سياسية
وزارة العدل : حارس وزير العدل هو المسؤل عن عملية تهريب العملة بسيارة الوزير
تتبع لها،لكنها اشارت الى ان احد حراس الوزير،وهو من افراد جهاز الامن والمخابرات،استغلها لاتمام العملية في غياب وزير العدل.
وقالت الوزارة في بيان لها امس انها بحكم اختصاصاتها الدستورية والقانونية تؤكد عزمها وسعيها الدؤوب وتفعيل آلياتها لمكافحة الجريمة وحماية البلاد من أي خطر يهدد اقتصادها وأمنها ولن تتهاون أبداً في ضبط كل من يرتكب جرماً في حق البلاد والعباد كائناً من كان،واضافت ان تهريب العملة السودانية القديمة من دولة جنوب السودان يأتي في سياق مؤامرة تستهدف اقتصاد البلاد ،مبينة ان قوات الأمن أفلحت في ضبط عدة محاولات تهريب للعملة القديمة في ولايتي كسلا والقضارف بالاضافة للمحاولة الأخيرة عبر ولاية النيل الأبيض عند مدخل مدينة جبل الأولياء .
وكشفت الوزارة ان المحاولة التي استغلت فيها عربة تابعة لوزارة العدل مع عربة أخرى قامت بتنفيذها شبكة، سعت لاستقطاب عدد من الأشخاص لمساعدتها في تهريب العملة، موضحة ان من بين الذين تم الاتصال بهم أحد أفراد جهاز الأمن والمخابرات الذي يعمل ضمن أفراد حراسة وزير العدل ،مشيرة الى انه قد تم الاتصال بفرد جهاز الأمن بواسطة أحد أفراد الشبكة الذي يعمل مدير علاقات عامة بمجلس شؤون الأحزاب السياسية ،وان الاخير استغل عمله مع وزير العدل عندما كان رئيساً لمجلس شؤون الأحزاب السياسية وتعرف على حرسه واستقطبه للمشاركة في هذه العملية. واكد بيان الوزارة ان الحرس المذكور استغل العربة المخصصة له من وزارة العدل في غياب وزير العدل وسفره إلى جنوب كردفان ،وتوجه بها إلى مدينة كوستي بالتنسيق مع أحد أفراد الشبكة ،حيث استلم العملة القديمة المهربة وهي في حدود مبلغ اثنين مليون جنيه ،واوضح البيان ان الحرس المتهم أفلح في تجاوز نقاط التفتيش ووصل إلى الخرطوم ،وكان الاتفاق أن يسلم العملة إلى شخص آخر إلا أن عربة أخرى كانت تحمل عملة مهربة وكانت حوالي اثنين مليون وسبعمائة ألف جنيه ضمن هذه العملية تم ضبطها عند نقطة تفتيش جبل الأولياء وقادت التحريات إلى أن العربة التي تتبع لوزارة العدل هي الأخرى تحمل عملة، وبالتالي تم القبض على الحرس المذكور وتم ضبط العملة التي كانت بحوزته وكانت حوالي اثنين مليون جنيه وليست عشرين مليون جنيه أو مائتي مليون جنيه كما ورد في بعض وسائل الاعلام.
واكد البيان انه ،وبمتابعة شخصية من وزير العدل تم القبض على أفراد الشبكة وهم الآن قيد الحبس والتحري بإدارة الأمن الاقتصادي كما تم ضبط كل المبالغ.
وشددت الوزارة على ان كون المذكور يعمل بجهاز المخابرات أو انه يعمل في حراسة وزير العدل أو كونه قد استغل عربة تتبع لوزارة العدل، أو أن المتهم الآخر كان يعمل مع وزير العدل بمجلس شؤون الأحزاب السياسية لن يكون سبباً في افلاتهما من العقاب،» بل على العكس سيكون سبباً لتشديد العقوبة متى ثبت جرمهما حتى تتحقق فلسفة العقاب في تحقيق الردع». [/JUSTIFY]
الصحافة
ما قلنا ليكم حاميها حراميها ، يجب صياغة الشعب السودان من جديد شعب رخيص الثمن يمكن شراءه بثمن بخس دراهم معدودات شعب لا امل فيه متعلمه وجاهله مسلمه وكافره واحد في التفكير
الشخص المعنى اسمه امير ومن قبيلة الزغاوة ..وله محل ادوات كهربائية بالفاشر..وهو قريب وزير العدل وهو الذي هرب هذا المبلغ..وهو ليس بفرد في الاستخبارات العامة او الامن او اي جهة امنية فقط يعمل كمدير مكتب وزير العدل..وهذا للايضاح فقط