سياسية

العدل: الدستور الانتقالي نص على المساواة بين الجنسين

[JUSTIFY]أوضح مولانا حسن محمد مختار وزير الدولة بوزارة العدل، أنّ غياب المرأة أو ضعف تمثيلها في أي من المؤسسات العامة سيخل برسالة هذه المؤسسات، وأشار إلى أن المرأة منذ أن نالت حق الترشح والتصويت في العام 1964م أقبلت على عملية التصويت ومارست حقها بكثافة فاقت مشاركة الرجل، وأضاف في ورشة بشأن وضع المرأة والطفل في الدستور في برج العدل أمس، أن الدستور الانتقالي للعام 2005م كفل المساواة التامة بين الجنسين في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية كافة، كما نص الدستور ولأول مرة على التمييز الإيجابي بحق المرأة.
وأوضح مختار فيما يتعلق بحقوق الطفل أن الدستور الحالي يحمي جميع حقوق الطفل التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان، كما سَن المشرع السوداني قانون الطفل لسنة 2004م لضمان تمتع الطفل بحقوقه كاملة، وحث مختار المرأة السودانية بالعمل للمحافظة على ما تقرر لها من حقوق في الدساتير المتعاقبة مع ضرورة السعي لتضمين هذه الحقوق في الدستور القادم.
من جانبه، أكّد د. معاذ تنقو مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع في عملية وضع الدستور، وأشار إلى أن المجلس الاستشاري في سبيل تحقيق ذلك عقد العديد من الورش والمشاورات في أكثر من (13) ولاية بالسودان للإسهام في صياغة دستور دائم للسودان يتراضى عليه الجميع.
[/JUSTIFY]

الراي العام

‫2 تعليقات

  1. أي دستور هذا الذي يساوي بين المرأة و الرجل ، الرجاء في مثل هذه الأمور الرجوع إلى القرآن والسنة وهنالك الكثير من الآيات التى توضح حقوق المراة والرجل وليس هنالك أعدل مما ورد في القرآن والسنة ، ، ” الرجال قوامون على النساء ” فإن لم يكونا رجلين فرجل وإمرأتان ممن ترضون من الشهداء ” ” وللذكر مثل حظ الإنثيين ” .. ..

  2. [SIZE=4]هههههههههههههه انحنا النسوان بنعفصهن بالجزمة و نجي نتساوى معاهن
    [/SIZE]