مجلس الشعب المصري يوافق على تمديد العمل بقانون الطواريء عامين
وتسري حالة الطواريء في مصر منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين عام 1981 لكن أعضاء في المجلس ينتمون للحزب الوطني قالوا في جلسة المناقشة ان الحروب والازمات في الشرق الاوسط تبرر التمديد الجديد.
وجرى الاقتراع على قرار جمهوري بتمديد العمل بقانون الطواريء لمدة عامين اخرين أو لحين صدور قانون لمكافحة الارهاب بالنداء على الاعضاء بالاسم.
ويتكون مجلس الشعب من 454 عضوا ينتمي حوالي 75 في المئة منهم للحزب الوطني وحوالي 20 في المئة لجماعة الاخوان المسلمين. وباقي الاعضاء مستقلون أو أعضاء في بضعة أحزاب معارضة.
وقال رئيس المجلس فتحي سرور بعد الموافقة على التمديد ان سريان حالة الطواريء بحسب موافقة المجلس سيبدأ في الاول من يونيو حزيران وسيستمر الى اخر مايو ايار عام 2010 ” أو لمدة تنتهي بصدور قانون لمكافحة الارهاب أيهما أقرب.”
وقال نواب ينتمون للحزب الحاكم خلال الجلسة ان حروب وأزمات المنطقة وحدة المعارضة الداخلية للحكومة تتطلب تمديد العمل بقانون الطواريء.
وقال النائب محمد حسن دويدار “نحن نرى ضرورة قصوى لمد حالة الطواريء لعدم وجود استقرار في منطقة الشرق الاوسط. اسرائيل هددت باجتياح قطاع غزة وحماس هددت باجتياح سيناء.”
وأضاف “هناك من يعبيء الشعب المصري ضد نظام الحكم. لن نسمح لهم أبدا بأن يحققوا أغراضهم المشبوهة.”
وتسمح حالة الطواريء للشرطة باحتجاز الاشخاص دون محاكمة لفترات طويلة كما تسمح للحكومة باحالة المدنيين الى المحاكمة العسكرية.
وقال النائب علي نصر الذي ينتمي للحزب الوطني أيضا “هل يريدون أن تكون مصر مثل العراق.. هل يريدون أن تكون مصر مثل لبنان.. هل يريدون أن تكون مصر مثل فلسطين..”
وقال ممثل الاغلبية في المجلس عبد الاحد جمال الدين ” الطواريء لا تطبق الا على فئات هم تجار المخدرات والمحتكرون والمتلاعبون بقوت الشعب ومن يروع الامنين.”
لكن جماعات وأحزاب المعارضة تتهم الحكومة باساءة استعمال قانون الطواريء حين تستهدف السياسيين بالقانون.
وتتوقع الجماعات والاحزاب السياسية أن تستمر الممارسات ذاتها اذا صدر قانون مكافحة الارهاب.
وتقول جماعات حقوق الانسان ان البعض محتجز بمقتضى قانون الطواريء منذ ما يزيد على عشرة أعوام دون تقديمهم الى المحاكمة. ويحصل هؤلاء المحتجزون على قرارات بالافراج عنهم من القضاء لكن الحكومة تصدر قرارات اعتقال جديدة لهم.
ويقول معارضون ان القانون يلزم الحكومة بالافراج عن المعتقل قبل أن يعاد اعتقاله لكن الحكومة لا تفعل ذلك.
وحكمت المحكمة العسكرية هذا العام بسجن وحبس عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بينهم خيرت الشاطر الرجل الثالث في الجماعة بتهم شملت الانتماء لجماعة محظورة والتحريض ضد الحكومة.
وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب الذي يمثل الحكومة في مجلس الشعب ان حالة الطواريء ساعدت الحكومة خلال السنوات الماضية في القاء القبض على عناصر كانت على اتصال بتنظيم القاعدة.
لكن النائب محمد عبد العزيز شعبان الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني التقدمي وهو حزب يساري قال ان الحكومة تخالف الدستور بالعمل بقانون الطواريء. وقال “لا يوجد لدينا ارهاب أو أوبئة أو كوارث أو حالة حرب.”
وقال النائب طاهر حزين الذي ينتمي للحزب الوطني انه لا يقبل مبررات الحكومة لتمديد حالة الطواريء بينما قال النائب رجب هلال حميدة الذي ينتمي لجناح منشق على حزب الغد المعارض الذي يتزعمه السياسي المسجون أيمن نور ان الرئيس حسني مبارك الذي طلب تمديد حالة الطواريء “هو صمام الامان الاول لهذا الوطن.”
وفيما يبدو أنه اشارة الى ما تقول المعارضة انه اعداد لجمال مبارك ابن الرئيس المصري والقيادي البارز في الحزب الوطني لخلافة والده قال النائب المستقل الذي يتمتع بشعبية مصطفى بكري ان الحكومة طلبت تمديد حالة الطواريء لمدة تزيد على العام لان البلاد مقبلة على “تغييرات سياسية كبيرة.”
وخاطب أعضاء المجلس الذين ينتمون للحزب الوطني قائلا “انتو عايزين تولعوا في البلد.” وغادر بكري القاعة قبل الاقتراع.
وتخلل المناقشات تصايح من أعضاء المجلس ومقاطعات وطرق بالايدي على المناضد. ولوح سرور أكثر من مرة بانهاء المناقشات اذا لم تخف حدتها.
وكان اقتراح انهاء حالة الطواريء بعد سن قانون لمكافحة الارهاب من الوعود التي قطعها الرئيس حسني مبارك خلال حملة اعادة انتخابه عام 2005. وطرح الاقتراح مرة أخرى خلال مناقشة تعديلات دستورية تمت الموافقة عليها في استفتاء العام الماضي.
وقال حسين محمد ابراهيم نائب رئيس الكتلة النيابية لجماعة الاخوان المسلمين ان جيلا كاملا من ضباط الشرطة تربى على “ثقافة الطواريْ.”
وأضاف “الملازم (ضابط الشرطة المبتديء) الذي تخرج عام 1981 اصبح الان عميدا أو لواء. هؤلاء يعتمدون ثقافة الطواريء.”
وجاء في تقرير اللجنة العامة لمجلس الشعب حول طلب تمديد حالة الطواريء أنها ترى أن التمديد مبرر على أساس من “المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا وتنامي ظاهرتي الارهاب والجريمة المنظمة لا سيما في (منطقة) الشرق الاوسط التي تعاني بلدانها ظروفا ضاغطة متزايدة على مستوى أمنها القومي داخليا وخارجيا وتفاقم العديد من الازمات.”
وكان رئيس الوزراء أحمد نظيف تقدم في بيان ألقاه في جلسة سابقة يوم الاثنين بطلب تمديد حالة الطواريء لعامين أو لحين اصدار قانون مكافحة الارهاب.
وقابل النواب المنتمون للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم البيان بتصفيق حاد لكن نواب المعارضة قابلوه بصيحات الرفض والاعتراض. ولف كل نائب ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين نفسه بعلم مصر وقد توسطته عبارة “لا للطواريء”.
ويمثل جماعة الاخوان في المجلس 87 عضوا.[/ALIGN]
