اقتصاد وأعمال
هيئة المخزون الاستراتيجي: استيراد القمح عبر خمس شركات خلال أيام
وتفيد متابعات (الرأي العام) بان محصول القمح استحوذ على قمة اولويات الحكومة، حيث وضعت خططاً ومشروعات لزيادة الرقعة الزراعية للقمح عبر ما عرف حينها بـ(سياسة نأكل مما نزرع)، ثم المشروع القومي لـ(توطين القمح ) في نهاية التسعينيات، الذي واجه تحديات كبيرة في انزال الخطة لارض الواقع، وتراجع الانتاج في السنوات الماضية، حيث تراجعت المساحات المزروعة الى ما يقارب الـ(900) الف فدان في الموسم الزراعي للعام 1990م الى اقل من (300) الف فدان في الموسم الشتوي الجاري، ولكن على الرغم من التحديات التي واجهت زراعة القمح ، الا ان الكثير من الجهات المعنية في الدولة لا تزال تراهن على امكانية توطين القمح بالسودان، بعد ان بلغ الاستهلاك السنوي من القمح ما يقارب (2) مليون طن، ولا يتعدى الإنتاج المحلي (30%) منه، حيث يتم استيراد بقية الكمية بالعملات الصعبة وبدعم من الدولة، وأخيراً اتجه المخزون الاستراتيجي إلى استيراد (300) الف طن لسد الفجوة المتوقعة فى الاسواق.
وتوقع ابراهيم البشير احمد المدير العام لهيئة المخزون الاستراتيجي المكلف ان يتم توقيع العقودات الخاصة باستيراد القمح مع الشركات الخمس التى رست عليها العطاءات خلال هذه الايام، وقال إبراهيم فى حديثه لـ(الرأي العام) : ان الكمية التى سيتم استيرادها الان تبلغ (300) الف طن عبر شركات (سين ،و دلتا،و الثورة الخضراء،و الخرطوم للتجارة المحدودة وشركة ميروبا كشركة اجنبية) من جملة (500) الف طن الكمية المستهدفة لسد الفجوة فى القمح هذا العام، واضاف: ان الهدف من استيرادها هو وضع احتياطي ومخزون استراتيجي، بجانب الكميات الراتبة التى تستوردها شركات مطاحن الغلال المحلية والتي تبلغ نحو (1.2) مليون طن قمح فى العام، واشار ابراهيم الى نحو (200) الف طن من القمح عبارة عن كميات متداولة الآن ، مؤكداً أنها تكفي الحاجة إلى حين وصول الكميات المستوردة ، إضافة إلى الإنتاج المحلي البالغ (250-300) ألف طن فى العام.
وأكد إبراهيم ان المبالغ الخاصة باستيراد القمح تم توفيرها من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبضمانات من بنك السودان المركزي . وحول دور البنوك التجارية ، قال إبراهيم ان دورها سيأتي فى المرحلة القادمة من اجل تكملة الكمية المستهدفة.
وفى السياق أوضح عبد الحميد آدم مختار- الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان – ان إنتاجية القمح بالسودان لا تتعدى الـ(600) ألف طن قمح فى العام ، حيث تغطي (35%_37%) من الاستهلاك، وأضاف: ما تبقى من استهلاك سنوي عبارة عن عجز تتم تغطيته بالعملاات الصعبة، وتابع: يجب علينا ان نغطيه بمضاعفة الإنتاج،و بالسياسات المشجعة وبالثبات عليها مع الشركاء، واشار الى ان المساحات المتاحة لاستزراع القمح تبلغ (5) ملايين فدان لم تستغل كلها.
وأضاف عبد الحميد لـ(الرأي العام): إذا عملنا استصلاحا للتروس العليا بنهر النيل والشمالية وشمال دارفور وشمال كردفان، حيث المناخ ووجود الأحواض المائية ، يمكن الاكتفاء الذاتي من القمح مبيناُ ان هذا يتوقف على رؤية البلاد للقمح كمحصول استراتيجي، كما علينا ان نعالج المشكلة بخطة محكمة، وغير ذلك سنظل نتراوح بين ارتفاع الاسعار والدولار، واكد ان السودان يمتلك كل مقومات انتاج القمح ، من ارض وماء ومناخ، جميعها عوامل قوة، بينما هنالك عوامل ضعف بسيطة يمكن تجاوزها. الراي العام
[SIZE=5]استوردو ومالو اصو لينا سنتين مااكلنا قراصة ولا عصيدة[/SIZE]
سلة غذاء العالم تستورد القمح ؟؟؟؟؟؟؟مهزلة والله ! عليكم الله استوردوه بالدس من الاعلام عشان مايضحك فينا العالم !!!!!
المهم يكون استيراد قمح سليم وبطريقة صحيحة ليس فيها تلاعب
بس اهم شيء ال 6 شركات دي تابعة لمنو ؟
هل في رقابة على القمح المستورد ولا بعدين يطلع زي تقاوي بذرة عباد الشمس ؟؟؟؟
نسأل الله ما يكون عمنا المتعافي داخل في الشركات دي والا ح تكون كلها شكوك واحتيال
وشكله صاحبنا الحلو ما اكل قرصة للسنة الثالثة على التوالي
جزيتك لله يا المتعافي و فريقه عدموا البلد القراصة وكان في موسم كل حصاد سنوياً بكون عندنا اقل شيء 7 جولات في البيت