وزراء العدل العرب: طلب القاء القبض على البشير غير قانوني
وكانت مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية تضمنت أن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب اصدار أمر بالقاء القبض على البشير بتهمة ارتكاب ابادة جماعية وجرائم أخرى ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.
وقال الوزراء في بيان بعد الاجتماع إن الرئيس السوداني يتمتع بحصانة وان النظر في أي اتهامات له “يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية.”
وأضافوا بعد بحث الدفوع القانونية التي رأوا أنها تمثل ردا على مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن “طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية اصدار مذكرة توقيف في حق رئيس جمهورية السودان لا يستند الى أسس قانونية أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلب.”
وقال الوزراء في البيان إنهم يؤكدون “استقلال القضاء السوداني ونزاهته” وإنه قادر على اجراء محاكمات عادلة بشأن الجرائم التي وقعت في دارفور.
وتشعر الدول العربية بالضيق من اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الانسان بينما يتجاهل ما يقولون إنها جرائم حرب ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين وترتكبها القوات الامريكية في العراق وأفغانستان.
ويقول محللون إن دولا عربية تخشى أن يكون القاء القبض على البشير ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية بداية لاجراءات مماثلة ضد قادة عرب اخرين.
وفي يوليو تموز قالت الدول العربية عقب اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب إنها لا تقبل اتهامات الابادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني وطالبت باعطاء أولوية للحل السياسي لازمة دارفور.
وقال بيان وزراء العدل العرب إن طلب القاء القبض على البشير يمثل “محاولات لتسيس مباديء العدالة الدولية.”
وقال وزير العدل السوداني عبد الباسط سيدرات في كلمة في جلسة افتتاحية سبقت اجتماع وزراء العدل إن “المآرب السياسية” تقف وراء الاجراءات القانونية التي توجه للسودان.
وفي الجلسة الافتتاحية قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي حسين ناصر الحريتي رئيس مجلس وزراء العدل العرب إن الهدف من الاجتماع هو “اتخاذ موقف قانوني عربي موحد” تجاه مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ويقول مورينو أوكامبو إن حملة الابادة الجماعية في دارفور أسفرت على نحو مباشر عن مقتل 35 ألف شخص وان 100 ألف اخرين تعرضوا “للموت البطيء” بسبب تردي الاوضاع في الاقليم الواقع في غرب السودان وان 2.5 مليون شخص شردوا.
ويقول خبراء دوليون إن 200 ألف شخص على الاقل قتلوا في دارفور. وتقول الخرطوم إن حوالي عشرة الاف قتلوا وتتهم الغرب بالمبالغة في حجم المأساة الانسانية في دارفور.
وأضاف أن قضية دارفور “هي في واقع الامر قضية محلية… تم اختطاف القضية من نطاقها المحلي والاقليمي لتكون بندا حاضرا في مجلس الامن.”
ولم يوقع السودان على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية لكن المدعي العام للمحكمة استند في طلب القاء القبض على البشير الى طلب من مجلس الامن.
ويقول السودان إن مجلس الامن غير مخول قانونا بتقديم هذا الطلب بحسب اتفاق انشاء المحكمة الجنائية الدولية.
ورحب وزراء العدل في بيانهم بالتنسيق الجاري بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي في مواجهة مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ويتوقع أن تنتهي المحكمة الجنائية الدولية من نظر طلب مورينو أوكامبو الشهر المقبل.[/ALIGN]
