جرائم وحوادث
معركة قانونيَّة بين مغتربة وسلطات الجمارك حول كيلوجرامين من الذهب
لكن السيدة السودانية استأنفت قراري الإدانة والعقوبة لدى محكمة الاستئناف بالخرطوم، التي أصدرت حكمها مؤيدةً بموجبه حكم محكمة الموضوع.
ولجأت السيدة السودانية إلى المحكمة العليا التي أصدرت حكمها في اليوم الثاني والعشرين من مارس (2005) وجاء فيه: «يصدر قرارنا بإلغاء حكم محكمة الاستئناف المؤيد لمحكمة جنايات الجمارك، وإلغاء الإدانة والعقوبة الصادرتين من محكمة الموضوع، واستبدالهما بأمر يقضي بإعادة الأوراق أمام محكمة الموضوع للسير في الإجراءات بعد منح المتهمة الفرصة الكافية لتقدم للمحكمة ما نتج عن مذكرة النائب العام من إقرار للتسوية».وذكرت المحكمة العليا أن محامي المتهمة قدم لمحكمة جنايات الجمارك، في جلستها في اليوم التاسع من شهر ديسمبر 2004م، قراراً من النائب العام، موجهاً إلى سلطات الجمارك، جاء فيه أنه إعمالاً لسلطاته بموجب المادة (210) من قانون الجمارك يرى أن تطبق القيود الجمركية القاضية بإحضار رخصة من وزارة التجارة الخارجية ودفع الرسوم الجمركية المطلوبة.
مع إضافة غرامة تقدر بضعف الرسوم، وأن يرد الذهب الذي تمت مصادرته إلى المتهمة. وطلب محامي المتهمة تأجيل اجراءات المحاكمة انتظاراً لما تقدم به سلطات الجمارك بناء على مذكرة النائب العام.
تقول المحكمة العليا إن ممثل سلطات الجمارك اعترض في إجراءات المحاكمة على الطلب، وفي مجال تعليقه على مذكرة النائب العام ذكر بأنها (مجرد رأي) يوجه باستخراج رخصة الاستيراد من الجهة المختصة، وأن هنالك منشوراً صادراً من رئاسة الجمهورية يعلق صلاحية النائب العام في إجراء تسويات في حالات الذهب المشغول، ويجعل المنشور تلك الصلاحية في يد مدير الجمارك، وأن حديث النائب العام عن تسوية قد جاء متأخراً، إذ أن الذهب المصادر قد تم التصرف فيه بموجب قانون الجمارك.
ووضعت السيدة السودانية المتهمة خطاباً من وزير العدل الأسبق علي محمد عثمان يس بتاريخ الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2004م – قبل شهر من طلب ممثل الجمارك – ورأى وزير العدل الأسبق أن تطبق القيود الجمركية القاضية بإحضار رخصة من وزارة التجارة الخارجية ودفع الرسوم الجمركية المطلوبة مع إضافة غرامة تقدر بضعف الرسوم ورد الذهب الذي تمت مصادرته.
السيدة السودانية تشتكي لوزير العدل الحالي والمدير العام لقوات الشرطة ولوزير الداخلية وللقضاء السوداني لتنفيذ قرار المحكمة العليا حسب الأمر النهائي بتاريخ اليوم التاسع والعشرين من مارس 2005م بإلغاء الإدانة والعقوبة الصادرتين في مواجهة المتهمة وإلغاء التدبير القضائي الذي أصدرته محكمة الاستئناف، والمحكمة العليا تأمر بوضع الأوراق أمام محكمة الموضوع للسير في الإجراءات بعد منحها للمتهمة الفرصة الكافية لكي تقدم لها ما نتج عن مذكرة النائب العام من إقرار للتسوية. والسيدة السودانية تسأل من خلال (الأهرام اليوم): أين ذهب (الذهب)؟ الأهرام اليوم
كيف الجمارك تتصرف في دهب ؟
ده سرقة عديل 😡 😡 😡 😡
لا حول ولا قوة إلا بالله المرة مغتربة وجابت الدهب من الإغتراب يعني دي كانت مدخراتهم في الغربة تتصادر منهم بكل سهولة كدة وببساطة
والله بلدنا كل يوم نشوف فيها العجب.
مهما كان مافي شي يستوجب المصادرة ممكن دفع رسوم لكن مصادرة عجبي!!
هذه الحسادة بعينها، لدى كثير من نساء الطفيلين والمتأسلمين ما يفوق هذه الكمية، ولكنه الحقد لدى قضاءة السلطان، طبعاً الذهب لدى زوجات أشباه الرجال الذين حبب إليهم الزواج مثنى وثلاث ورباع
ماهي فائده النائب العام ؟ لماذا تم تعينه ؟ ماهو دور المحاكم والقاضي فى ذلك؟ هل نحن فعلا دوله اسلاميه؟ متى نطبق شرع الله؟ ام سلاميه قولا؟ هل تطبق حسب الضروره ؟ اللهم الرحمه الهم اعنا اللهم يا عالم الغيب انصر كل ضعيف ومظلوم
حكم قرقوش المغترب السوداني دائماً وابدا مظلوم من اهله مظلوم من الحكومة السودانية مظلوم يريدون جباية الاموال منه فقط شيء ضريبة وطنية شيء آخر رسوم فضائية سودانية شي دمغة الجريح شيء اخر اسمة رسوم وخدمات وانواع متعدده وكثيرة من الضرائب تؤخذ من المغترب بغير وجه – مافي دولة فى العالم بتعامل مغتربيها بظلم غير حكومة السودان سفارات السودان في الحارج تعيش على الجبايات والنهب من اموال المغتربين الغلابة المساكين الكادحين على مر السنوات لتامين لقمة العيش لهم ولاولادهم كل مغتربين العالم يجلس في الاغتراب اربع الى 8 سنوات ويرجع الى بلده معزز مكرم ماعدا مغترب السودان يظل سنوات طويلة وهو لم يؤمن لاسرته مسكن بسبب النهب الذى يتعرض له من اهله ومن حكومتة واخيراً مصادره حصاد وتحويشة العمر باسباب واهية اسباب لا يقبلها اي عقل . هذه الاساليب تطبق على التجار والمهربين اما مغترب مسكين عائد لوطنه بعد الغربة شيء لا يعقل .