مدة الاتفاقية ثلاث سنوات. وتغطي مجالات تبادل الخبرات، وتنظيم الدورة السابعة لـ “متلقى الاستثمار في التكنولوجيا” الذي تنظمه المؤسسة بمنتجع شرم الشيخ المصري في مارس 2009. كما يشمل اتفاق التعاون التعاون في مجال التحكيم للمشاريع التكنولوجية، والتركيز علي عمليات التشبيك والتعاضد والتعاون بين المؤسسات العربية المعنية بدعم وتحفيز العلوم والتكنولوجيا لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مجتمعنا العربي.

أوضح رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجية أن العديد من الدول العربية أصبحت تولي أهمية خاصة لدور العلوم والتكنولوجيا في خدمة التنمية العربية إقليميا وقطريا، ولهذا أكدت العديد من الدول العربية دعم سياساتها العامة لدور العلوم والتكنولوجيا، عبر صناديق ومجالس العلوم والتكنولوجيا التي بدأت تتأسس في الدول العربية خلال العامين الماضيين. مؤكدا أننا نعيش الآن “عصر الحرية الخامسة”، والمقصود بها عصر حرية إنتقال المعرفة بين الدول، وهو المصطلح الذي أطلقته أوروبا خلال عام 2006 وخصصت له حوالي 12 مليار يورو لدعم الإبداع والتكنولوجيا. ومن ثم فإنه من الضروري تطبيق هذا المفهوم بين الدول العربية لتبادل الخبرات والمعرفة العربية.

قال الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار أن هذه الاتفاقية تهيئ المناخ العام لمزيد من الدعم للعلماء والمخترعين والمبدعين العرب، حتى يمكن تحويل أبحاثهم إلى براءات اختراع، قابلة للتوظيف الاستثماري والصناعي في صورة شركات تكنولوجية واعدة، بالإضافة إلي تنفيذ عدد من البرامج ذات العائد المجتمعي والاقتصادي، خاصة وأن المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال تتجاوز الخمس سنوات، وتعد من المؤسسات العربية الرائدة في مجال توظيف العلوم والتكنولوجيا لخدمة قضايا التنمية العربية.
في سياق متصل، قال الدكتور علي الشافعي، الرئيس التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المصري أن هذه الاتفاقية حافز حقيقي لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المؤسسة والصندوق، لأن المرحلة القادمة، تعتمد التنمية فيها علي إنتاج المعرفة وليس مجرد استهلاكها. مؤكدا الدور الريادي الذي تتمتع به المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في هذا المجال على المستوى العربي.

أضاف الرئيس التنقيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية أن هذه الاتفاقية تتنفق وبرامج كل من المؤسسة والصندوق الساعية إلى خدمة التنمية المجتمعية، وربط العلوم والتكنولوجيا باحتياجات المجتمعات العربية. موضحا أن ميزانية الصندوق عند تأسيسه بلغت 40 مليون جنيه، والعام الحالي تم زيادتها بقيمة 100 مليون، تأكيد لاهتمام الحكومة المصرية بدور الإبداع والتكنولوجيا في تحقيق التنمية. ويهتم الصندوق بتوظيف العلوم والتكنولوجيا لتنعكس إيجابا ولتحل مشاكل قطاعات مجتمعية حيوية تشمل مجالات الصناعة والزراعة والصحة والغذاء والمياه والطاقة، وتتفق هذه الأهداف مع سياسة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا.

من جانبه، قال المهندس محمد عبود مدير مكتب المؤسسة بالقاهرة أن هذه الاتفاقية تعد إحدى حلقات سلسلة الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة مع الصناديق والمؤسسات المناظرة في الدول العربية. مشيرا إلي أنه جارى الإعداد للتعاون كذلك مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومكتب اليونسكو في مصر.