سياسية
المعارضة تطالب بدستور جديد لا تزيد فيه فترة الرئيس عن (4) سنوات
وأكد البروفيسور يس عمر يوسف في ورقة قدمها بعنوان (ملامح الدستور المرتقب في مسألة الهوية السودانية)، على سيادة حكم القانون والإبقاء على المجلسين التشريعيين (الوطني والولايات) وإعادة النظر في الحكم المحلي.
وطالبت أحزاب المعارضة بأن يتضمن الدستور الجديد تحديد (4) سنوت لحكم رئيس الجمهورية، وشددت على تمكين الحريات وحقوق الإنسان وتحقيق معايير الحكم الراشد وتفعيل الرقابة على الجهاز التنفيذي وسيادة حكم القانون وأن تقوم الهوية السودانية على أساس المواطنة في الدستور الجديد.
وقال ممثلو أحزاب الأمة القومي والمؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي والبعث الأصل وعدد من الأحزاب الأخرى والأكاديميين في ورشة الحوار الوطني بمركز الشهيد الزبير أمس الأربعاء، قالوا إن الدستور الدائم يجب أن يستجيب للتنوع الديني والثقافي والاجتماعي للسودان وأن يضمن استقلالية القضاء والفصل التام بين السلطات، وشددوا على تقليل تكلفة الحكم بتقليص عدد الولايات والمحليات والمستشارين والوزارات ونبذ الجهوية والقبلية في معايير الاختيار للخدمة العام، وطالبوا بتحقيق السلطات الفعلية لمجلس الولايات ومستويات الحكم المحلي.
ودعا عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل؛ صديق الهندي، في معرض تعقيبه على ورقة الدستور المرتقب التي قدمها البروفيسور يس عمر يوسف، دعا إلى تفعيل مبدأ مسألة الولاة ومراجعة ميزانيات الولايات، وطالب بمحاربة الترهل الوظيفي وقال إن تسييس الخدمة المدنية أدى لترديها، وأشار إلى أن السودان ما زال مشروع دولة، مؤكداً أن نموذج الحكم اللامركزي كمبدأ مقبول ولكنه فشل كنموذج بعد (7) سنوات من نيفاشا.
وأكد المراقب العام للإخوان المسلمين بالسودان؛ البروفيسور الحبر يوسف نور الدائم، على أهمية تحديد المصدر الذي يحدد صياغة الدستور الجديد، مشيراً إلى أن الإسلام كفل حق المواطنين في الحرية.
ورأى البروفيسور محمود محمد حسن في ورقته حول هيكلة الحكم أن الفدرالية هي الأنسب للسودان في الفترة المقبلة، داعياً إلى ضرورة نشر ثقافة الفدرالية والعناية بمنظمات المجتمع المدني، وقال إن كثرة الانشقاقات في الأحزاب أدت إلى ضعفها مما تسبب في ضعف المعارضة، ودعا إلى إعادة هيكلة الوزارات ومنح المحليات اختصاصات فعلية، مشدداً على ضرورة أن يأتي المعتمد عبر الانتخاب وليس بالتعيين. الأهرام اليوم
