البرلمان يعطل «3» قروض ربوية بينها قرض مطار الخرطوم الجديد
وقال عضو البرلمان دفع الله حسب الرسول خلال مداخلته أمام البرلمان أمس على تقرير عن هذه القروض قال إنه لا توجد جريمة أعلن الله ورسوله الحرب على فاعلها إلا الربا.
وزاد:«درهم ربا أشدُّ على الله من 36 زنية»، وطالب وزير المالية بالذهاب لمجمع الفقه لأخذ الفتوى منه، وأعاب على البرلمان إجازة مثل هذه القروض. من جانبه دعا عضو البرلمان علي أبرسي لإجازة القرض وقال: ستتعطل التنمية، وأضاف«نحن ضد الربا لكن ما عندنا حل». وفي السياق وصف وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن الموضوع بالحساس، ونفى أن تكون إجازة القروض تعني تحليل الربا، وطالب الحكومة بمراجعة الضرورات التي تبيح بسببها القروض الربوية.وكشف عن رفضهم من قبل لقرض ربوي لتجميل العاصمة وقال«بطنا طامة من هذه القروض ولكننا نجيزها». من جهته دافع وزير المالية عن موافقتهم على هذه القروض وقال إنهم لايحلون الربا لكنهم محكومون بالتعامل الخارجي، وزاد «هذا هو المتاح أمامنا»، وأشار إلى أنهم تحصلوا بصعوبة على هذه القروض، وأقرّ بأن البلاد ستواجه بفجوات في الاقتصاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وفي الاتجاه دعا رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر اللجنة الاقتصادية لعقد جلسة خاصة بخصوص هذه القروض يتم دعوة كل العلماء فيها للاطمئنان الشرعي عند إجازة مثل هذه القرض
[/JUSTIFY]الانتباهة
يا جماعة مادام هذه القروض فيها شبهة ربا، يمكن البحث عن بدائل او صيغ تتماشى مع النهج “الغير ربوي” مثل المرابحة، او الاقتراض من البنوك او الدول التي لا تتعامل مع الربا وهي متوفرة حتى في الغرب نفسه، ولئن تتركوا شئ لمرضات الله سيعوضكم الله خيراً كثيراً، ولا تقفوا وتقولوا “هذا المتاح أمامنا” فقد جعل الله “..مع العسر يسرين”
والله الموفق،،
ان الربا حقا شيء عظيم واثم كبير ولكن يا ترى هل نحن نعمل بالشرع حتى نأتي عند هذه المسالة ..
ولا اعرف الا يوجد معالجات للحصول على قروض مثل هذه ؟؟ لم لا يطلب هذا القرض بواسطة بنوك محلية ويكون المبلغ وتتكفل البنوك المحلية بدفع المبلغ للحكومة على ان تسدد البنوك نفس المبلغ والذي يشمل فائدة البنك من التحصيل ودون ان تحدد كفوائد ببند صريح .. والبنك بدوره يسدد للدائنين في الخارج بعد ان يستقطع حقه وتكون الاضافة للمبلغ الاصلي شيء رمزي ، وبالتالي تكون الحكومة خرجت من التعامل المباشر مع الدين الربوي .. ولا اعرف هل يسمى هذا تحايل ام انه لا شيء فيه .. ولم لايكون كما يفعل الاخرون كشراء سلع وبيعها للبنوك فتبقى المسالة مسالة بيع وشراء لانه فعلا من اين سنأتي بالمليارات والملايين لبناء التنمية ان كاناصحاب المال كلهم يتعاملون بالربا ..
هذه القروض ما دام فيها شبهة ربا، فالاسلم الابتعاد منها، والبحث عن سبل تمويل اخرى فتوجد صيغ مثل المرابحة وغيرها، كما توجد مصادر تمويل من بنوك ودول سلمت من مثل هذه المعاملات ، فالاحوط البحث في هذا الاتجاه “فمن ترك شئ في سبيل مرضات الله عوضه الله باذنه خيراً كثيرا”، اما القول “هذا هو المتاح”، “ونحن ضد الربا ولكن ما عندنا حل” فهو قول العاجز ، فقد جعل الله مع العسر الواحد يسرين، كما اود ان اضيف انه يجب استحداث مجالس فتاوى في الوزارات الاقتصادية والبنوك لتعرض عليها مثل هذه المعاملات اولاً باول فبل ابرامها مع اي جهة اخرى والتورط معها في عقود.. والله الموفق،،
بعد الغاء الوزارات الولائية والوزراء دون وزارة الرقشات والمخصصات والحوافز للدستوريين وغيرها كثير سوف يمكن ماهو اكبر تلك المشاريع .
[SIZE=4][FONT=Arial][B][CENTER][B]لا تستهينوا بأعراض المسلمين[/B][/CENTER]
رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ (عِنْدَ اللهِ) مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً”. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ المُسْلِم”. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “أَتَدْرُونَ مَا الغِيبَة؟” قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ. قَالَ: “ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه”، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: “إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ، فَقدْ بَهَتَّهُ”. وَقَالَ تَعَالَى: “وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ” {الحجرات/12} الحديث الأول: أخرجه أحمد (5/225 ، رقم 22007) ، والدارقطني (3/16) ، والطبراني كما فى مجمع الزوائد (4/117) قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني فى الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح . والضياء (9/267 ، رقم 229) . وأخرجه أيضًا : ابن أبي عاصم فى الآحاد والمثانى (5/229 ، رقم 2759) ، والبزار (8/309 ، رقم 3381) ، وابن قانع (2/91). وصححه الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” (3 / 29). الحديث الثاني: أخرجه الحاكم (2/43 ، رقم 2259) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي فى شعب الإيمان (4/394 ، رقم 5519). وصححه الألباني في الترغيب والترهيب (3/50). الحديث الثالث: أخرجه أحمد (2/384 ، رقم 8973) ، ومسلم (4/2001 ، رقم 2589) ، وأبو داود (4/269 ، رقم 4874) ، والترمذي (4/329 ، رقم 1934) ، وقال : حسن صحيح . وأخرجه أيضًا : الدارمي (2/387 ، رقم 2714) والنسائي فى الكبرى (6/467 ، رقم 11518) ، وابن حبان (13/72 ، رقم 5759) ، وأبو يعلى (11/378 ، رقم 6493). بهته: أي كذبت وافتريت عليه. تدل الأحاديث على أن استطالة الرجل في عرض أخير أكبر درجات الربا الذي هو حرب من الله ورسوله والعبرة لأولي الألباب![/B][/FONT][/SIZE]
الاخ عبدو حماد كفيت ووفيت وليس بعد ردك الا ان اقول ان الحل فى السودان لجميع المشاريع هو نظام البى او تى وهذا تعريفه وهو مخرج من الربانظام B.O.T نظام B.O.T وأهميته الاقتصادية
B.O.T وماذا يعني ؟ إصطلاح B.O.T اختصاراً يعني بالإنجليزية BUILD OPERATE TRANSFER أي البناء والتشغيل والتحويل ومضمون هذا النظام هو تولي مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية كإنشاء مطار أو محطة لتوليد الكهرباء من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة تتراوح عادة ما بين 30 أو 40 سنة وخلالها يتولى تشغيل المشروع بحيث يحصل من خلاله على التكاليف التي تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال العوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمو هذا المشروع وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره إلى الدولة ومن ثم فإن نظام B.O.T يعني وجود آلية تمويلية إنشاء البنى الأساسية في مجتمع ما بعيداً عن موارد الدولة.
الأسباب التي أدت إلى الالتجاء لنظام B.O.T :- يعد نظام الـ B.O.T أحد الوسائل الملائمة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بعيداً عن ميزانية الدولة حيث يتحمل المستثمر والذي يأخذ عادة شكل شركة أو كونسورتيوم دولي أو محلي الأعباء المالية لإقامة هذه المشروعات مقابل العوائد المحصلة نتيجة للتشغيل وهذا يعني تخفيف الأعباء التمويلية ومخاطرها عن الدولة ولا شك أن هذا النظام يساعد الدول التي تعاني من ضعف الاستثمارات إقامة المشروعات التي تحتاج لأموال طائلة لا تتوافر لديها .