الشرطة تنسحب من ميدان “التحرير” بعد مواجهات مع متظاهرين أوقعت 500 جريح
وأعلن المتظاهرون الذين سيطروا على الميدان بعد انسحاب الشرطة ثورة غضب ثانية ضد المجلس العسكري والحكومة المصرية. ويأتي ذلك فيما تعقد لجنة الأزمة بمجلس الوزراء المصري اجتماعا طارئا مساء ليل السبت 19-11-2011 لمناقشة الوضع.
وطالب رئيس الوزراء، عصام شرف، المتظاهرين في الميدان باخلائه مؤكدا أن المشاورات مازالت مستمرة بشأن وثيقة السلمي ولا اتجاه لتأجيل الانتخابات.
وأعلن المتظاهرون أن عدد المصابين من جراء الاشتباكات بلغ 500 جريح، فيما وصل عدد المصابين من الشرطة الى 20 .
وبدأت الاشتباكات عصر اليوم السبت عقب فض الشرطة بالقوة لاعتصام بعض شباب المتظاهرين، بينهم مصابين من أحداث ثورة 25 يناير ، ولكن سرعان ما انضم اليهم المئات من الشباب ودارت معركة شرسة بين الشرطة والمتظاهرين استخدمت فيها الشرطة القنابل المسيلة للدموع.
وأمام اصرار المتظاهرين على رفض عنف الشرطة تزايدت الأعداد ما أدى الى انسحاب تام للشرطة من الميدان الذي سيطر عليه المتظاهرون.
وارتفع عدد المتظاهرين حتى هذه اللحظة الى أكثر من 5 آلاف متظاهر ينددون بعنف الشرطة ويطالبون باسقاط المجلس العسكري.
نور: النظام لا يفهم سوى لغة “المليونيات”
من جانب آخر، تباينت ردود الأفعال حول الموقف الذي اتخذه نائب رئيس الوزراء المصري علي السلمي بشأن الوثيقة التي أخذت اسم “وثيقة السلمي”، وإعلانه أنها استرشادية فقط، مع إعادة تعديل المادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة، الخاصتين بميزانية القوات المسلحة وسلطاتها.
ففي الوقت الذى اعتبر رئيس حزب “غد الثورة” والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أيمن نور، أن ما أعلنه السلمي بشأن اعتبار الوثيقة استرشادية مع إعادة تعديل المادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة، الخاصتين بميزانية القوات المسلحة وسلطاتها؛ خطوة إيجابية إذا التزم السلمي فعلاً بالتعديلات، ولم يغير كلامه بعد لحظة.
وقال لـ”العربية.نت”: “السلمي اتفق معنا على تلك التعديلات من قبل، إلا أنه تراجع عنها دون إبداء أي أسباب”. وزاد: “إنه يلعب دور العارض لما يفكر فيه، ويطالبه به المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي هو ليس طرفاً أصيلاً في تلك الوثيقة التي صدرت باسمه”.
وأكد أن الحزب سيناقش الوثيقة في شكلها الجديد بعد التعديل، وإذا تم الاتفاق النهائي بشأنها فسوف نسحب اعتراضنا عليها فوراً، بشرط تحقيق مطالبنا المشروعة.
ووجه نور انتقادات لاذعة للنظام السياسي بمصر، قائلاً: “للأسف النظام السياسي الذي يحكم مصر حالياً لم يدرك حتى الآن معنى إدارة الرأي العام، ولا يفهم من مظاهره إلا تنظيم المليونيات، هنا فقط يقول إن الرأي العام رافض لشيء ما، ولكن دون ذلك لا يستجيب النظام الحاكم لكلام من يعبرون عن الرأي العام”، مشيراً إلى أن هذا شيء خطير جداً، يكشف عن ضعف وقلة الخبرة في الإدارة الخاصة بشؤون البلاد.
ودلل على ذلك بأن رفض وثيقة السلمي من قبل الرأي العام كان واضحاً وبيناً، “ومع ذلك لم يحرك النظام ساكناً قبل أن يدرك بعد تنظيم مظاهرة مليونية أن هناك رفضاً شعبياً، وللأسف أجبرنا على التعامل بلغة (المليونيات)، لأنها اللغة الوحيدة التي يفهمها ذلك النظام”.
وطالب نور بضرورة وجود جهاز متكامل لدى الحكومة لقياس اتجاهات الرأي العام بدلا من المعاملة العشوائية.
مطالبات بتصحيح نصوص
من جهة أخرى، أكد رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي، ورئيس التيار السلفي الشيخ محمد عبدالمقصود في بيان مشترك حصلت “العربية.نت” على نسخة منه أن اللقاء الذي تم بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء عصام شرف ونائبه علي السلمي والذي تناول الصيغة النهائية لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور.
وأضافا أنهما فوجئا بالسلمي يطرح على أعضاء المجلس الأعلى للصحافة، في اجتماعهم الأول، وثيقة تشمل تعديلاً لم يتم الاتفاق عليه أو إقراره، يتعلق بالبند الثالث من معايير تشكيل لجنة إعداد وصياغة الدستور، والذي ينص على ضرورة أن يتم ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء المنتخبين من المجلسين، وهو ما يجعل تشكيل اللجنة شبه مستحيل، إذ إن البرلمان المقبل يصعب أن يأخذ قراراً بأغلبية الثلثين، الأمر الذي يؤجل تشكيل اللجنة، ويعطل إعداد الدستور، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للاستقرار، والانتهاء من المرحلة الانتقالية.
وأكد مرسي أنه تم إجراء اتصال هاتفي مع السلمي قال فيه: “إن النص الخاص بمعايير تشكيل لجنة إعداد الدستور تم توزيعه عن طريق الخطأ، وإن الحكومة ملتزمة بالصياغة التي تم الاتفاق عليها وتنص على (أن يصدر مجلس الشعب قانوناً لقواعد وإجراءات ترشيح واختيار الجمعية التأسيسية، ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى، أعضاء الجمعية وفقاً للضوابط المشار إليها بالبند السابق).
وقال مرسي إنه دعا السلمي إلى تصحيح النص الحالي، والذي ينص على أن “يصدر مجلس الشعب في أول انعقاد له قانوناً بقواعد وإجراءات ترشيح واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى بأغلبية ثلثيهما، أعضاء الجمعية وفقاً للضوابط المشار إليها بالبند السابق”، بأسرع ما يمكن.
