تحقيقات وتقارير
جريمة السياسة والفن :طلعت :ارتبطت بسوزان عاطفياً وكنتأساعدها في حل مشاكلها
وأضافت المصادر ذاتها أن محسن السكري المتهم بتنفيذ عملية اغتيالها، اعترف في التحقيقات بأن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى كلفه منذ قرابة العام، بمتابعة تحركات سوزان تميم في الخارج ورصد تحركاتها تمهيدا لقتلها، على أن يتم تصوير الجريمة باعتبارها حادث سيارة، وأنه (السكري) سافر إلى لندن «3» مرات لمتابعة سوزان تميم هناك، وأنه تقاضى من هشام طلعت مصطفى «150» ألف يورو نقدا، بالإضافة إلى «20» ألف جنيه إسترليني أودعها في حسابه. وقال السكري إنه قام بالفعل بالسفر إلى لندن في سبتمبر 2007، وأعقبها بزيارتين لذات المهمة في شهري يناير ومارس من العام الحالي، وأنه قام خلالهما بمتابعة تحركاتها وجمع معلومات عنها. واعترف (السكري) أيضاً بأنه سافر إلى دبي في «23» من شهر يوليو الماضي بتكليف مباشر من هشام طلعت مصطفى لتنفيذ الجريمة، وأنه اتصل هاتفياً بمصطفى، وعرض عليه استبدال عملية القتل بوضع مواد مخدرة لها داخل شقتها، ثم يقوم بإبلاغ الشرطة للقبض عليها بتهمة حيازة المخدرات، إلا أنه لم يفعل ذلك.
ونفى السكري أيضاً قتله لسوزان تميم، واعترف في الوقت نفسه بأنه توجه إلى شقتها بدبي في توقيت تزامن مع قتلها بوقت قليل بطريق المصادفة، مشيرا إلى أنه أبلغ هشام طلعت مصطفى بمقتل سوزان تميم فأعطاه مليوني دولار ثمنا للجريمة.
وقضى هشام طلعت مصطفى أيامه الاولى في الحبس داخل سجن مزرعة طرة الشهير باستقبال المتهمين من رجال الأعمال، بجنوب القاهرة حزينا رافضا التحدث مع الآخرين، في انتظار قرار تحديد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عادل اندراوس، موعدا لمحاكمته العاجلة، الأسبوع المقبل. وامضى مصطفى وقته وهو مرتد ملابس رياضية بيضاء بين مسجد السجن، وغرفة الحبس الاحتياطي، وبين صيام رمضان وعدم الرغبة في تناول طعام الإفطار. وتم إخطار مصطفى والمتهم الأول محسن السكري (المودع في سجن الاستئناف، بوسط العاصمة) بكتاب قلم المحضرين الذي تخطرهما فيه النيابة العامة بلائحة الاتهامات الموجهة ضدهما. وينفي مصطفى التحريض على قتل تميم كما ينفي السكري تنفيذه عملية القتل فيها، على الرغم من ما أشارت به التحقيقات، بحسب النيابة المصرية، من قرائن عن تورطهما في الجريمة، عززتها اعترافات المتهم السكري في أقواله المحالة للمحكمة.
وفي أول تصريحات له، قلَّل محامي هشام طلعت مصطفى، فريد الديب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من شأن ما قالت صحف محلية مصرية إنه محادثات هاتفية جرت بين رجل الأعمال والسكري. وقال الديب إنه: توجد 3 تسجيلات فقط بين الطرفين (السكري وهشام) لكن هذه التسجيلات ليس بها تفاصيل عن أي مما يتعلق بالجريمة ما نشر لا يخص المتهم (هشام).. ما نشر من نص أحاديث في الصحف كلها غير صحيحة، ولا توجد تسجيلات بمثل هذه النصوص، وكانت صحف المصري اليوم والأهرام المسائي، نشرت نصوصا باعتبار أن ما جاء فيها هو تفريغ النيابة لتسجيلات المكالمات بين المتهمين الأول والثاني، تضمنت قول هشام للسكري: عوزك في مهمة حياة أو موت. ورد الأخير عليه في مكالمة أخرى: السفر إمتى، وقول هشام في موضع آخر: المبلغ المتفق عليه جاهز (..) هي موجودة في لندن.. واتصرف انت، دانت رجل أمن دولة، ورد السكري عليه بقوله في مكالمة أخرى مكان التنفيذ تم نقله إلى دبي.. الحكاية عاوزة تظبيط علشان تمشي كويس.. دي فنانة وناس كثير حواليها. وقول هشام له: طيب خلصنا بقى. وعلق الديب على ما نشر أمس عن مكالمات جرت بين موكله والسكري قائلا: كل واحد يقول زي ما هو عايز، وأضاف: أنا رجل محترف ومؤتمن على ما أطلع عليه، وأعمل للرد عليه في جلسة المحكمة.. شغلي في المحاكم. وأضاف: توجد تسجيلات لكن ليست خاصة بالمتهم (هشام). وقال إن هناك العديد من المحامين يسعون وراء الشهرة على أكتاف هذه القضية، وما نشر عن مكالمات تمت بين السكري وهشام أمر لا يعول عليه.. ما نشر من أحاديث بأن هذا قال، وهذا رد عليه، كلها غير صحيحة، ولا توجد تسجيلات بهذا النص.
وقال إن أدق من كتب في موضوع التسجيلات هو (صحيفة الأهرام المصرية اليومية أمس)، فيما يتعلق فقط بالأيام التي جرت فيها تلك التسجيلات، وهي مكالمتان يوم «25» يونيو ومكالمتان يوم «2» يوليو ومكالمة واحدة يوم «28» يوليو.. لكن هذه التسجيلات ليس فيها تفاصيل عن أي مما يتعلق بالجريمة.. المتهم الأول (السكري) هو اللي عاملها، وهو سُئل في التحقيقات، وقال إنه سجل فقط «3» مكالمات، لا خمسا، في إشارة إلى وجود تضارب في أقوال الأخير أثناء التحقيق معه بمعرفة النائب العام المصري عقب القبض عليه بداية الشهر الماضي بالقاهرة.
ولوحظ تباين كبير بين الطريقة التي يعمل بها محامون لهشام طلعت مصطفى ومحامون لمحسن السكري، إذ ظهر أن عدداً من محامي المتهم الأول يرون ضرورة الربط المباشر بينه (كمتهم أول)، وبين رجل الأعمال المصري، كمتهم ثان في القضية، بوصف الأخير محرضاً، وداعماً لقتل تميم، وأن السكري لم ينفذ الجريمة التي طلب منه تنفيذها، وأنه كان بصدد إعادة الأموال التي تقاضاها منه إليه، بعد أن خبأ معظمها في موقد غاز داخل منزله بمنتجع شرم الشيخ بمصر. وفيما إذا كانت محاكمة موكله ستجري في مصر التي يحمل هشام طلعت مصطفى جنسيتها، أم في دولة الإمارات التي وقعت بها الجريمة، قال الديب إن المحاكمة ستتم في مصر طبقاً للدستور المصري وطبقاً للقانون المصري، وأضاف، حول ما إذا كان ذلك بناء على الاتفاقية القضائية الموقعة بين مصر والإمارات، أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين لا دخل لها في هذا الموضوع، لأن.. القانون المصري ينص على أن المصري إذا نسبت إليه جريمة في الخارج وكان القانون الأجنبي يعاقب عليها، فإنه يُحاكم في مصر، طالما عاد (المتهم) إلى مصر، مشيراً إلى أن مصطفى..عاد إلى مصر، وبالتالي لا يسلم لدولة أجنبية أبداً.. نفس الشيء للإمارات ونفس الشيء بالنسبة لكل دول العالم.
وعن رؤيته للموقف القانوني لموكله، والذي وجهت إليه النيابة العامة تهمة الاشتراك بطريق التحريض على قتل المطربة تميم، والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المطربة اللبنانية واستئجاره مقابل مليوني دولار ومده بالبيانات الخاصة، أوضح الديب أنه يرى أن الموقف القانوني لموكله مطمئن، وأن لديه مرافعة قوية سيلقيها أمام المحكمة، قائلاً: أنا شايف الموقف طيب وإن شاء الله ربنا يوفقنا، واللي عايز يسمع في إيه في دماغي (من مرافعة قانونية) يبقى ييجي يسمع في المحكمة، معرباً عن تفاؤله بعدم إدانة مصطفى.
وحول ما إذا كانت لديه قرائن تدفعه للتفاؤل لتبرئة موكله، أشار الديب إلى أن لديه أسبابا كثيرة تدعوه لذلك.. قائلاً إنه (حتى الآن) هو المحامي الوحيد لهشام طلعت مصطفى، نافياً بذلك معلومات ترددت في القاهرة أمس عن تولي كل من نقيب المحامين المنقضية ولايته سامح عاشور، والقانوني البارز العضو بمجلس الشورى الدكتور شوقي السيد، إجراءات الدفاع عن رجل الأعمال المصري. وقال الديب إنه اطلع على أوراق التحقيقات كاملة، لكنه أردف: إن شاء الله سوف نطلع على الملف الأصلي عند المحاكمة، وأضاف أنه لم يتحدد وقت لإجراء المحاكمة، متوقعاً أن تنعقد في غضون أسبوع أو أسبوعين من الآن.. أمامنا من اليوم نحو «8» أيام على الأقل لتحديد موعد لمحاكمته.
وعن المكان الذي أودع فيه محبوساً على ذمة الإحالة للمحاكمة، قال الديب إنه (مصطفى) مودع في سجن مزرعة طرة (جنوب العاصمة المصرية)، موضحاً أنه كان مع هشام طلعت مصطفى حين صدر أمر النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات، وأنه (مصطفى) كان متماسكا جداً ومؤمنا جداً ببراءته ومعتمداً على الله.. هو (مصطفى) واثق بربنا، ونحن بإذن الله ربنا يساعدنا في أن نثبت هذا (البراءة) أمام المحكمة. ويتخوف طارق طلعت مصطفى، الشقيق الأكبر لهشام، من أن تؤثر أي أقوال يدلي بها على سير المحاكمة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، عن الطريقة التي ينظر بها لقضية شقيقه، إن الموضوع معروض على القضاء في الوقت الحالي، وأنه لا يفضل التحدث في القضية حتى لا يكون هناك أي أثر سلبي على المحكمة.. وهذا من الأسس القانونية التي يجب أن نلتزم بها.
وحول تأثير القضية على الموقف المالي لمجموعة طلعت مصطفى، التي تضررت بشدة في البورصة المصرية يوم إعلان النائب العام المصري عن إحالة هشام طلعت مصطفى والمتهم الأول في القضية محسن السكري، لمحكمة الجنايات، يوم الثلاثاء الماضي، قال طارق طلعت مصطفى الذي تولى رئاسة المجموعة خلفاً لشقيقه: الحمد لله، ومن فضل الله، وبالرغم مما كان مكتوباً في الصحافة، إلا أن ثقة الناس في المجموعة بخير، متوقعاً استمرارها في التعافي خلال الأيام المقبلة.
على صعيد ذي صلة تشير تحقيقات القضية بحسب مصادر (قانونيين قريبين من القضية) فضلوا عدم ذكرهم بالاسم، إلى شخص قالوا إنه محوري في ملابسات ودوافع مقتل تميم، ويمكن أن يسهم في فك طلاسم ملابسات ارتكاب الجريمة، حال استدعائه للرد على أسئلة الدفاع أمام المحكمة، وهو عراقي مقيم في دولة أوروبية تشير المعلومات إلى أنه ارتبط بعلاقة مع سوزان تميم عقب هجرها هشام طلعت مصطفى، وفشل الأخير في استعادتها، كما أن هناك مؤشرات أمام رجال القانون القريبين من القضية عن ضرورة الاستماع إلى هذا الشخص، لأنه كان قريبا من تميم، وكان على علم بمخاوفها وهواجسها.
?نقلاً عن الشرق الأوسط[/ALIGN]
