سياسية
وزير العدل يعلن تبرئة المستشار “مدحت” من اتهامات الفساد
وقال الوزير في لقاء تفاكري مع قادة الاجهزة الاعلامية امس،ان لغطا كثيرا دار حول المستشار بوزارة العدل «مدحت»،مبينا ان الاعلام قيم القضية «كقضية فساد» واستغلال نفوذ،ورغم تأكيده ان القضية يجب الا تثار اعلاميا الا انه عاد واوضح ان
«القضية خاصة بوزارة العدل لذلك سنتعامل معها بحساسية».
وابان دوسة انه سبق قضية المستشار مدحت بتكوين لجنة تحقيق للنظر في قضايا الفساد التي تنشر في الصحف،وقال انه كلف اللجنة بالنظر في قضية المستشار كأول قضية «وقلت لهم ده اول امتحان ليكم»،ورفض الوزير بشدة التشكيك في لجنة التحقيق باعتبار ان درجات المستشارين فيها اقل درجة من المستشار مدحت،مشيرا الى ان «اي وكيل نيابة يمكن ان يحقق مع وزير العدل نفسه»،واكد ان اللجنة تتمتع بخصائص نيابة عامة،وقال انه وجه برفع الحصانة القانونية عن «مدحت باعتباره مستشاراً» لان التهم الموجهة اليه كانت جنائية.
وقال ان لجنة التحقيق جاءت بكل الوثائق وبموجبها استجوبت «18» شاهدا،وبعد ان اكملت اجراءاتها اضافت كل ما يكتب في الصحف ورفعت تقريرها لوزير العدل.
واضاف دوسة، انه بعد ان تسلم التقرير قررعدم الاكتفاء بأداء هذه اللجنة،»لان العدالة قناعات، ولنكون اكثر شفافية» وخاطبت رئيس القضاء واقترحت عليه تكوين لجنة قضائية ،واكد ان رئيس القضاء استجاب لطلبه وشكل لجنة من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا،استمعت للجميع ونظرت في كل المستندات واصدرت توصيات لوزير العدل بتقديم المستشار مدحت للمحاكمة في مخالفتين اولاهما مخالفته «سلوك المستشارين» لقبوله منصب عضوية مجلس ادارة شركة، والثانية تصديقه عندما كان مديراً للشؤون المالية والإدارية على فاتورة ضمن ثلاث فواتير اتضح أنها تخص مجمع استهلاكي هو شريك فيه»مركز زمزم»،
واكد وزير العدل ان اللجنة القضائية برأت المستشار من كل ما ورد من اتهامات باستغلال النفوذ والفساد؛ لانها لم تجد بينات حولها «على الاقل من البينات التي قدمت لها»،واشار الى انه في ضوء توصية اللجنة القضائية اصدر قرارا بتشكيل مجلس محاسبة للمستشار مدحت حول المخالفتين،من رئيس القطاع بوزارة العدل وقاضي محكمة عليا ومستشار بالوزارة،ورأى ان مجلس المحاسبة يمكن ان يستمع لشهود «رئيس تحرير صحيفة السوداني ضياء الدين بلال» وعلى اليمين.
وشدد دوسة على انه لا يمكن تحقيق العدالة في الظلام «لذلك نريد ان نعطي الاعلام المعلومة خدمة للعدالة»،وقال ان كل قضايا العدالة ليست مفتوحة للاعلام،فهناك مرحلة ما قبل القضاء وحتى لا نحكم على شخص بالاعلام،بيد ان وزير العدل عاد واقر بأن كثيرا من القضايا التي حركتها الوزارة كانت بتنبيه من الاعلام.
وقال ان وزارته باعتبارها المستشار القانوني للدولة، تسعى لان تلتزم الدولة بالقانون «وهي ليس عليها ميزة على الافراد في تطبيق القانون ابتداءً بالدستور والقوانين واللوائح والتدابير التشريعية»، مؤكدا ان هذه المطلوبات هي قيم «الدولة الراشدة»،واقر بأن هناك شكاوى كثيرة من المواطنين من ان الاجهزة الحكومية تخالف القوانين ،واستدل على ذلك بقضايا البنوك والمعاشيين ،مبينا ان وزارته تعمل لنشر مستشارين «اقوياء غير منحازين رقباء على تنفيذالقانون وليس موظفين لدى المديرين والوزراء).
واكد دوسة حرص وزارته على محاربة الفساد والمحافظة على المال العام عبر نشر المستشارين لالزام الاجهزة الحكومية بالقانون، ومن ثم بالاجراءات الوقائية بالرقابة على الجهات المختلفة بالتنسيق مع المراجع العام واخيرا محاسبة المعتدين على المال العام عبر ادارة الثراء الحرام ونيابة المال العام. [/JUSTIFY]
الصحافة
قول واحد في الباي باي
ملف من ملفات الفساد يا عمر البشير 2012-02-07 02:21:12 التطير حسب ما نعلم هو ازالة الجراثيم بمادة الديتول حتي لا يتعفن الجرح مطلوب من رئيس الجمهورية محاسبة كل اصحاب الشركات التي ينتمي افرادها للمؤتمر الوطني واللذين عاسوا في ألارض فسادا ومدراء ألآراضي اللذين خصخصوألآراضي لافراد المؤتمر الوطني وهناك من زورت ملفاتهم بمصلحة ألاراضي بواسطة موظفيها ومنحها لاخرين كما في البلاغ 106 -2004 بنيابة ألاراضي واللذي لا زال اصحاب الملفات اللتي زورت يطالبون بحقوقهم ولكن النيابة تتحابي مع مصلحة ألاراضي وتحاول اخفاء الجريمة ونطالب بنشر أسماء كل اللذين زورت ملفاتهم للخطة ألاسكانية 1992 واللتي تم تزويرها بواسطة مدير ألاراضي ألاسبق سيئ الذكر عبداللطيف فضل اللة ونطالب قبل ذللك بتقديم اعتذار للمواطنين اللذين زورت ملفاتههم من رئيس الجمهورية ورد الحقوق الي اهلها وتعويضهم التعويض المجزي ومن خطاب الرئيس استشف ان صحوة العدالة قد بدأت
في السينما المصرية عبارة مشهورة (عيب كدا يا مدحت) (أحسن حدي يشوفنا يا مدحت) (لا .. لا .. مش كده يا مدحت) :lool: :lool: :lool:
الريئس في اللقاء الذي اجرته معه قناة النيل الازرق قال الي عندو مستندات ضد اي مسؤل يقدمها للنيابه والدوله ماحتستر عليه الم يقول الرئيس في لقاء جماهيري في دارفور مخاطبا اهل دارفور علي الحاج هو الذي سرق قروش طريق الانقاذ الغربي علي الحاج خليناهو لي الله بعد هذا ويريد الريئس مستند وقد شهد شاهد من اهلها ان كان علي الحاج سرقك شخصيا فخليهو لي الله ولكن علي الحاج سرق اموال الشعب ويمكن القبض عليه بالشرطه الدوليه علي الحاج نفسه يفتخر بماقام به وقال خلوها مستوره اي انه يعرف الكثير عن فساد المسؤليين لو كان الانقاذ جاده من البدايه في ارساء الحكم النذيه لحاكمة مدير شركه الصمغ العربي في العام 1990 الذي اختلس ملايين الجنيهات حينها وعندما سئل الترابي هل يحاكم فقال انا ناخذه بفقه الستره ونحاسب غير المنتمين للنظام ان اهل الانقاذ ينطبق عليهم الحديث المشهور ان بني اسرائيل كانوا اذا سرق الشريف تركوه الخ الحديث والنبي يقول والله لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطع محمد يدها ان الخلل الاساسي في الحكومه هو في حل الجبهة الاسلاميه التي كانت تضم الكوادر الاسلاميه المثقفه من كل السودان ودون جهوية او عنصريه من كافه قبائل السودان المختلفه ولكن في الاونه الاخيره صار الانتماء جهويا وعنصريا صرفا واليكم الكتاب الاسود الدكتور الطيب ذين العابدين كتب مقال جميل كتب فيه عن الشوري في التنظيم سابقا وماال اليه الان من اصدار المتنفذين داخل المؤتمر الوطني الاوامر وعلي القواعد ان تنفذ وفي نهاية المقال طالب الحركه الاسلاميه بالاعتزار للشعب السوداني عن انقلاب 89 والاستشهاد بان الشوعيين قاموا بانقلاب مايو هذا ليس مسوغ لعمل انقلاب فانتم اسلاميين ولستم شيوعيين وضوابط الاسلام تحكمكم والقاعده المعروفه بين العلماء ان الغايه لاتبرر الوسيله