قال إن الحكومة رفضت منح الحركات منصب نائب الرئيس

وكشف د. أمين عن توصل الحكومة مع حركة التحرير والعدالة لإتفاقات في (4) ملفات، فيما تبقت ثلاث أخرى، ووصفها بالراغبة في التفاوض، وأوضح أن القضايا العالقة مع التحرير والعدالة حول السلطة، وأشار إلى أنه إذا تم التنسيق بين حركتي التحرير والعدالة والعدل والمساواة لجر التفاوض إلى مربع الصفر فسوف لن نفعل ذلك، وقال: سنمتحنهم بالمواقف. وأضاف: أبلغنا حركة التحرير والعدالة بأن التوقيع مع العدل والمساواة خرقٌ لإتفاق وقف إطلاق النار لأن الأخيرة لم توقّع. وأكّد د. أمين أن حركات دارفور كافة حَال إجتمعت فلن تحل قضية دارفور، واستطرد: الحركات لديها بعض الخيوط، ولكن الحل هو الخطاب مع الجميع، وأشار إلى أنّ حركات دارفور تقوم بحملة على الإستراتيجية دون أسباب، وقال إن الرفض الكلي لمشروع الإستراتيجية دليلٌ على موقف عاطفي، وقال د. أمين إن المفاوضات تتقدم بتنازلات الحكومة، وزاد: إذا تنازلت الحركات فهي تتنازل عن سقوفات الأحلام.
وأكد د. أمين رفض الحكومة لمسألة إعطاء منصب نائب الرئيس لدارفور، وقال: رفضنا مسألة نائب الرئيس، ونرفض التمييز الإيجابي لأيّة جهة، وأضاف: التجارب الطائفية لم تعجبنا، ولن نقبل هذه الفكرة، وأوضح أن نيفاشا كانت شراكة لتنفيذ الإتفاقية، وأشار إلى أنه أبلغ الحركات بأنهم حال أرادوا منصب نائب الرئيس أن يتم الأمر عبر تضمين بطاقة للمنصب في الدستور للإنتخابات المقبلة. وزاد: لن نوقف عملية الدستور بانتظار هؤلاء.

وأكد د. أمين أن الحكومة لم ولن تنسحب من مفاوضات الدوحة، وقال: نحن لم ولن ننسحب من التفاوض حتى لو ظل فرد واحد يحمل السلاح في أيِّ وقت سنتفاوض معه. وقال: الوساطة هي التي تضع الجداول الزمنية للتفاوض، ووجّه رسالة للحركات، قال فيها: إن حل قضية دارفور (ليس في جيوبكم، ونقول لهم: خلوا مفاتيحكم في جيوبكم، ويمكن أن نستعمل مفاتيح أخرى)، وتوقع د. أمين مشاركة (90%) من أهل دارفور في عملية الإستفتاء حول الوضع الإداري للإقليم، وزاد: بالتالي فإنّه من المفترض أن تحسم الأغلبية الديمقراطية الأمر، وقال: سنقبل أشواق أهل دارفور إذا كانت رجّحت الولايات، أو الإقليم للمنطقة. وألمح د. أمين إلى أن الصراع في ليبيا له آثار على قضية دارفور، وقال: علاقة القذافي بدارفور (شرح الواضح فاضح). وأضاف: إذا دعم التحالف الثوار ستقلب المعادلة، والنتيجة النهائية غامضة. واستبعد د. أمين وقوع أحداث من قبل الحركات الدارفورية على الحدود السودانية الليبية، وقال إن الأوضاع في دارفور تتحسن ببطء بسبب الأوضاع المالية الصعبة والوضع الأمني.
من جانبها أعلنت حركة العدل والمساواة، أنها ستفاوض الحكومة مع التحرير والعدالة، ووصف جبريل آدم بلال الناطق الرسمي للحركة، الميثاق السياسي الشامل الذي تم توقيعه بين حركته وحركة التحرير والعدالة بالدوحة أمس الأول بأنه يمثل خطوة للعمل الجاد نحو توحد أهل الهامش في السودان، وأكد أن حركته لن تدخر جهداً يساعد في لم هذا الشمل.

وقال جبريل في إتصال هاتفي من لندن حسب (الشرق) القطرية أمس، إنه سوف يكون مع إتحادهم هذا آخرون من قوى المقاومة، وإن على الحكومة أن تستجيب لمطالب الشعب، وأن تختار الطريق الذي تريد أن تسلك لمخاطبة جذور المشكلة، وأضاف أن هناك بياناً مشتركاً وقّع بين العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان، وتناول التأكيد على الوضعية الإدارية لإقليم دارفور والحدود التاريخية للإقليم، وتضمن تحقيق العدالة وتعويض المتضررين وإعادة توطين النازحين واللاجئين ومعالجة الوضع الأمني المتردي، واعتمد البيان المشترك مبدأ التمييز الإيجابي لمعالجة الخلل في الأقاليم المهمشة كافة في السودان، وان البيان دعا كل الأطراف للعمل من أجل الوحدة.
وقال جبريل، إن إتفاقهم مع التحرير والعدالة جاء نتاج حوار عميق بين قيادات الحركتين في الدوحة مع جهود مخلصة من أبناء دارفور، وأضاف أن هذا الميثاق تحقق في وقت أصبحت الوحدة فيه مطلباً شعبياً، واعتبر أن هذا النهج في حد ذاته يُعد نجاحاً للجهود القطرية الرامية لتوحيد المقاومة، ولملمة الصفوف بما يُمكن من تحقيق المطالب المشروعة دونما إخفاق. وأكد بلال أن الميثاق يدعم منبر الدوحة باعتباره المنبر الأوحد للعملية التفاوضية ويدعو الشركاء الدوليين والإقليميين كافة لدعم هذا المنبر.

صحيفة الرأي العام