جدل بشأن “الاختلاط” بجامعة سعودية
فبينما قوبل الحدث بحملة تنديد من قبل دوائر الإسلاميين المحافظين، رأى آخرون تحدث بعضهم إلى الجزيرة نت أن في تصعيد الأمر أبعاداً سياسية تتجاوز مسألة “الاختلاط” إلى الوقوف ضد ما أسموه مشروعات الدولة التحديثية في ملف المرأة السعودية، مؤكدين أن عنوان ما حصل “تصفية حساباتهم مع خط الانفتاح الذي تقوده الدولة”.
الجدل الحالي ظل حبيس “الفضاء الإلكتروني”، ولم يتم تجاوزه إلى تغطية لوسائل الإعلام المحلية له، بخلاف وكالات الأنباء العالمية التي سلطت الضوء على الموضوع، وخبر قصير نشرته صحيفة واحدة وهي الوطن ينفي “شائعة الاختلاط” ويقول “إن الجامعة اعتادت شن الحملات التشهيرية عليها، لأنها جامعة نسائية وجديدة”.
عودة لجدل “كاوست”
ما حصل في جامعة نورة أعاد على السطح سيناريو 2009 في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” التي قدم حينها التيار الديني المحافظ جملة بيانات وحملات مضادة حذرت من أثر الاختلاط، وكان من بين تداعيات الحدث إقالة أحد أبرز أعضاء المؤسسة الدينية الرسمية وهو الشيخ سعد الشتري من منصبه، بعد نصيحة تلفزيونية “يطلب فيها التراجع عن الاختلاط في كاوست”.
ويعد موقع برق الإلكتروني “رأس الحربة” في تصعيد ملف المرأة من خلال حملة إعلامية واسعة، ووصف الموقع المحسوب على التيار المحافظ ما حدث من اختلاط في “جامعة نورة” موجة تغريب جديدة للمرأة السعودية.
كما نقل الموقع على لسان باحث شرعي بارز يدعى إبراهيم السكران قوله “إنّ هذه العنجهية التغريبية غير مفهومة بتاتاً في ظل الربيع العربي وتنامي مساحة المشاركة الشعبية”، ليشير بعدها إلى أن ما حدث “تكرار لغزوة كاوست، عبر ما يمكن تسميته التغريب بالقرار الإداري”، على حد قوله.
وفي حديث خاص للجزيرة نت حذر أكاديمي شرعي بأحد الجامعات السعودية -فضل عدم ذكر اسمه- من محاولات “التسويغ الشرعي” لما حصل بطريقة ملتوية، مضيفاً أن ما حدث يدل على أن جناح التغريب في دائرة صنع القرار يريد عمل “بالون اختبار” للاختلاط في مقر جامعة نسائية أنشئت من أجل ذلك.
إلا أن الباحث انتقد بشكل غير مباشر هيئة كبار العلماء باعتبارها المؤسسة الدينية الرسمية التي لم تحرك ساكناً -وفقاً له- وقال “لا نريد مواقف شخصية منهم بالتحريم فحن نعرف آراءهم في ذلك جيداً وأنهم ضد ذلك، بل نريد بيانا رسميا موقعا باسم الهيئة يدين ما حصل بشكل علني”.
الجزيرة نت
