تحقيقات وتقارير
أسعار السلع .. الغلاء سيد الموقف
وفى السياق اوضح معتصم عبد الله مقرر الآلية الاقتصادية لتخفيض الاسعار بولاية الخرطوم ان اى تخفيض فى الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم المحلية له اثره على اسعار السلع، واشار إلى أن الآلية تركز عملها عبر ادارة التعاون، وقال معتصم فى حديثه لـ(الرأي العام): ان التعاون قام باستيراد بعض السلع منها الزيوت، وتم وضع الديباجات عليها، وسيتم ضخها فى الاسواق فى اليومين القادمين وباسعار مجزية تنافس السوق.
وتوقع معتصم انخفاض اسعار بعض السلع كزيوت الطعام مع دخول الموسم الجديد ، مبيناً ان الندرة وزيادة الاسعار سببها الأساسي هو موسمية انتاج السلع والخدمات، واضاف: الاسعار تتوقف على عمليتي العرض والطلب، ولا توجد أسباب أخرى غير ذلك للزيادة في الاسعار.
من جانبه اكد عبد الرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالغرفة الصناعية ان السوق قاعدته الاساسية هى العرض والطلب، وقال عباس فى حديثه لـ(الرأي العام): هنالك عوامل خارجية منها زيادة الاسعار عالميا بصورة مطردة، وعدم توفر النقد الأجنبي وفتح الاعتمادات للاستيراد وغيرها من العوامل التى تساعد على توفير استجلاب الاحتياجات الاساسية للمواطنين،
واكد عباس ان الانتاج المحلي لا يمكن أن يتطور لسد الفجوة فى ظل عدم توفر مدخلات الانتاج والتى تأتي جلها من الخارج ،كما ان البنوك لا تفتح إعتمادات، بجانب أن إسهام الموارد الذاتية ضعيف جدا، ولا يكفى الاحتياجات الأساسية، وناشد المسئولين فى وزارة المالية وبنك السودان المركزي بالتحرك السريع لايجاد حلول واستجلاب عملات صعبة من الخارج، حتى تتمكن البنوك من فتح الاعتمادات لاستجلاب احتياجات المواطن، واضاف: الاسعار بالاسواق المحلية لا تتراجع في ظل ارتفاع الاسعار العالمية.
ودعا عباس الى تغيير السياسات الاقتصادية حتى تتماشى مع الواقع، وتغير نمط الاقتصاد الحر حيث انتفى واصبح لا يصلح ، ولابد من اقتصاد موجه ، والعودة الى اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول بتبادل السلع حسب الحاجة والضرورة ، بجانب تفعيل دور وزارة التجارة.
من جانبه اوضح اسماعيل محمد عثمان الخبير الاقتصادى ان فوضى الاسعار اساسها فاقد الكنترول على التجارة فى البلاد، وغياب وزارة التجارة التام، حيث كانت تقوم بختم الرخص ومنح التصاديق، وتتحكم في أسعار السلع ابتداء من المستورد مرورا بتجار الجملة والقطاعي انتهاء بالمستهلك، وكانت هنالك رقابة وزيارات مفاجئة وغرامات عالية، جميعها تحد من ارتفاع الاسعار والتلاعب فى السلع، واضاف : ( الآن أصبح كل واحد يبيع على كيفه، كما ان ارتفاع سعر الصرف مقابل العملة الوطنية هو مسئولية البنك المركزى، وينبغي أن يكون هو المرجعية وليس السعر بالسوق الموازي، بان يتم شراء السلع بسعر الدولار الحكومي أو الرسمي), ودعا لتفعيل الرقابة على النقد الأجنبي من قبل البنك المركزي، وعمل دراسات ورفعها لجهات الاختصاص حتى يتم التمكن من معرفة قدرات البلاد من سد العجز، واعتبر ارتفاع الدولار سببا غير مبرر لزيادة الاسعار.
من جانبه قال مصطفى محمد محمد صالح الخبير الصناعي المعروف إن التخفيض في الجمارك والرسوم والضرائب لابد ان تلازمه عناصر اخرى حتى تتكامل الحلول فى شكل حزمة، بالتركيز على تحليل عناصر التكلفة وتحديد الاسباب، كمعالجة سعر الصرف، وارتفاع بعض المدخلات الاخرى كالحبوب الزيتية ، حتى تكون هنالك دراسة متكاملة لتقديم حزمة من المعالجات المتكاملة.
وقال مصطفى ان مشكلة الالبان تكمن فى زيادة الاعلاف بنسبة تزيد على (20%)، وكذلك الدواجن، وارتباطها بعدم استقرار سعر الصرف ، واضاف : التخفيض فى الرسوم الجمركية والضرائب افقد الدولة موارد دون ان تحقق هدفها المنشود بسبب عدم وضع السياسات الاقتصادية المتكاملة ، داعياً الى اعادة النظر فى السياسات الاقتصادية الكلية حتى تؤدي لاستقرار السلع الضرورية، بجانب التفريق بين السلع الكمالية والأساسية، والسعي لاستقرار الأخيرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بسياسة نقدية مستقرة وتخفيض واضح للرسوم والضرائب، وتحقيق الهدف والغاية وان تتصل سياساتنا بالشكل العام لانتاجنا لأن معظم احتياجاتنا من الخارج.
الراي العام
تقرير : بابكر الحسن
