[ALIGN=CENTER]هل نحن في حاجة إلى مرجعية دينية ..؟! [/ALIGN]
تناولت قبل عطلة عيد الاضحى المبارك موضوع فوضى الفتاوى الدينية التي انتشرت في كل مكان وصارت عمل كل من لا عمل له، وخطورتها الكبيرة على المجتمع خاصة أن معظم أصحاب الفتاوى من الذين تنقصهم المعرفة والعلم والخبرة في هذا المجال الخطير، او المتشددين دينيا الذين يروجون الأفكار الشاذة والغريبة ويسهمون فى ازدياد حدة الغلو والتطرف والجهل لدى كثير من أفراد المجتمع خاصة البسطاء، فتسود الكراهية والعداوة وتتحول المجتمعات الى ساحات للفوضى والحروبات والخرافات بدلا عن الاستقرار والتسامح والسلام والتنمية ..!! * ولقد جاء في حديثي السابق الذي لم يتيسر للغالبية قراءته بسبب الانشغال بمناسك فريضة الحج او الاستعداد للاحتفال بالعيد، أنني لم اكن مقتنعا بوجود مرجعية دينية موحدة للعالم الاسلامى السني، أو على الأقل للسودان تصدر الفتاوى والآراء في القضايا الدينية التي تشغل بال المواطنين ويكون لها الكلمة الاخيرة فيها، باعتبار ان الدين الاسلامي ليس دين بابوية وان باب الاجتهاد فيه مفتوح، ولكنني بدأت في مراجعة رأيي بعد انتشار فوضى الفتاوى لدرجة ان كل فاسد حديث التوبة صار مفتيا، فانتشرت بين الناس الآراء الغريبة خاصة بعد انتشارالفضائيات التي تستخدم المنافقين والجهلاء ليفسدوا حياة الناس ويملأونها بالشرور والمفاسد بما يروجونه من غثاثات وفتاوى فاسدة تهدم ولا تبني وتقوض ولا تؤسس، وتسيء للدين الاسلامي وتنشر الشر والكراهية في المجتمعات الاسلامية وبينها وبين المجتمعات الاخرى، وما انتشار الجماعات التي ترتكب الجرائم والموبقات باسم الدين الاسلامي، وما موجة الفتاوى الغريبة التي وجدت رواجا بين أفراد المجتمع فعدوها جزءا لا يتجزأ من الدين الاسلامي الصحيح، الا نتيجة طبيعية لقيام الجهلاء واصحاب الفكر المريض بملء الفراغ العريض الذي خلفه عدم وجود المرجعية الدينية المستنيرة ..!! * لا بد لنا من التفكير بشكل جاد في تأسيس مرجعية دينية تتكون من مجموعة من العلماء والفقهاء اصحاب الفكر الوسطي المستنير، يكون لها الكلمة الاخيرة في اصدار الرأي في القضايا التي تستعصي على المسلمين بدون ان تحرم الآخرين من ابداء آرائهم بكل حرية وشفافية على ان تخضعها للمناقشة والدراسة المراجعة والتصويب ويكون لها الرأي الأخير الذي تتبناه الدولة في ما يصعب عليها اتخاذ قرار بشأنه في القضايا الدينية او المرتبطة بالدين، بشرط ألا تتدخل هذه المرجعية أو ( دار الافتاء ) في القضايا الأخرى التي يلزم لها مقاييس أخرى (مهنية أو سياسية) لإبداء رأي حولها أو اتخاذ قرار بشأنها ..!! * لقد كان لنا في السودان قبل استيلاء الانقاذ على السلطة وظيفة ( مفتي الديار السودانية )، ومع اعترافنا ان عمل شاغل هذه الوظيفة كان مقصورا على تحديد موعد المناسبات الدينية إلا ان وجوده كان كابحا نفسيا لكل من يفكر في القيام بعمل المفتي واصدار الفتاوى للمواطنين، غير ان الانقاذ ألغت هذه الوظيفة لتتيح لعرابها في ذلك الوقت (الدكتور الترابي) اصدار الفتاوى التي تمكنها من السيطرة على السلطة واستغلال موراد الدولة لصالح التنظيم الحاكم ( فتاوى التمكين)، وكانت تلك بداية موجات الفساد في السودان الذي انتشر بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان (بسبب الخلط الغريب بين ما يملكه الشعب وتديره نيابة عنه الحكومة وبين ما يملكه الحزب)، ولقد كان الأمل كبيرا في الاصلاح بعد المفاصلة الشهيرة بين الترابي والانقاذ ولكن ازداد الحال سوءا لعدة عوامل ليس هذا مجال الحديث عنها، من بينها استمرار فتاوى التمكين نافذة حتى اليوم لأنها لم تجد من ينتقدها او يبطل مفعولها، بل حدث العكس، وكان من المفترض ان تقوم بهذا الدور(هيئة علماء السودان) التي همشها الترابي واعتقد البعض انها ستنشط بعد ذهابه وتقود حركة الاصلاح الديني الذي يقود الى الاصلاح السياسي باعتبار انها تضم مجموعة مقدرة من رجال الدين الاجلاء الذين لديهم تأثير كبير على السياسيين، إلا أنها أغلقت أذنيها عن فتاوى وفساد التمكين وانشغلت بالسياسة وصارت بوقا للسلطة والحزب الحاكم بدلا عن الناصح الأمين، بالاضافة الى السيطرة عليها بواسطة اصحاب الفكر الانتهازي أو المتطرف الذي يتناقض مع الفكر الاسلامي الوسطي المستنير ولا يصلح لقيادة المجتمع الاسلامي وتصحيح اخطائه ..!! * إذن ألغت الانقاذ وظيفة مفتي جمهورية السودان، وتولى مهمة اصدار الفتاوى منفردا الدكتور الترابي بدون ان تكون له وظيفة رسمية تتعلق بالافتاء واصدار الفتاوى ثم ذهب الترابي وجاءت هيئة علماء السودان التي اشتغلت بأمورالسياسة أكثر من انشغالها بأمور الدين ، فخلت الساحة لكل من يحفظ (سورتين وحديث شريف) ليلبس عباءة المفتي ويفسد حياة الناس بفتاواه الغريبة عن الدين الصحيح وحياة الناس ..!! * وازداد الأمر سوءا مع انتشارالفضائيات واستخدام الانترنت في العالم العربي، والتسابق بين اصحاب الفضائيات على الشيوخ ( من صلح منهم ومن فسد) لاجتذاب المشاهدين والمعلنين وكسب المال، فانتشرت موضة الفتاوى وكالعادة انتقلت الموضة أو الفوضى الى السودان وصار الكل يفتي بلا دراية ولا علم في مجتمع اكثر من ثلثي اهله من البسطاء الذين يصدقون كل ما يقوله الشيوخ أو من يرتدون رداء الدين والدين منهم بريء، وكانت النتيجة الطبيعية ان تستشري الافكار الغريبة والآراء المتطرفة والخرافات ويصبح المجتمع اكثر هشاشة تنتشر فيه الشائعات والاكاذيب بسهولة شديدة، خاصة مع الفقر المدقع والعطالة والاضطرابات واليأس وعدم وجود القدوة الحسنة والتضييق على الرأي الصائب، وانهيار الطبقة الوسطى التي كانت الدعامة الأساسية التي يستند عليها المجتمع كلما هبت عليه العواصف والأعاصير، مما يستلزم التفكير بشكل جاد، على الأقل في كبح جماح ناشري الأفكار الغريبة والمتطرفة بواسطة جهة دينية رسمية لا تستخدم معهم وسائل القمع وانما تفند ادعاءاتهم وفتاواهم بالحجة والمنطق وتعطي الرأي السليم والفتوى المقنعة التي تلتزم بها الدولة وجموع المواطنين ..!! * قد لا تكون هذه الجهة الدينية الرسمية أو ( المرجعية الدينية ) هي الخيار الصحيح ــ وبالتأكيد ليست هي الخيار الصحيح ــ لمشكلة انتشار فوضى الفتاوى الغريبة والافكار المتطرفة التي ستودي بالمجتمع الى هاوية سحيقة ان لم ينتبه لها الناس ، ولكن مع انعدام الخيارات والحلول الأخرى في هذا الوقت، صار من الضروري وجود جهة دينية يثق الناس في أفرادها وفي تكوينها تصدر الفتاوى والآراء السليمة في المواضيع الدينية التي يصعب فهمها على الناس وتتصدى لاصحاب الهوس الديني والآراء المتطرفة وتضع المجتمع في الاطار الديني الصحيح النابع من الاسلام الصحيح المتفهم لمتغيرات العصر الحديث. * هذا ما أردت قوله في هذه المساحة وارجو أن يحظى بالنقاش الثر والتعليق الجاد حتى نتبين ملامح الطريق الذي يقودنا الى بر الأمان والاستقرار وينأى بأهلنا الذين اشتهروا بالوسطية والتسامح عن مزالق التطرف والانحراف ..!!
مناظير – صحيفة السوداني
drzoheirali@yahoo.com
30/11/2010م
