شاب سعودي يتهم وزير العمل عادل فقيه بسرقة فكرته حول تقليص البطالة

وكان الشاب حمود العبيدي، يقضي وقت فراغه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث أرسل رسالة خاصة لوزير العمل عادل فقيه، الذي يملك حساباً هو أيضاً، يتعلق بتقليص أعداد البطالة، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص مع مزايا جديدة، فرد عليه الوزير قائلاً: “شكراً على اهتمامك. آمل تزويدي بمرئياتك والحلول المقترحة”.

وأوضح حمود في حديث لنشره الرابعة على “العربية”، تفاصيل المراسلات بينه وبين وزير العمل قائلاً: “كان مضمونها أنه لابد من تغيير خطط الوزارة لتطبيق السعودة، لأن النظام الأول كان يفتقد للجدية، وكان يركز على فرض عقوبات الشركات، ورحّب الوزير في البداية، وقال “إذا فيه اقتراحات أو أفكار أخرى ممكن ترسلها لي لاحقاً”.

وبعد يومين أرسل حمود الفكرة كاملة، فردّ الوزير في رسالتين في يومين متتاليين، وفي الرسالة الثانية قال وزير العمل لحمود: “آمل منك التواصل معي، إذا كانت لديك مجموعة أخرى من المقترحات”.

واستمر تبادل الرسائل على “فيسبوك” بين حمود ووزير العمل نحو 3 أشهر، وبعد مرور 7 أشهر على أول رسالة بينهما، أصدرت وزارة العمل نظامها الجديد “نطاقات” وهي الفكرة التي تعود لوزارة العمل، وليس لحمود أي علاقة بها، كما قال وزير العمل في تصريح لـ”العربية”.

ولم يكتف الوزير بهذا القول، بل زاد: “لا أذكر الأخ الكريم، ولم أسمع باسمه قبل الآن، ولكن الحقيقة هذا المنتج ليس منتج وزير العمل أو زملائه بل منتج لحوار تم في أكثر من 40 ورشة عمل في خمس غرف تجارية، مع مئات من رجال الأعمال والمختصين والأكاديميين وتضافرت كل هذه الجهود ليخرج هذا البرنامج الذي نأمل تطويره أكثر”.

ويقوم حمود حالياً بشرح النظام الجديد على “تويتر”؛ لأنه يعتقد أن هذا جزء من الفكرة التي نجح في إيصالها، وإن تغاضت وزارة العمل عن ذكر اسمه بطرحها للنظام الجديد، على حد قوله.
آلية برنامج “نطاقات”

ويهدف برنامج نطاقات إلى الحد من السعودة الوهمية في القطاع الخاص، وهو بديل لنظام نسب السعودة السابق، والذي سيطلق على شكل تقييم آلي بثلاثة ألوان لضبط السعودة بتسهيلات وعقوبات متدرجة، ويعد إحدى أدوات مراقبة سوق العمل السعودية في 40 نشاطاً، والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا.

وسيحفز البرنامج الجديد المنشآت على توطين الوظائف الذي يضع معايير جديدة وملزمة، بحيث يتم التفريق في التعامل بين المنشآت ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وسيعلن التصنيف للمنشآت في التاسع من رجب المقبل.

ويصنف برنامج نطاقات المنشآت إلى ثلاثة نطاقات ملونة – الخضراء والصفراء والحمراء – حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت، بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطيناً في النطاقين الأصفر، ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها.

وستُحرَم المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة، ومنع تأشيرات الاستقدام، والسماح للعاملين فيها بالانتقال إلى منشآت أخرى. كما ستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل.
العربية نت