«الأجندة الوطنية».. المسافة بين «الوطني» و«الأمة»

وتتمثل تحفظات المؤتمر الوطني في مسألة الحكومة القومية والإنتقالية كبديل للحكومة العريضة التي طرحها الرئيس البشير عقب إعلان فوزه في الإنتخابات الأخيرة، في كونه يحكم الآن بتفويض شعبي وبرنامج إنتخابي يسعى إلى إنفاذه حتى نهاية فترة ولايته الشرعية في نهاية دورة مدتها خمس سنوات.
ودافع المهدي عن موقفه في الحوار مع المؤتمر الوطني بإعتبار أن الذي يتقدم في أجندة الحزب «شبراً» يتقدم الحزب نحوه «شبرين» وأضاف: «البتقدم متر نتقدم نحوه مترين»، وقال المهدي انه لا خلاف حول وضع دستور جديد لسودان عريض، على ان تشارك كل القوى السياسية والجهات المعنية في صياغة ذلك الدستور، وأن لا يوكل الأمر إلى لجنة يتم تعيينها من جهة واحدة، كي يتم تجاوز مسألة دولة الحزب الى الدولة الوطن، وقال المهدي إن الحكومة القومية تهدف إلى نجاة الوطن وإدارة الشأن الوطني لإنقاذه من مخاطر قادمة في مقبل الأيام تفتح الباب على مصراعيه للتدخل الأجنبي في شأن البلاد.

واعتبر المهدي أنه لا خلاف أن الاسلام دين الحرية والكرامة والعدالة لا الظلم. وهو مرجعية للدولة على ألا تكون مرجعية جامدة – حسب تعبيره- وأضاف: «على أن تدور تلك المرجعية حول مصالح الناس في الحال والمقال، وشدًّد على أنه في كل مرحلة لا بد أن نعرف كيفية الإستهداء بالإسلام بحسبان ان النظام الجديد تكون مرجعيته مصلحة الوطن لا الحزب. وقال المهدي إن التاريخ يجبر الجميع على إيجاد مخرج حقيقي للوطن وتغيير تاريخ البلد نحو طريق العز والمجد.
واعتبر المهدي ان واقع البلاد الآن بعد ما افضى الاستفتاء إلى الانفصال في حاجة إلى إجراءات عاجلة لإصلاح الوضع الاقتصادي باعتبار أن إدارة إقتصاد الدولة في فترة البترول يشابه حال «المرأة الشافت المك فطلقت زوجها».. -أي- أن الدولة رهنت ميزانيتها ودخلها القومي للبترو.ل والآن البترول سيذهب مع الجنوب. ونصح المهدي باصلاح حال السكة الحديد ومشروع الجزيرة ومؤسسات القطاع العام بحسبان أنها كانت توفر نصف دخل ميزانية الدولة.. وكانت السكة الحديد تنقل ثلاثة ملايين ونصف المليون طن في العام، بينما لا تستطيع اليوم نقل أكثر من نصف مليون طن في العام. وأشار إلى أن تلك الإجراءات كفيلة بأن تؤسس لإقتصاد مختلف تماماً.. ولا سبيل من اجرائها.

وواحد من أكثر بنود الأجندة الوطنية – حسب المهدي- أهمية إدارة العلاقة بين الشمال ودولة الجنوب الوليدة، وطرحت الاجندة الوطنية معالجة لتلك العلاقة بإقامة توأمة بين الدولتين الجارتين.. وأشار المهدي إلى أن أمام دولة جنوب السودان الوليدة خيارين، إما أن تتجه بكلياتها شمالاً- أى نحو الدولة الأم- أو أن تتجه جنوباً نحو كينيا ويوغندا. واعتبر المهدي ان عناصر استقطاب دولة جنوب السودان جنوباً متوافرة، وهنا يكمن التحدي لإحتمال إذا ما ذهبت دولة الجنوب جنوباً فحتماً ستجد إسرائيل موطئ قدم لتنفيذ سياساتها في المنطقة وهي حتماً سياسات ليست في صالح الخرطوم.
ولذلك على الخرطوم ان تتحرك نحو الجنوب، بجانب أن أربعة ملايين من الشماليين الرعاة يمثل الجنوب مرعى لهم في معظم أيام السنة، فلا بد أن يؤمن لهم هذا المرعى، بجانب أن دولة الجنوب الوليدة تعتمد على إستيراد مائتي سلعة أساسية يوفرها لها الشمال، وبالتالي تحتاج أيضاً إلى ضمان إنسياب تلك السلع بطريقة طبيعية.

كما أشار المهدي إلى ضرورة التعامل بواقعية مع المحكمة الجنائية الدولية للتطورات النوعية الجديدة التي طرأت بعد موقف القاهرة بشأن دراسة الإنضمام إليها، واستضافة الدوحة لمؤتمر المحكمة الجنائية، بجانب ان حكومة دولة الجنوب ستنضم حتماً للمحكمة، إضافة إلى التعامل مع قضية دارفور باعتبارها قضية قومية.
والواقع الآن يتطلب من الجميع المشاركة لمواجهة التحديات الماثلة، وطالب المهدي القوى السياسية بخلع اللباس الحزبي وأن يتزيأ الكل بالوطنية معلقاً «أن نلبس جميعاً حزن السودان» باعتبار حاجة الجميع إلى «بطانية قومية»، و ان يدفع كل فرد استحقاقاتها.
وأشار المهدي إلى أن عوامل التغيير غالية وستغلب. وختم حديثه بأن «البطل اتغير والخاين كذلك».
ويبدو أن الأجندة الوطنية بصورتها المروجة لم تقرب المسافة بين حزب الأمة القومي والمؤتمر الوطني، وحال نجح الأمة في إقناع القوى السياسية المناهضة للحوار مع الوطني في اللحاق بقطار الأجندة الوطنية، إذا تم الوفاق بين الوطني والأمة عليها وحال انطبق حافرا الحزبين فإن الجدل حول الحكومة القومية والعريضة سيبقى هو الفاصل بين الطرفين.
[/JUSTIFY]

صحيفة الرأي العام