تحقيقات وتقارير
حركة مناوي.. خارج نص الترتيبات الأمنية
وقد كان هذان الحادثان الى جانب حوادث سابقة متفرقة احدث الخروقات لاتفاق الترتيبات الامنية الذي تشكو مجموعة مناوي من ان الحكومة لم تنفذه، وتتهم الحكومة في المقابل حركة مناوي من انها السبب في ذلك، ويصف مراقبون وضعية حركة مناوي الحالية بأنها تشبه وضعية قائدها تماما، فالحركة الآن تحيا في منطقة وسطى فلا هي نفذت الإتفاق واستمتعت بالسلام ومخصصاته، ولا هي عادت إلى موقعها القديم الذي لا يحبذ احد ان ترجع اليه.
ويرجح البعض ان الحركة تعاني شحاً في التشوين والمرتبات مما يجعل بعض أفرادها يلجأون إلى السلب والنهب. ولكن حتى هذا التبرير يبدو غير متماسك بالنظر الى قول الفريق اول الدابي مفوض الترتيبات الامنية الذي قال ان الحكومة صرفت على جيش مناوي ما يقارب سبعة عشر مليار جنيه «بالقديم» رغم عدم التحاق منسوبيها بمعسكرات الدمج وذلك خوفاً من الحكومة من تحولهم الى أعمال الشفتة.
عدم الإلتزام
وفي إتجاه قريب من هذا المفهوم إعتبر المقدم الصوارمي خالد سعد مدير مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة في حديثه لـ«الرأي العام» أن إلتزام حركة تحرير السودان بإتفاقية أبوجا أصلاً غير كامل، وقال ان الدليل على ذلك هو رفض حركة مناوي الإنضمام إلى معسكرات الدمج والتدريب وإعادة التأهيل المتفق عليها مع القوات المسلحة، واضاف: «لم يأت منهم ولا واحد حتى الآن»، ويرجع الصوارمي امتناع حركة مناوي عن دمج منسوبيها في القوات المسلحة الى اسباب سياسية رفض ذكرها واكتفى بالقول: «حركة مناوي تعرف هذه الاسباب جيدا، ونحن كقوات مسلحة لا دخل لنا بها». ونبه الصوارمي الى أن الجيش فتح ابواب المعسكرات على مصراعيها لكل الحركات الموقعة على أبوجا وغيرها، ولكن الذين التحقوا بها حتى الآن ليسوا كثيرين. ووصف الصوارمي وضع حركة مناوي في عبارة مقتضبة: «حركة مناوي حتى الآن ليست جزءاً من الترتيبات الأمنية».
وقال الصوارمي إن تعامل القوات المسلحة مع هذه الوضعية أو غيرها ينبني على سياسة الدولة تجاه الحركة.وانتقد اطلاق الحركة صفة المناطق المحررة على الاراضي التي وضعت يدها عليها: «نحن لم نتفق على ذلك ولكن إتفقنا على أراضٍ تحت سيطرتهم وأخرى تحت سيطرة الحكومة وفق كيفية معينة هي بعدد الجيش الموجود والمعسكرات والتسليح، ولكن لم يكن هناك تحديد قاطع لهذه المناطق منذ البداية، ومن المفترض أن تحدد اللجان المناطق وفقاً للمواصفات العسكرية المحددة ولذلك لم يكن هناك تحديد للمناطق بدقة، وقد كان هذا الجانب مبعثاً للخلافات».
أبوجا في خطر
ويصف مراقبون تصرفات منسوبي حركة مناوي بأنها شيء متوقع وطبيعي، لأن ظهور الحركة لم يكن بالطريقة المعروفة تبدأ بفكر ثم تتطور للعمل المسلح اذ انها بدأت بالسلاح لأول وهلة دون ارضية فكرية، كما انها جاءت للخرطوم وفي بالها أن القوة هي الضمان لإجبار الحكومة على تنفيذ الإتفاق، ويصف متابعون هذه النتائج بأنها طبيعية لتلك المقدمات، مما جعل الحركة الآن تمر بمرحلة إنتقالية وظروف إستثنائية.
التزام الحركة
ولكن كل هذه التهم والملاحظات تقابلها حركة مناوي بالنفي او بالتوضيح، ويقول عبد الرحمن خاطر رئيس اللجنة الفنية المشتركة للإدماج المناوب لـ«الرأي العام»: ان الإتهامات المنسوبة للحركة باطلة لأن الحركة تتمتع بنظام قانوني صارم جداً تجاه اللصوص وقطاع الطرق قد تصل الى حد الإعدام، ويرمى خاطر باللائمة على شخص«رفض ذكر اسمه» كان يتقلد منصب رئيس الأركان في جيش الحركة، وقال ان المنفلتين هم عدد قليل يتبع له، وليس للحركة.
ويؤكد ان وضع الحركة جيد من ناحية التموين والامداد وليسوا بحاجة الى القيام بعمليات الشفتة، «نحن صبرنا قبل ذلك لثلاث سنوات في الميدان»، ويضيف أن الحركة ملتزمة بأبوجا، والحديث عن خروج مناوي او الحركة على الاتفاق غير صحيح، فليس في نية الرجل أي نوع من الخروج على الإتفاق، ويشدد على أن الأسابيع القادمة ستكشف الكثير عن ذلك.
ومع كل هذه الدفوعات لم ينف خاطر تعنت الحركة في عملية الإدماج ولكنه يفسر ذلك بأن للحركة رؤية واضحة عن الدمج وأن هناك إجراءات كثيرة تمر عبر ست مراحل تبدأ بفك الإرتباط وتنتهي بإعادة التأهيل الإجتماعي والإقتصادي كما ورد في الإتفاقية، ويقول: «الأمر يستغرق سنوات، ولكن الحكومة تريد إنهاءه في شهرين أو ثلاثة»، وقال إن الحركات التي تم إدماجها لا وجود لها في الميدان ودمجها مجرد «جبر خواطر».
وكيفما كان الأمر، فإن دفوعات الحركة التي تترافع بها عن، او تنفي تورط بعض منسوبيها في عمليات سلب ونهب وإعتداء يلقي عبئاً جديداً على عاتق الحركة والحكومة المركزية لضخ الدماء في عروق إتفاق أبوجا الذي إن لم يجد سنداً من الجانبين أودت به التفلتات في دارفور وغيبة مناوي وتوجسه المطرد.
عوض جاد السيد :الراي العام [/ALIGN]
