[JUSTIFY]توقعت وزارة العمل حدوث زيادة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بجانب تصحيح الأوضاع بالنسبة للموازنة العامة وموازنة الوظائف من حيث الدرجات والمرتبات والعائد المجزي لكل وظيفة حسب طبيعة العمل، وقال وكيل وزارة العمل الفريق آدم حمد لـ «إس إم سي» إن الوزارة في دراستها لأوضاع الأجور بشكلها العام وجدت بها بعض الاختلالات الجوهرية وتشوهات واضحة في كافة القطاعات، معلناً عن تكوين لجنة على مستوىً عالٍ من التخصص للخروج بحزمة سياسات وموجِّهات ضمن السياسة العامة للدولة ليتم إنزالها إلى أرض الواقع في الفترة القادمة، وأبان حمد أن الدولة بكل مستوياتها تسعى الآن إلى إعادة الهيكلة مبشراً بخروج سياسات في الأجور ضمن السياسة الكلية للدولة بما يحفظ للعامل حقه في المعيشة الكريمة مع مراعاة الظروف الحالية للدولة من متغيرات في مسألة الموارد.[/JUSTIFY]
