الطاهر ساتي
البرلمان .. ( آخر من يعلم ) ..!!
** لا يا سيدتي الوزارة .. لم يتحدث – من تسميهم بالآخرين – زيفا عندما تحدثوا عن إحتكار الجابري لصادر الماشية رغم أنف قانون منع الاحتكار الصادر عن مجلس الوزراء ، ولم يتحدث الآخرون بهتانا عندما كشفوا حجم الضرر الذي أصاب الصادر بسبب هذا الاحتكار الذي يتناقض مع الشعار الاقتصادي للدولة .. فأين الزيف والبهتان في حديث يرفض الاحتكار ويعدد أضراره ..؟
** ثم الوزارة – في بيانها – تأمر الآخرين بالوقوف على الحقيقة .. حسنا سيدتي الوزارة .. فإليك بعض الحقيقة .. وجهت السلطات السعودية شركاتها العاملة في أسواق المواشي بأن صادر السودان صار مفتوحا لمن يشاء .. ثم طالبت سلطات السعودية ذاتها وزارة ثروتنا الحيوانية بعض الاصلاحات التى منها إنشاء مغاطس ومظلات بالمحاجر .. فالمحاجر – التى تطالب السعودية بتحسينها واصلاح حالها – احدى ادارات وزارة الثروة الحيوانية ، وفى تقديري إنشاء مغاطسها ومظلاتها يجب ألا ينتظر طلبا سعوديا ، هذا إن كان كل يؤدي واجبه ويتقن عمله ، وبما أن الوزارة لم تؤدِ واجبها تجاه المحاجر ولم تتقن عملها نبهتها السلطات السعودية ..ومع ذلك لم تنفذ الوزارة تلك الإصلاحات في المحاجر إلى يومنا هذا …!!
** فالحقيقة التى تأمرنا بها الوزارة هى كالآتى .. تم تشكيل لجنة خبراء بوزارة الثروة الحيوانية للنظر في عقد شركة الجابري وعمل المغاطس والمظلات بمحاجر بورتسودان و كدرو و الخوى.. إجتمعت اللجنة- التى جمعت عضويتها ممثلي كل الجهات ذات الصلة بقطاع الثروة الحيوانية – وقررت الآتى .. رفع الدراسة الكاملة للمغاطس والمظلات لوزارة المالية بتكلفة مقدارها ثلاثة مليار جنيه ، ثم قرار آخر يقضي بعدم تجديد عقد شركة الجابري وفك احتكارها للصادر ..هكذا أوصت اللجنة .. وكان على السيد الوزير أن يعمل بتوصياتها ، خاصة بعد أن راوغت شركة الجابري وزارته وتخلت عن أهم إلتزاماتها ( تأهيل محجر سواكن ) …!!
** كان على الوزير أن يلتزم بتلك التوصيات .. ولكن بدلا من الالتزام بها ضرب بها عرض الحائط ، ثم اصدر قرارا غريبا بحل اللجنة وعدم الاعتراف بتوصياتها.. بحل اللجنة لم يعد قرار فك الاحتكار ساريا ، وكذلك بحل اللجنة واصلت شركة الجابرى احتكارها .. والغريب في الأمر أن الوزير سلم المالية خطابا رفع فيه تكلفة المحاجر والمغاطس من (3 مليار جنيه ) – كماجاءت في دراسة اللجنة – الى (7 مليار جنيه ) .. والمدهش جدا أن سيادته سلم المالية خطابا ثانيا رفع فيه تكلفة المحاجر والمغاطس ذاتها من ( 7 مليار جنيه) الى ( 13مليار جنيه ) .. لماذا كل هذا الارتباك المريب ..؟
** ثم ثمة أسئلة مشروعة هى التي ستؤدي الى الحقيقة .. لمصلحة من يحتكر السيد الوزير صادر مواشينا لشركة الجابري ..؟.. ولماذا يحل اللجنة التى أوصت بفك الاحتكار..؟.. والى متى يقف عقد الجابري عقبة أمام المصدرين والمستوردين الآخرين ..؟.. وإن كان الاحتكار لايفيد الاقتصاد الوطنى ولا صادر القطيع القومى ، فمن المستفيد من هذا الاحتكار ..؟ .. فالإجابة غيض من فيض ما يحدث في وزارة الثروة الحيوانية تحت سمع وبصر البرلمان الذي …( آخر من يعلم ) …!!
إليكم – الصحافة -الثلاثاء 02/9/ 2008م،العدد5463
tahersati@hotmail.com [/ALIGN]
