زهير السراج

غسيل مجلس السموم

[ALIGN=CENTER]غسيل مجلس السموم[/ALIGN] * كتبت كثيراً عن المجلس القومي للأدوية والسموم وسياساته التعسفية تجاه شركات ومستوردي الأدوية مما ينعكس سلباً على المواطنين واستقرار سوق الدواء، بالإضافة إلى الصراع الحاد الذي يدور داخله، والتهميش الكبير لرئيس المجلس من الأمين العام الذي قبض بيده على كل شيء بعد فتوى المدعي العام لحكومة السودان في العام الماضي.. إلخ، فصار الرئيس وغيره من أعضاء المجلس مجرد دمى في يد الأمين العام يحركها كيفما شاء!!.
* كتبت كل ذلك.. ولكن كعادة الحكومة فإنها لم تحرك ساكناً ولن تحرك ما دام.. (الجباية تمام التمام والجيب مليان، والمواطن هلكان.. وحريقة في أي حاجة تانية)!!.
* تابعنا جميعاً في الأيام الماضية الصراع الحاد الذى انتقل من غرف المجلس إلى صفحات الصحف وانتشرت الاتهامات والاتهامات المضادة وظهرت الفضائح (واللى ما يشترى يتفرج ــ كما يقول المصريون)، وأصبح من كان حليف الأمس عدو اليوم بسبب تضرر المصالح.. والمثال الواضح على ذلك الدكتور الطيب محمد الطيب الذى كان عضواً بلجنة تفتيش وأحد مخالب المجلس التي يستخدمها لخربشة المستوردين، ثم انقلب عليه واتهمه بالفساد وتسجيل أدوية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس كما جاء في التحقيقات التي نشرتها الأخت حنان كشة بالزميلة (الحقيقة) وذلك بعد أن تقدم باستقالته من المجلس وقبلها الأمين العام ــ وليس الرئيس كما تنص اللوائح ــ وعندما احتج دكتور الطيب على ذلك وصلته موافقة رئيس المجلس عبر رسالة هاتفية (اس ام اس).. تخيلوا!!.
* وانقل لكم هنا فقرة من استقالة دكتور الطيب لتروا بأعينكم المستوى الذي وصلنا إليه: (كان تفويض هذه اللجنة يشمل تفتيش المصانع الأجنبية وقد رأى المجلس أن يسحب هذا البند من اللجنة ــ وله في ذلك مايريد ــ ولكن أن تقيم الأمانة ورشة عمل للتفتيش وتجلب لها خبراء من خارج السودان وتصرف عليها من مال دافع الضرائب، ثم قبل أن ينفض السامر يتضح أن ماتم لا قيمة له بناءًً على (تشكيل اللجنة الجديدة وتفويضها) والذي كان يخطط له في زمن موازٍ للورشة المعنية، لذا لا أدري أخي الوزير( هل هذا تلاعب بالمال العام أم استهتار بأقدار الناس وعبث بأحلام الرجال؟).
* أي أن البكاء على مال دافع الضرائب وأقدار الرجال ليس حرصاً على المصلحة العامة ولكن على الامتيازات التي ضاعت بالخروج من لجنة التفتيش التي يتمرغ أعضاؤها في نعيم لائحة الأمين العام للتفتيش التي ذكرتها لكم في مقالة سابقة!!.
* مرة ثالثة ورابعة أقول إن ما يحدث داخل هذا المجلس يستوجب وقفة قوية من الدولة ومحاسبة دقيقة، فهل تستجيب الدولة هذه المرة أم تصم أذنيها وتغلق عينيها كما تفعل كل مرة؟.

مناظير – صحيفة السوداني
drzoheirali@yahoo.com

8مايو 2010

تعليق واحد

  1. (يبئى آبلني ) بالمصري ( وتعال قابلني ) بالسوداني

    يا استاذ يارائع لو الدوله استجابت..

    مش بنفسك قلت ان الجبايه تمام التمام

    والدفع ماشي عال العال… طيب حتستجيب ليه..

    وبعدين منصب الامين العام بالنسبه للحكومه معروف منصب حساس..

    لانه اكيد وشئ معروف انه موالي…

    يبقى خلاص فالينفض السامر كما قلت.. وماتتعب حالك ياعزيزي…

    بالله يا استاذنا تابع لينا تحقيق مفوضية الانتخابات في موضوع خجة الصناديق شنو…