الثورة حل لمشاكل السودان والجنوب

وحسب مشاركين في ندوة “دولتا السودان: فرص ومخاطر ما بعد الانفصال” التي انعقدت بالدوحة على مدى يومين فإن البحث عن حلول لمشاكل البلدين المتعلقة بالنفط والحدود غير واقعي في ظل بقاء نخب “مستفيدة من الصراع”.

ورأى الأكاديمي سيف الدين محمد أحمد أن تغيير النخب الحاكمة في دولتي السودان “ولو على مستوى رأس النظام” ضروري لتسوية المشاكل وتجاوز ترسبات الصراع.

وحسب أحمد فإن النظام السياسي في البلدين يفتقر للمشروعية ولا يحظى بثقة الشعب لأن الانتخابات التي تمت في كل منهما مطعون فيها، على حد تعبيره.

ويضيف أن السلطات في الشمال والجنوب تعتنق عقيدة الأمن القومي القائمة على فكرة المهددات وأن الحدود عامل مؤثر في قيام الحروب “بينما الواقع في العديد من الدول أن الخلافات الحدودية لا تؤدي إلى النزاع المسلح”.

وعلى هذا الصعيد يرى الخبير في الهندسة الكيميائية والطاقة المتجددة أحمد حسن هود أن النظام الحاكم في السودان لم يستفد من التجارب في مختلف القارات ولا يملك رؤية إستراتيجية تستجيب لمساحة البلد الواسعة وتعدده العرقي والديني.

ويضيف أن “سياسة التهميش” القائمة في السودان هي ما يدفع معارضي النظام إلى حمل السلاح بدل الكفاح المدني، قائلا إن النظام لم يعتمد آلية صحيحة لتوزيع الثروة والسلطة بين الأقاليم. وخلص إلى أن الديمقراطية ضرورية لعلاج أزمات السودان لأن القرارات المصيرية اتخذت كلها في عهد أنظمة شمولية تلغي إرادة الشعب.

وحسب هود فإن انفصال الجنوب -خلافا لما توقعه البعض- لم يضع حدا لأزمات الشمال “فلا تزال الهوية غير محسومة إلى جانب طبيعة النظام”.

وطبقا لأستاذ الاقتصاد والسياسات العامة بالجامعة الأميركية بالقاهرة حامد التجاني علي فإن البحث عن حلول لقضايا النفط والحدود غير واقعي “ما لم يتغير نظام الخرطوم على الأقل”.

وأضاف التجاني علي في حديث للجزيرة نت أن رحيل نظامي الشمال والجنوب ضروري لتدشين علاقات ناجحة تفضي إلى تكامل الشعبين وقال “فما لم تتغير النخب ستتصاعد المشاكل وقد يتصومل السودان”.

وحسب التجاني علي فإن السودان هو المرشح الأول لخلافة سوريا في استضافة الربيع العربي لأن النظام الذي يحكمه “بدد الثروات وأضاع مستقبل الأجيال”، لكنه نبه إلى أن أحزاب المعارضة لا تملك رؤية بديلة للنظام “إنما هناك نخب سياسية مستقلة هي الأقدر على تلبية الشعب وقيادة التغيير”.

أما الأكاديمي والسياسي عبد الكريم جبريل القوني فيرى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني أثريا من جراح السودان ويهمهما بقاء الحال على ما هو عليه.

وحسب القوني فإن التخلص من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كفيل بوضع حد للتهميش والإقصاء “وحل الخلافات بنسبة 100% سيقود شطري السودان للسلام والانسجام”.

ومن شبه المستحيل في نظر القوني أن يتحقق تغيير في نمط الحكم وممارساته، ما لم ترحل الشخصيات التي تسيّر البلدين لأنها -حسب رأيه- أصبحت الجزء الأساسي من المشكل ولا يمكن أن تكون طرفا في الحل.

من جانبه يرى مدير أبحاث السلام بجامعة الخرطوم محجوب هارون أن ما سماها غلبة الهواجس على علاقات الجانبين تهدر “فرص التلاقي الكثيرة” وتعطي صورة مغايرة للحقيقة في كل بلد عن الآخر.

ويضيف هارون أن “الزلزال الثوري” لن يستثني أي بلد في المنطقة “والمطلوب من السودان تفادي ارتفاع تكاليف التغيير”.[/JUSTIFY]

الجزيرة نت