خمس تهم بأكبر فضيحة فساد بالهند

ويُتهم وزير الاتصالات السابق أنديموثو راجا بالشطط في ممارسة السلطة والتآمر في ملف يعود لعام 2008 ويخص منح شركات بعينها رخصة للهاتف المحمول من الجيل الثاني، وخسرت فيها خزينة الدولة قرابة 39 مليار دولار، وقد هزت الفضيحة الأوساط الحكومية ورجال الأعمال في بلد ينتمي للبلدان الصاعدة المسماة اختصارا “بريك”.

وقال المدعي العام إيه كي سينج لوسائل الإعلام إن صك الاتهام يحتوي على خمس تهم أهمها التآمر وتزوير وثائق والخداع والشطط في ممارسة السلطة، وقد تورطت في الملف حسب التحقيقات، فضلا عن الوزير السابق، ثلاث شركات اتصالات هي ريلينس للاتصالات، ويوني تيك وايرليس، وسوان.
تلقي رشى
ومن بين المتهمين أيضا السكرتير الخاص للوزير السابق أر كي شاندوليا، والوكيل السابق لوزارة الاتصالات سيدهارت بيهورا, غير أن الادعاء العام لم يوجه التهم الخمس لكل واحد من المتهمين الذين نفوا جميعهم التهم الموجهة إليهم.

وحسب حيثيات الملف فإن الوزير السابق راجا متهم ببيع ترخيص للهاتف المحمول وترددات إذاعية دون احترام للقواعد المعمول بها مقابل سعر أدنى من القيمة الحقيقية، وقد اضطر الوزير السابق لتقديم استقالته وتم اعتقاله فيما بعد، ووجهت له خلال محاكمة سابقة تهم تلقى رشى من مسؤولي شركتين للاتصالات.

وورد في لائحة الاتهام كل من شاهيد بالوا نائب رئيس شركة اتصالات الهندية، وغوتاما دوشي مسؤول إداري في شركة ريلينس، ووهاري ناير وسيراندرا بيبارا وهما نائبان لرئيس الشركة نفسها، وسانجاي شاندرا أحد مديري شركة يوني تيك. وقد أمرت المحكمة هؤلاء المتهمين بالمثول أمامها يوم 13 أبريل/نيسان الجاري.

وقد تم تنصيب محكمة خاصة بهذه القضية وسيتم خلالها استدعاء قرابة 125 شاهدا في الملف من بينهم المدعي العام ونحو 48 مسؤولا بارزا في الحكومة ومسؤولون كبار في شركات اتصالات.
حكومة مهتزة
وزعزعت هذه الفضيحة الثقة في التحالف الحكومي، ودعت المعارضة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ إلى تقديم الاستقالة، كما أن لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في هذه القضية استدعت المليارديرين الهنديين أنيل أمباني وراتان تاتا لاستجوابهما في الأسبوع المقبل.

كما زرعت هذه الفضيحة بذور القلق لدى المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد في القارة الآسيوية، وكان تأثيرها سلبيا للغاية على أداء البورصة الهندية التي أنهت تعاملات شهر مارس/آذار الماضي على تراجع كبير جعلها أسوأ بورصات العالم أداء.

ومن تداعيات القضية أيضا قيام وزارة الاتصالات بدراسة إلغاء العديد من الرخص، على خلفية ما تضمنه تقرير لتدقيق الحسابات من اتهام لبعض الشركات بأنها غير مؤهلة لنيل تلك الرخص، وقد أثارت الوزارة شكوكا حول مدى التقيد بالقواعد المعمول بها.

وتأتي هذه القضية في ظرفية حساسة بالنسبة للحكومة الهندية حيث ستجري انتخابات في خمس ولايات هندية في منتصف الشهر الجاري.