قير تور

صحة الطفل والأم

[ALIGN=JUSTIFY]نادى مدير إدارة صحة الأمومة والطفولة بوزارة الصحة الإتحادية، د. الطيب أحمد السيد، منظمات المجتمع المدني ورجالات المجتمع والقانونيين والتشريعيين بضرورة الضغط حتى تتمكن المرأة العاملة من الإيفاء بمتطلباتها من توفير إجازة امومة وتوفير أماكن العمل الصديقة ومنع ترويج للألبان ومشتقاتها في وسائل الإعلام المختلفة.السبب للدعوة إلى ذلك قالته الدكتورة أماني عبد المنعم إلى ضعف الرضاعة في بعض المناطق للأنماط الإجتماعية والسلوك بجانب الظروف المعيشية المختلفة (راجع العدد (28) من ملحق “ناس وناس” الأسبوعي. الجمعة 8/8/2008 م صحيفة الأحداث 8 اغسطس 2008 م الموافق 6 شعبان 1429 هجرية العدد (291)، ص 5).
الفقرة اعلاه لدي إتفاق مع وزارة الصحة في جزء منها وهو الخاص بالمناداة بتوفير أماكن خاصة للمرأة العاملة، في الوقت نفسه لا أتفق مع منع إعلانات الألبان في الأجهزة الإعلامية حسب رأي الوزارة فما دامت شركات هذه الألبان تملك حق الإنتاج والتوزيع وتعمل بوضوح أمام عيون مسؤولي أجهزة الدولة الرسمية، وحتى تلك الألبان المستوردة مادامت تأتي عبر الطرق الرسمية تحت عين وسمع وزارة الصحة الإتحادية بدون إعتراض منها على دخولها لأسباب تتعلق بتعرضها لصحة الإنسان السوداني في الوقت الذي لم تناد فيه المواصفات والمقاييس بعدم مطابقة تلك الألبان، فليس من حق اية جهة منع شركة تجارية لها رخصة بالمتاجرة بالألبان من بث إعلاناتها وإلا كان هذا هو الخيار والفقوس نفسه بحيث نكون مركزين عيوننا على الفيل ونطعن الظل.
نأتي لجهة إتفاقي مع وزارة الصحة الإتحادية وهو المناداة بتخصيص أماكن للسيدات العاملات، فهذا رأي أراه صائباً ويسير في الإتجاه الصحيح لو وجد الإهتمام من جميع الأطراف المعنية. وقد لاحظت في الكثير من المؤسسات عدم وجود أماكن خاصة بالأطفال (رياض الأطفال وحضانات) وإذا وجدت هذه الأماكن فهي نادرة وغالية التكاليف، الأمر الذي تترتب عليه أشياء أخرى تؤثر إجتماعياً وإقتصادياً.
هناك خيارات صعبة تقف أمام المرأة العاملة في السودان أولى هذه العقبات جهل اغلبية اعضاء المجتمع بدورها ثم أن هناك تجاهلاً تاماً لإحتياجات المرأة العاملة فالطفل بحاجة لرعاية الأم أو شخص آخر وهنا تكون المرأة العاملة مطالبة بمحاولة توزيع كل الفرص بالتساوي فهي الأم وربة البيت ومطلوب منها المساهمة في الدخل. الأشياء الثلاثة مع بعضها لا يمكن التوفيق بينها بسهولة، وهنا تلجأ بعض الأسر إلى تشغيل آخرين مقابل أجر شهري وكذلك إستخدام المربيات. وبعض الأسر صارت تقلل من الإنجاب وهذا من الخيارات الصعبة التي لا يزال بعض الناس يراها مستحيلة لكنها موجودة واقعياً وتسللت إلى حياة المدينة بالسودان، خاصة في ظل غياب اركان كانت موجودة في السابق مثل الحبوبات والأسرة الكبير الجامعة التي كانت فيها الكثير من الذين لهم الإستعداد للإعتناء بالأطفال في اوقات غياب الوالدين.
بقاء الأم مع الطفل لم يعد محكوماً بالأسرة فقط.. فالأسرة بدورها يسيرها الدخل، فإذا فرضنا بأن المؤسسات الحكومية معها القطاع الخاص استطاعت توفير المطلوب منها للمرأة العاملة فمن يوفر ذلك للنساء الفقيرات العاملات بحر سواعدهن ورغم ذلك مطاردات يومياً بالكشات؟.

لويل كودو – السوداني-العدد رقم 986- 2008-08-12 [/ALIGN]