لاحكام الرقابة المصرفية :معالجات لفروقات المعاملات وعمليات النقد الاجنبي

[ALIGN=JUSTIFY]وجه البنك المركزي البنوك التجارية بضرورة الالتزام بتطبيق منشور المعالجات المحاسبية لفروقات المعاملات والعمليات بالنقد الاجنبي تضامنا مع المعايير التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية وتوحيداً لتبويب الفروقات.

من جانبه اكد د.بابكر التوم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أهمية تطبيق هذه الضوابط التي يصدرها البنك المركزي والمتعلقة باعداد الحسابات والتسويات المالية بين المتعاملين في اجتماعات الجمعية العمومية واظهار بيانات الارباح والخسائر وفق منهج محدد لاحكام الرقابة المصرفية وفق المعايير المحاسبية والاسلامية والتكيف مع برامج توفيق الاوضاع لخلق المواءمة الحسابية في التعاملات المصرفية.

وكان منشور البنك المركزي طالب بتقييم الفروقات الناتجة عن اعادة تقييم الاصول والخصومات النقدية بالنقد الاجنبي بالعملة المحلية وفقاً لاسعار الصرف السائدة في تاريخ اعداد القوائم المالية على ان تثبت الفروقات الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل ربحاً أو خسارة على ان تعرض تحت بند خسائر أو مكاسب تقييم عملات اجنبية، اما الفروقات الناتجة عن بيع وشراء العملات الاجنبية ربحاً أو خسارة فيتم اثباتها في قائمة الدخل.

اما بالنسبة للفروقات الناتجة عن تقييم الاستثمارات المختلفة بالعملات الاجنبية فقد نادى المنشور بضرورة ان يتم تقييمها وفقا لسعر الصرف السائد عند اعداد الميزانية على ان يبوب الفرق ربحا أو خسارة غير محققين في بند منفصل ضمن بنود حقوق الملكية في قائمة المركز المالي مع الفصل بين ما يخص اصحاب الملكية وحقوق اصحاب حسابات الاستثمار على ان يتم خصم الخسارة والاضافة «ربح» من المتراكمات في هذا الرصيد.

واشار لأهمية اثبات الفروقات الناتجة عن بيع وشراء العملات الاجنبية ربحاً أو خسارة في قائمة الدخل وعلى أي مصرف لديه خسائر متراكمة ناتجة عن اعادة تقييم الاصول والخصوم بالنقد الاجنبي ان يتم تحديد مبلغها كما في 13/6/8002م على ان يتقدم بمقترح لاطفائها على عدد من السنوات مع توضيح تفاصيل بنود هذه الخسائر للادارة العامة لتطوير وتنمية الجهاز المصرفي ببنك السودان.

ونبه مصدر مصرفي لأهمية التقيد بهذه الضوابط لتسهيل مهام المراجع العام واحكام المراقبة والمتابعة على الميزانيات الختامية لاظهار الفروقات الناتجة في قائمة الدخل.
الراي العام [/ALIGN]