(ماعندنا مشكلة مع شركات الاتصالات واي تعامل غير شرعي بنوقفوا طوالي ) المجمع هو الجهة الوحيدة التي تملك حق الفتوى

* لماذا تأخرت فتواكم حول جوائز شركة (زين) إلى أن تكبدت الشركة خسائر مالية في شكل إعلانات بوسائل الإعلام المختلفة، فكما هو معروف في الفقه أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟
– نحن أوضحنا هذا الأمر منذ العام 2007م، وصدرت فتاوى معروفة في هذا الخصوص.
* الحالة في العام 2007م تختلف عن الحالة في العام الحالي؟
– هي ذات الحالة، ونفس الشركة (شركة زين).
* لكن هذه الجوائز تتعلق أساساً بحصر بيانات المشتركين، وهذا أمر مفيد من نواحي عديدة أهمها ما يتعلق بالأمن؟
– طبعا هذا ما قيل.. قالوا إنها لإكمال بيانات المشتركين، وأنها لن يدخل فيها مشترك جديد يشتري شرائح بغرض المشاركة في المسابقة.
* هل هذه هي ذات الجوائز التي تم الإعلان عنها من قبل؟
– نعم، وكما قلت لك صدرت فتاوى فيها، والوثائق موجودة لمن يريد ان يطلع عليها، والاجهزة المختصة تابعت هذا الموضوع.
* هل انت مع الرأي القائل بضرورة ان تكون هناك هيئة رقابية شرعية داخل شركات الاتصالات على غرار البنوك؟
– ليس من اختصاصي القول ان تكون لدى شركات الاتصالات هيئات رقابة شرعية او لا تكون، المجمع لديه مجموعة من المهام يمارسها بقانون.
* ما هي هذه المهام؟
– مهام عديدة منها رد الامة الى شريعتها، وسد الفجوة الفقهية التي نشأت عن تعطيل الدين في الحياة العامة، واحياء فريضة الاجتهاد الجماعي، وتنزيل احكام الدين الى واقع الحياة..وغيرها.
* هل ينظر المجمع في كل القضايا أم هي قضايا محصورة في الأمور الشرعية فقط؟
– المجمع مقسم لدوائر علمية سبع، كل دائرة لها اختصاصها في معالجة القضايا التي يطلب بيان حكم الشرع فيها.
* ما هي هذه الدوائر؟
– دائرة فقه الاسرة، دائرة الشؤون العدلية، دائرة الشؤون المالية والاقتصادية، دائرة الاصول والمناهج، دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية، دائرة شؤون المجتمع والثقافة، دائرة الفتوى العامة..وهذه الدوائر تقوم بأداء مهامها من خلال الاجتهاد الجماعي والدراسة العلمية الدقيقة الفاحصة، والمستوعبة لكل ابعاد الموضوعات التي تعرض عليها..ولكل دائرة باحث متخصص في مجالها من الحاصلين على درجة الدكتوراة او الماجستير على اقل تقدير.
* بمعنى انكم توزعون اهل الاختصاص على هذه الدوائر؟
– نعم، المجمع مكوّن من فقهاء شرعيون فيهم قانونيون واقتصاديون،واطباء وزراعيون، وبياطرة، وفلكيون، وتربويون، واعلاميون، وكلهم من الراسخين في معرفة احكام الشرع بجانب تخصصاتهم المتنوعة.
* هل فتاوى المجمع تتناول قضايا الدولة والحكومة أم الافراد أم كل شيء؟
– (مافي قانون بيصدر في البلد دي الا وهو منضبط بقواعد الشريعة الاسلامية)..وبالتالي لا يوجد قانون مخالف للشريعة الاسلامية في السودان.
* حتى القوانين المالية؟
– اي تعامل مالي في البلد دي مضبوط بالشريعة الاسلامية.
* ماذا لو تضاربت فتوى المجمع مع فتاوى اخرى في الموضوع الواحد؟
– المجمع هذا هو جهة الفتوى، وليس لأية جهة اخرى ان تفتي.
* ولكن هناك جهات اخرى تصدر الفتوى؟
– اي شخص يفتي يتحمل مسؤوليته.
* وهل الفتوى الصادرة من المجمع ملزمة..اقصد كيف تجد الفتوى طريقها للنفاذ؟
– بحمد الله تعالى ما في فتوى اصدرها المجمع ولم تنفذ.
* ماهي مشكلة المجمع مع شركات الاتصالات بالذات؟
– ما عندنا مشكلة مع شركة الاتصالات، ولا مع اي زول، ولا نجامل اي شخص، بل لا نجامل حتى انفسنا، كل ما نقوم به اننا نبيٍّن الحكم الشرعي.
* تحدثت عن ان اي قانون (في البلد دي منضبط باحكام الشريعة)..هل القروض الحكومية منضبطة باحكام الشريعة؟
– لم يمر علينا اي قرض ما منضبط باحكام الشريعة.
* البعض يقول ان هناك قروضاً تقدم للحكومة فيها فائدة ربوية؟
– لعلك تشير الى قرض سد مروي.
* نعم؟.
-هذا القرض عكفت على دراسته بصورة مطولة لجان مختصة، وتوصلت الى ان المنطقة التي اقيم عليها السد محتاجة الى خدمة مثل هذه، ولكنها قبل ذلك نصحت الدولة بأن تجتهد لتدبير المبلغ ما امكن، او ان تبحث عن جهات تقدم تمويلا غير ربوي، وان تعذر ذلك واستحال، فلا سبيل الا لقبول القرض.
ولكن عليك ان تتذكر ايضا اننا اصدرنا فتوى بتحريم قرض لتجميل العاصمة باعتبار انه ربوي، وان تجميل العاصمة ليس من الضروريات.
*ألا تتجاوزكم الدولة في قبول بعض القروض الربوية؟
– اي تعامل غير شرعي يصل الى المجمع(بنوقفوا طوالي)، ولا اعتقد ان الدولة تتجاوزنا، لأني ارى من القائمين عليها الحرص على عدم الدخول في مخالفة الشرع.

الراي العام[/JUSTIFY]