[ALIGN=JUSTIFY]الساعة تشير للواحدة ظهراً داخل وزارة الصحة الإتحادية والكل يتأهب لأداء صلاة الظهر وضيوف الوزارة يتسابقون نحو الوضايات ولكن كانت مكاتب الطب العلاجي ليس كعادتها تعج بعشرات الأطباء يصطفون ليس لسماع نتيجة الترقي والابتعاث الخارجي للتدريب, ولكن اللوحات الاحتجاجية المرفوعة كانت لافتة للانظار بالاخص العبارات التي تقول ” اين حقنا في التدريب”, ” سئمنا من التسويفات ” , انظروا في مطالبنا , لا للمزيد من هدر الوقت “… عبارات كانت لسان حال عشرات من نواب الاختصاصيين الذين يعملون بولايات السودان المختلفة دون رواتب ووظائف ثابتة, طالت فترة انتظارهم للاجابات المقنعة ولكنهم اختاروا طريق الجمهرة للفت الأنظار. الخطاب الذي تحصلنا عليه قبل ان يصل الوكيل نهار أمس حمل ثلاثة نقاط اساسية الاولى تتعلق بعدم توزيعهم رغم توقيعهم عقودات, والثانية منهم من تحصل على الجزء الاول من التخصص على النفقة الخاصة والثالثة تتعلق بالترشيح للمنحة واجتياز الامتحان التأهيلي, وقبل ان تبدأ وزارة الصحة في نزع فتيل الأزمة التقت الاحداث برئيسة اللجنة الممثلة لنواب الاختصائيين الحاصلين على الجزء الاول من جميع التخصصات الطبية ناهد محمد الحسن التي قالت إن الاختصاصين جاءوا من (مدني والخرطوم) منتقدين مسلك الوزارة الإتحادية تجاه التعيين التي لم توفر الميزانيات الكافية في المؤسسات وقالت إنهم تفاجأوا بعدم إعتماد الوظائف، والآن في حيرة من أمرهم (مابين العمل كنواب إختصاصيين دون مرتبات، أو الرجوع الى المستشفيات الأولى والعمل كأطباء عموميين). ونوهت الى ان المشكلة طال عليها الزمن واصبح الاطباء مابين العمل المجاني والعطالة وقالت ان الوزارة بشرتهم في وقت سابق للتدريب والحصول علي وظيفة لعدد “الف” طبيب وعلي ضوء ذلك تم التعاقد منذ ابريل 2008م, ومن ثم تم إبلاغهم من قبل وزارة الصحة الإتحادية ان “300” طبيب تم توزيعهم للمستشفيات ولكنهم لم يجدوا الوظائف بتلك المؤسسات . نطالب اليوم بالوظائف والرواتب. ومن جانبها سردت لـ(لاحداث) طبيبة العيون الدكتورة سمية احمد قصة الاستيعاب منذ (28/ 2/ 208م ) التي اتسمت بالمعاناة الطويلة والحلول غير المقنعة ووصفت المشكلة بالمسلسل الطويل الذي يتعارض مع القوانيين واللوائح ووافقها في الحديث اخصائي الأطفال ياسر محمد احمد الذي جاء من ولاية نهر النيل حيث اشار لوعود الصحة السابقة للوزراة والمتمثلة في عدم الالزام بتسكين الوظائف . وبعد مرور الساعة من تجمهر الاطباء الذي وصف بالظاهرة الجديدة ولم يكن بالحجم المتوقع حسب الاخبار التي سبقت التجمهر اصطف العشرات من نواب إخصائيين من (مدني والخرطوم) امام مكتب قيادة الوزراة ولكن كان التركيز على مكتب وكيل الوزراة الدكتور كمال عبدالقادر ولكن لم يترك زملاء مهنته في نهار رمضان الملتهب بل طلب لقاء الجميع بمفهوم الاعلام الذي شكل حضورا كبيرا ثم تحول الحدث من تسليم مزكرة الى لقاء على الهواء الطلق ولكن كانت الكهرباء بالمرصاد حيث انقطاع التيار لساعة كاملة ولكن الجميع لم يشعر بارتفاع درجات الحرار والظلام الدامس حيث وقف كمال عبد القادر واركان حربه بتعريف نفسه للجميع . وقال بصوتً عال لم اسمع من قبل بهذه المشكلة, ولم تتم مخاطبتي بها عدا اللافتات التي تحملوها وتصريحاتكم في الصحف انتم الذين تم استيعابكم للمساعدين والنواب وطالبهم بايجاد منهج لطرح القضايا باعتبار أن الاطباء قادة المجتمع واكد استفساره لمدير التنمية البشرية عقب ظهور التصريحات في الصحف, وكشف الوكيل عن جملة العقبات التي كانت تعترض تقدم التدريب منها رفض بعض المؤسسات له مبينا بان وزارته اختارت الصعب لزيادة نسبة الاستيعاب لذا وضعت كل الاجراءات الكفيلة للايفاء بالتزاماتهم تجاه الاطباء معلنا عن ايجاد وظائف لجميع الاطباء الذين يعملون بالولايات والذين ليست لهم وظائف ومازالوا يباشرون اعمالهم واقر بحاجة النظام المتبع لاعادة النظر في نظام التدريب الشامل, ولكن سرعان مانهضت ممثلة اللجنة الدكتورة ناهد وقالت نحن الآن كنا بصدد تسليم المذكرة لحضراتكم ولكنكم طلبتم اللقاء ومن ثم دخل مساعد الوكيل للتنمية البشرية الدكتور الصادق قسم الله في سرد الخطوات التي اتخذتها الوزارة منذ استيعاب الاطباء واشار لوجود نقص كبير يواجه البلاد حيث تصل التغطية بالاختصاصيين (23%) من الحاجة المستهدفة بالاضافة للنقص العام في الكوادر الصحية بحيث يوجد (33%) من الكوادر لكل الف من السكان بالرغم ان السودان من اكبر الدول التي تنتج الكوادر واشار للمساعي التي بذلتها الوزارة لتوسيع مواعين التدريب بالمجلس القومي للتخصصات الطبيبة بالاضافة لمراكز الولايات, مبينا ان الوزارة كانت في السابق تقدم للمجلس مابين (150 الي 200) عبر اجراءات طويلة ومعقدة مشيرا للاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة منها اخذ اكبر عدد من الاطباء بلغ في مجملها ( 970) طبيبا عاما لنيل التخصص خارج وداخل السودان, وهذا العدد من المؤكد تواجهه جملة مشاكل وضعت لها كل التحسبات مبيناً ان الوزراة تحوطت منذ زمن كافي لذلك, منها عمل سجل للاطباء ومخاطبة ديوان شؤون الخدمة للتصديق على الوظائف, علما انها تمت بعد رفع الميزانية. وعزا اتخاذ تلك الخطوات لزيادة التخصص والتدريب موضحا أن ماتم في البعثات الخارجية كان بالشفافية العالية.
: أحمد مضوي :الاحداث[/ALIGN]