[JUSTIFY]فشل اجتماع القمة الذي عقدته اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بأديس أبابا خلال اليومين الماضيين بمشاركة الرئيس عمر البشير ونائبه سلفا كير ميارديت رئيس حكومة الجنوب في نزع فتيل الأزمة حول أبيي، بعد أن تقدمت اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة أمبيكي ورئيس الوزراء الإثيوبي ملس زناوي بمقترح لمعالجة الأوضاع في منطقة أبيي، لم يتم الاتفاق بشأنه، وتقدمت الحكومة بعدة ملاحظات حوله، فيما لا زالت الحركة حتى وقت متأخر من مساء أمس تدرس المقترح.وقال سيد الخطيب الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لـ«سونا» إن المقترح يقضي بقبول الطرفين الحكومة والحركة بقوة إثيوبية للرعاية والإشراف على الأحوال الأمنية في أبيي يتم على إثرها إعادة نشر القوات المسلحة في منطقة أبيي وانسحاب الجيش الشعبي إلى ما وراء حدود 1/1/1956م. ولفت إلى أن المقترح يتضمن تكوين إدارة مدنية في منطقة أبيي لا شأن لها بقضايا الأمن إطلاقاً حيث ينحصر دورها في تقديم الخدمات.وأضاف سيد الخطيب أن هناك تعديلات من الحكومة تجعل المقترح مقبولاً إذا تم الاتفاق عليها، أجملها في تكوين الإدارة واختصاصاتها وأن يكون الاتفاق ثلاثياً ولا يمكن تعديل التفويض الممنوح لقوة الأمن الإثيوبية إلا بموافقة تلك الأطراف. وأوضح أن الجهة المشرفة على هذه القوة يجب أن تكون الاتحاد الإفريقي، فضلاً عن تكوين لجنة مناصفةمن الطرفين تقدم لها قوة الأمن الإثيوبية التقارير. وسيواصل الطرفان مناقشة هذه المقترحات برعاية لجنة الاتحاد الإفريقي ويتوقع أن تكون هناك أيضاً مقترحات بتعديلات من جانب الحركة الشعبية.وفيما يتعلق بالقضايا العالقة بين الشريكين قال الخطيب إن اجتماعاً مقرراً له الخامس عشر من يونيو الجاري سيبحث قضايا ما بعد الانفصال ستتاح الفرصة فيه لأبناء منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لتناول الأحداث الجارية في جنوب كردفان وأوضاع أبناء المنطقتين المنضوين تحت لواء الحركة الشعبية والذين تقتضي اتفاقية السلام تسريحهم أو دمجهم.[/JUSTIFY]
صحيفة الانتباهة
