إذا مولانا اعطانا (قروش) سنعقد المؤتمر وإذا لم يعطنا فلن يقوم ..! (2-2)

أزمات الحزب الاتحادي الداخلية وأسبابها.. الحديث عن رئاسة مولانا للحزب وانعقاد المؤتمر العام، الحديث الذي رشح عن توريث ابن الميرغني، إمكانية فك الارتباط بين الطريقة الختمية والحزب الاتحادي.. هذه وغيرها ضمن جملة استفهامات طرحناها على القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) د. علي السيد.
تطرقنا في حوارنا معه إلى إمكانية توحيد فصائل وتيارات الحزب الاتحادي، وسألناه عن العلاقة بينهم والمؤتمر الوطني وإدارة حوار بين الحزبين بغرض مشاركة الاتحادي في الحكومة، فضلاً عن رأي حزبهم في الحكومة العريضة التي دعا لها رئيس الجمهورية. تطرقنا معه كذلك إلى ما تناقلته المجالس عن وجود صفقة سياسية بين الاتحادي والوطني بموجبها دفعت الحكومة (8.5) مليار، علاوة على الاتهام المقدم للاتحادي بأنه دائماً يخذل المعارضة.. رأي حزبهم في الدعوة لإسقاط النظام.. سألناه عن الأسباب التي دفعت قيادات من الحزب للخروج والانسلاخ منه، وسألناه عن مصير نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين وخلافاته مع الحزب. استمع الرجل إلى جميع أسئلة (الأهرام اليوم) بكل طيبة نفس وأريحية، ورد عليها ببرود تام رغم سخونة الأسئلة ودافع دفاعاً منقطع النظير عن رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني وكانت حصيلة ردوده هذا الحوار..
{ هناك حديث تردد كثيراً في الصحف عن عقد صفقة سياسية بين حزبكم والمؤتمر الوطني، بعد أن دفعت الحكومة مبلغ (8.5) مليار لكم.. ما حقيقة هذه الصفقة؟
– من ناحية أنهم دفعوا لنا ثمانية مليارات فهذا صحيح، لكن ليس الآن، فنحن لدينا تعويضات لدى الحكومة، ودفعتها لنا (بدري) قبل الانتخابات بـ(شوية)، وهذا كان آخر حساب بيننا، لأننا كنا نريد منها (13) ملياراً، فدفعت الـ(8) مليارات، وكانت من قبل أعطتنا (5) مليارات في فترات متقطعة، وكان المؤتمر الوطني حريصاً على أن يمنحنا إياها (مقطَّعة)، وعندما جاءت الانتخابات أعطانا هذا المبلغ.
{ هل هي أموال تخص الحزب، أم تخص أسرة الميرغني؟
– هي أموالنا، تعويضات الحزب عن الدور التي تسلمتها الحكومة، والعربات ومعدات التأسيس، وهي عبارة عن تعويض تم الاتفاق عليه.
{ الحزب الاتحادي الديمقراطي، متهم بأنه خذل المعارضة في عدة مواقف، من بينها الموقف الذي اتخذه حيال مؤتمر جوبا، ومسألة الدخول في الانتخابات وغيرها من تحالفات المعارضة؟!!
– أنا أعتقد أن هذا الاتهام غير صحيح، لأننا حزب ديمقراطي حقيقي، والحزب كان يقود عمل التجمع الوطني، والمعارضة في أوج خطورتها وعظمتها، ورئيسه كان هو رئيس التجمع، ومن ثم أي حديث عن أنه يخذل المعارضة يكون حديثاً غير صحيح. على العكس، هو موجود والمعارضة هي التي تخذله أحياناً؛ حزب الأمة يخرج، وهكذا. أعتقد أننا وفي ظل الوضع الحالي وأوضاع (نيفاشا)، كنا نمثل صوت العقل، وكنا مصممين على أن تكون هناك وحدة وسلام، ونحن كنا نقدم تنازلات، لأننا كنا نعتقد أن وحدة السودان مقدمة على كل شيء، ولذلك شاركنا في السلطة التشريعية، وشاركنا في السلطة التنفيذية، هذا كله من خلال التجمع، كي نحافظ عليه وعلى وجود الحركة الشعبية في التجمع، وعلى وحدة السودان أيضاً. لكن متى ما تمّ الانفصال فموقفنا بعد ذلك سيتغير، لأن واحداً من المبادئ الأساسية التي تخصه انهارت، وبعدها نفكر في بدائل. نحن لم نخذل المعارضة، نحن الآن عضو في قوى الإجماع الوطني، ونحن ننظر للمسائل الوطنية على أنها فوق الأحزاب وفوق المعارضة وفوق الحكومة. صحيح أننا اتفقنا جميعاً على دخول الانتخابات، والترابي وحزبه من بعدنا دخلوا الانتخابات. نحن أعضاء في قوى الإجماع الوطني، ونحن كنا نرى أن الذهاب إلى جوبا وعقد المؤتمر مسألة غير مفيدة، وفعلاً العواقب كانت خطيرة، فالعمل الذي تم في جوبا هو الذي أدى إلى الانفصال، نحن نعتقد أنه أصلاً لم يكن هناك داع لمؤتمر جوبا، لأنه أثر سلبياً، وهو السبب النهائي في الانفصال، لذلك كنا مصممين على تغيير تحالف جوبا إلى قوى الإجماع الوطني، وكان هذا الاقتراح منّا كي لا نربطه بالجنوب، ولا نربط نقاش القوى الشمالية بالجنوب، وعليه نحن نرى أن واحدة من سلبيات اجتماع جوبا هذا هي الانفصال.
{ إذن، ما أبرز نقاط خلافكم مع بعض أحزاب المعارضة؟
– نحن كنا نقول لقوى المعارضة قدموا القضايا الوطنية على القضايا الحزبية، لكن قوى المعارضة تعتقد أنه يجب أن تكون هناك موازنة بين المسائل الحزبية والسياسية والقضايا الوطنية.. هذا هو خلافنا الأساسي مع قوى الإجماع الوطني.
{ المعارضة تتحدث عن إسقاط النظام، كيف تنظرون إلى هذه الدعوات؟
– نعم.. إذا لم يستجب النظام لمتطلبات المعارضة والواقع والمسائل الوطنية؛ فنحن مع إسقاطه، ولكن إذا أدار حواراً حقيقياً وتجنب الخوض في الخلافات في المسائل الوطنية، ونوقشت مآلات الحال، ووافق على حكومة قومية وعلى انتخابات مبكرة ودستور دائم تضعه كافة القوى السياسية في مؤتمر؛ في هذه الحالة نحن لن نسعى إلى إسقاطه، ومؤكد إذا رفض جميع مقترحاتنا ورفض جميع هذا؛ فنحن مع إسقاطه، بل إنه سيسقط من تلقاء نفسه.
{ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت قيادات تاريخية بالحزب إلى الانسلاخ، مثل فتحي شيلا وغيره من القيادات الأخرى؟
– عدم التنظيم، والصراعات الداخلية، والإحساس بالتهميش، والإحساس بأن القرار يصدر من مركز واحد، وهكذا. ولذلك هناك أشخاص إذا ضاقت صدورهم يخرجون من الحزب لهذه الأسباب، ونحن جميعاً (صدرنا ضائق لكن صابرين).
{ هل تم الاتصال بهذه القيادات بغرض عودتها إلى الحزب؟ وهل هناك إمكانية لعودتها؟
– لم يجر اتصال بهم؛ لأنهم حددوا مواقف، ولكن قلوبهم ما تزال مع الحزب.
{ علي محمود حسنين، هل ما زال نائباً لرئيس الحزب وعضواً ملتزماً به، أم أن له مواقف تجاه خط الحزب ومواقفه السياسية؟
– علي محمود ما زال نائب رئيس الحزب، أما التزامه بالحزب فتحدده مواقفه الحالية، لكن هو ما زال نائب رئيس الحزب، وعضو الهيئة القيادية، وهي أعلى هيئة في الحزب، ولكن مواقفه واضحة جداً، وهو غير ملتزم بخط الحزب.
{ لكن علي محمود حسنين قال قبل مغادرته الخرطوم إلى لندن: «لن أعود إلى هذا البلد إلا بعد أن يرد مولانا اعتباري كاملاً غير منقوص»، ماذا كان يقصد برد الاعتبار؟
– علي محمود يقول مثل هذه العبارات كثيراً، وكل ما يريده هو أن يتخذ موقفاً منفرداً، نحن لا نعرف ماذا يريد وما هو اعتباره! إنه يطلق عبارات ولا يحدد المعاني، ويتركها هكذا ويذهب، كي يحدث موقفاً، واعتدنا على هذه المسألة.
{ من خلال وجودك في قيادة الحزب، هل شعرت بأن هناك خلافاً شخصياً بينه ومولانا الميرغني، أم أن خلافاته سياسية عادية في الخط السياسي والمواقف السياسية؟
– لا لا، هو خلافاته لم تكن مع الميرغني، بل كانت مع الكل، وعلي محمود يعتقد أنه يجب أن يكون رقماً، وهكذا. إن خلافاته مع الناس جميعاً.
{ ما أسباب الخلاف الأخير بين علي السيد وبعض القيادات في الحزب الاتحادي؟ ومن قبل أنت ذهبت لعقد مؤتمر صحفي في دار الحزب وتم منعك، ما هي الأسباب؟
– كان يوجد طلاب معتقلون، ونحن قررنا أن نعقد مؤتمراً صحفياً ونطالب بإطلاق سراحهم، لكن بعض المرجفين تخوفوا من أن هذا المؤتمر قد يؤدي إلى إغلاق الدار، أو إلى عواقب، أو يلغي الحديث عن المشاركة، أو يجعل المشاركة غير مقبولة، أو على الأقل هناك تفاهمات قادمة، وبالتالي قرروا أن يلغوا المؤتمر الصحفي، والعاملون في الدار لم يحددوا لنا الجهة والقيادة التي طلبت منهم عدم إقامة المؤتمر الصحفي، لم نعرفها، لكن أنا متعود على مثل هذه الصدامات.
{ بعد الحديث الذي رشح مؤخراً عن وجود خلافات بين علي السيد وبعض القيادات، هل ما زلت عضواً ملتزماً أم تم تجميد نشاطك بالحزب؟
– الحديث عن تجميد نشاطي كان مسألة متداولة زمناً طويلاً، وحتى إذا تم تجميد نشاطي فسوف أعمل، ولا يوجد تجميد أصلاً. أنا عضو في المكتب التنفيذي وهو الدرجة الثانية في القيادة.
{ بوصفك كنت من قبل رئيس لجنة التشريع والشؤون القانونية بالمجلس الوطني، كيف تنظر إلى المطالبات بتغيير الدستور؟ وهل إذا تم التغيير يمكن أن يقود إلى تغيير إيجابي في السودان؟
– نعم، هو لا بد أن يكون، وهو بعد نهاية الفترة الانتقالية، حسب الدستور، أنه لا بد أن تخرج أبواب وفصول من الدستور، والدستور سيحدث فيه اهتزاز، لأن هناك أجزاءً منه سوف تخرج بناءً على نهاية الفترة الانتقالية ونهاية الاتفاق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، ينتهي الاتفاق وتنتهي جميع الفصول والأبواب والمواد المتعلقة بالجنوب، ولذلك أنا أعتقد أن الدستور يجب أن يظل هكذا، انتقالياً، وتحدث فيه تعديلات وإصلاحات لبعض المواد، ويجب أن تكون هناك انتخابات مبكرة للظروف الحالية، لأننا في السابق كنا لا نعرف أن كان الاستفتاء سيأتي بالوحدة أم بالانفصال، لكن طالما أن الانفصال جاء، فسيكون هناك سودان جديد، وبالتالي يحتاج إلى صياغة من جديد، ونحن نعتقد أننا نحتاج إلى فترة انتقالية تكوّن فيها حكومة انتقالية ويتم تعديل الدستور والمواد المتعلقة بالهيئة التشريعية، تكون فترتها سنتان ونصف، وفي هذه الأثناء تجري انتخابات لجمعية تأسيسية، أو فلنسمها الجميعة الوطنية، كي تضع دستوراً دائماً، والدستور هذا يجب أن يلغي أيضاً قانون الانتخابات كي نستطيع أن نجعل التمثيل النسبي تمثيلاً نسبياً حقيقياً وليس كما حدث في الفترة الماضية، ونأتي بلجنة انتخابات محايدة فعلاً وليست مثل المفوضية السابقة، ونقيم الانتخابات ونضع الدستور ونفرض حريته، ولا بد أن تشتركفي هذا الدستور جميع الأحزاب، كي نستبعد الحاجز الانتخابي الذي تم وضعه في التمثيل النسبي، بهذا يمكن أن نضمن استقرار السودان، أما إذا أصر المؤتمر الوطني على أن يعدل هذا الدستور أو يعد دستوراً دائماً منفرداً ويجيزه بهذا البرلمان منفرداً؛ فإن هذا لا يساعد على استقرار السودان، عليه فمن الأفضل للمؤتمر الوطني ولأهل السودان ولما تبقى من الوطن أن نجلس على الأرض ونتفق على حكومة قومية، ونتفق على انتخابات مبكرة ودستور دائم تتم إجازته في برلمان منتخب جديد معترف به، والآن البرلمان الحالي غير معترف به، والجهة الوحيدة التي تعترف بهذا البرلمان هي لجنة الانتخابات، وحتى المؤتمر الوطني نفسه ومن أعماقه وعندما يرجع إلى نفسه يعرف أنه أتى إلى هذا البرلمان بطريقة غير مشروعة.
{ حسناً، لكنّ هناك حديثاً عن دستور إسلامي، كيف ترد على دعاة الدستور الإسلامي؟
– لا يوجد شيء اسمه «دستور إسلامي» في الدنيا، البلدان الوحيدان اللذان سميا الدستور إسلامياً هما إيران وموريتانيا، أي دستور يأتي بالحرية والديمقراطية والشوري والعدالة هو دستور إسلامي، لا توجد أي نصوص لدستور إسلامي، لا يوجد نص ولا يوجد أي حديث عن أن المسلمين يجب أن يضعوا لدولهم دستوراً يسمي الدستور الإسلامي، والدستور الإسلامي هو الدستور الذي يأتي بالحرية والديمقراطية والشورى والعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، دون أن نسمي الأسماء، وأي دستور يقوم على الاجتهاد يمكن أن يكون دستوراً إسلامياً، وكذلك الحديث عن أسلمة الدولة غير صحيح، المسلمون يمكن أن يعيشوا في دولة، حتى إذا كانت الدولة غير إسلامية، والإنسان إذا كان في دولة إسلامية أو غير إسلامية يجب ألا تنتقص إنسانيته، و(الإسلامية) ليست حدوداً، بل تحتاج إلى تربية مجتمعية لفترة طويلة، وبعد ذلك حياة الناس يمكن أن تتغير.. عبارة الدستور الإسلامي تحدث لنا مشاكل مع الغرب ومع العالم.
{ لكن رئيس الجمهورية قال في عدة خطابات له إن بعد الانفصال الدولة في شمال السودان ستكون إسلامية عربية، في ظل هذا الحديث كيف نستطيع أن نستوعب التنوع الموجود في شمال السودان؟
– نعم، لذلك نحن نختلف معه، نحن قلنا إن الدعوة إلى دولة عربية دعوة غير صحيحة، نحن ما زلنا بعد الانفصال دولة غير عربية، ولا لغتنا عربية، بل لدينا لغات أصيلة ولدينا اللغة العربية وهي لغة قومية، وأهل شمال السودان ليسوا جميعهم مسلمين، وهناك غير مسلمين، ومن ثم أعتقد أنه لا يوجد أي جديد بعد انفصال الجنوب في ما يتعلق بالهوية السودانية، نحن عرب وأفارقة وهكذا، والشريعة الإسلامية ليست بالعبارة التي تقول عنها إن هذه نصوص إسلامية وهذا دستور إسلامي، ويمكن أن تضع دستوراً لكنه سيكون غير إسلامي، والشريعة تم وضعها منذ عام 1989م من دون دستور إسلامي، والدستور الذي نعمل به الآن ليس دستوراً إسلامياً، ولذلك أنا شخصياً لا أعرف إطلاقا ما يسمى بالدستور الإسلامي و(ما في حاجة اسمها دستور إسلامي)، ولا يوجد أي نظام حكم في الإسلام يتحدث عن العون الإلهي وأنه يحكم بتفويض من الإله، لا يوجد، ولا يوجد ما يسمى بالدستور العلماني، وهذا فخ يضعه الغرب كي نتصارع كمسلمين بين دستور إسلامي ودستور علماني، وصراع بين العلمانية والإسلام، نعم هذا فخ يضعه العالم الغربي كي نبقي في صراعات وننسى هويتنا.
{ قبل أن نشكرك، نفسح لك المجال إذا كانت لديك رسائل تريد أن ترسلها إلى بعض القوى السياسية سواء أكانت في الحكومة أم في المعارضة.
– والله، الرسالة التي أوجهها إلى المعارضة أنها لا بد أن تكون حكيمة في الظروف التي تمر بها البلاد، وأن تضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح، وألا تسعى إلى المشاركة في السلطة بقدر ما تسعى إلى برنامج يخرجنا من المرحلة الحالية، والرسالة للمؤتمر الوطني أنه يجب أن يترك هذا الاستعلاء ويجب أن يأتي للحوار بقلب مفتوح مع القوى السياسية كافة دون تمييز، وأن يتحكم صوت العقل فيه، وأن يفكر بأن السودان الآن هو سودان جديد وبالتالي يجب أن نبني هذا السودان الجديد بمواقف جديدة وبهياكل دولة جديدة، والدستور الحالي يجب أن تجرى فيه تعديلات، لا سيما في ما يتعلق بالنظام الولائي ووضع حد لسلطة الوالي، وأن تكون لرئيس الجمهورية يد على الوالي حتى لا ينفرد بقرارات تهدم السودان كما حدث من الوالي (كاشا) الذي اتخذ قرارات لأن رئيس الجمهورية لم تكن لديه أية سلطة على الوالي، وبالتالي يجب أن تكون هناك تعديلات دستورية عميقة كي تريحنا من هذه المسائل، ومن الممكن أن يراعى في التعديلات التي تتم في الدستور أنها يمكن أن تكون بداية للدستور الدائم الجديد، ويجب أن نعدل الدستور بحيث يصبح جاهزاً لأن يكون دستوراً دائماً.

صحيفة الأهرام اليوم