اقتصاد وأعمال
اختفاء مسودة قانون حماية المستهلك
وقال ميرغني أن وزير الدولة بمجلس الوزراء السابق كمال عبد اللطيف أعلن في مؤتمر سلامة الأغذية في مارس من العام المنصرم إن أول قانون يجاز في البرلمان الجديد هو قانون حماية المستهلك قبل أن تختفي مسودة القانون بعد ذلك. من جهتها عزت مستشارة النائب العام عضو إدارة التشريع بوزارة العدل إخلاص جلال اختفاء مسودة قانون حماية المستهلك إلى إهمال الجمعية في متابعة خطوات إجازته مشيرة لتعارض مسودة مشروع القانون التي عرضت أمس في منتدى الجمعية مع عدد من القوانين السارية وتبنت إعداد دراسة للقوانين المشابهة لمواءمتها مع مشروع القانون.
واشتملت مسودة القانون في أهم بنودها على حق المستهلك في التعويض حالة حدوث ضرر نتيجة استخدام منتج أو تلقي خدمة.
في سياق آخر شددت نيابة المستهلك ضرورة الالتزام بالأسعار التنافسية المحددة من الجهات ذات الصلة للعبوات الصغيرة للسكر والبالغة (3.5) جنيه لسعة 1 كيلو و(16.5)جنيهاً لسعة (5) كيلو و(32)جنيهاً لسعة (10) كيلو..
وقال رئيس نيابة حماية المستهلك مولانا عبد المجيد عوض عبد المجيد في تصريح خاص لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن النيابة ترصد الأسواق وحركتها من خلال الحملات الرقابية القانونية مع الجهات المختصة مبيناً أن هذه الحملات ستكون مستمرة وبصورة يومية ومفاجئة على كل منافذ بيع السلع الإستراتيجية وقال إن أية زيادة في الأسعار التنافسية تعتبر احتكاراً وبهذا تكون مخالفة لأحكام قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009 والتي تضم عقوباته المصادرة والغرامة والسجن والتأثير على الرخصة التجارية..
صحيفة حكايات
[/JUSTIFY]
